اتفاقيات وعقود قانونية تلزم السلطة المحلية في شبوة تسليم العمل في ميناء قنا إلى شركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة

بعد المناشدة التي أطلقتها شركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة للسلطة المحلية في محافظة شبوة ، والتي لم تجد أي أذن صاغية للانصاف في احقيتها المشروعية والقانونية في أستلم العمل في ميناء قنا بمديرية رضوم حتى اللحظة .

أظهرت الشركة وثائق قانونية واتفاقيات بينها وبين شركة النفط في المحافظة ، تثبت مشروعة شركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة في إكمال العمل الذي بدأ فيه في الميناء قبل التوقف .

وتتضمن تلك الوثائق عقود واتفاقيات تم التوقيع عليها بين الطرفين ، وتلزم كل طرف من الأطراف الايفاء بها ، وفقاً للاتفاقيات والعقود المبرمة بين الطرفين ، شركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة كطرف منفذى للمشروع ، والسلطة المحلية بالمحافظة المتمثل في تلك الفترة الماضية بالمحافظ الأستاذ / علي بن راشد ، وشركة النفط بالمحافظة يلتزم لشركة باخرخور بالايفاء بكل بنود العقود والاتفاقيات المبرمة والموقعة بينهم .

وعلى ضوء تلك الوثائق والعقود والاتفاقيات المبرمة والموقعة بين الطرفين تعتبر شركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة هي الشركة المخولة قانونياً بإستلم ميناء قنا وتنفيذ العمل فيه وفقاً للاتفاقيات والعقود المبرمة والموقعة بين الطرفين .

ولكن إلى اللحظة تتجاهل السلطة المحلية بالمحافظة والجهات المعنية في ذلك ، كل الاتفاقيات والعقود وتغض الطرف عن الأحقية القانونية لشركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة في أستلم مشروع ميناء قنا بمديرية رضوم في محافظة شبوة .

الجذير بالذكر أن شركة باخرخور بتروليوم للخدمات النفطيه والمقاولات العامة ، هي الشركة التي استلمت مشروع الميناء منذ النشأة الأولى ، وعملت فيها طيلة سنتين حتى تم إيقاف العمل فيه نظرا للظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية التي مرت بها محافظة شبوة .