أعلن «تحالف رصد» لحقوق الإنسان في اليمن أمس (الأحد) عن رصده، 6172، حالة تجنيد للأطفال في صفوف الميليشيات الحوثية خلال السنوات الأربع الماضية.
وأفاد التقرير الذي حمل عنوان «الأطفال في اليمن من المدارس إلى المتارس» أن بعض الأطفال تم أخذهم من داخل الفصول الدراسية وقد خضعوا لعمليات تدريب تفوق قدراتهم البدنية والعقلية.
وكشف التقرير عن تعرض الأطفال المجندين في صفوف الميليشيات لانتهاكات جسدية وجنسية يصعب الحديث عنها.
وأجرى فريق الرصد اتصالات قال إنها موثقة مع مدرسين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والذين أفادوا بوجود حملات تجنيد مستمرة للطلاب دون السن القانونية. وأكد التقرير أن التجنيد أصبح جزءا من مشهد يومي يتكرر أمام الجميع بما فيها المنظمات الدولية.
فيما احتلت محافظة تعز بحسب التقرير المرتبة الأولى من بين المحافظات اليمنية، إذ سجل 936 حالة تجنيد في صفوف ميليشيا الحوثي.
ولعبت الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة دورا محوريا في تفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن.
وبحسب التقرير، ابتكرت ميليشيات الحوثي طرقا عدة لإجبار الأسر على إرسال أطفالها إلى ساحات المعارك، من بينها فرض مبلغ نصف مليون ريال عن كل أسرة لا تملك أطفالاً كي ترفد بهم جبهات القتال.
واعتبر التقرير عملية التجنيد مؤشرا خطيرا يهدد العملية التعليمية برمتها ويؤكد استمرار الجماعة في عسكرة المدارس وغسيل أدمغة الطلاب لتهيئتهم لحملات تجنيد قادمة.
ووثق التقرير حالات تم خلالها أخذ فتية من مقاعد امتحانات الشهادة الثانوية بعد أن قطعت لهم وعودا بمنحهم أعلى المعدلات دون خضوعهم للامتحانات، لافتا إلى أن بعضهم لم يستمر شهرا في جبهات القتال ليعود جثة هامدة.
كما وثق مقتل 1539 طفلا ممن جندتهم ميليشيا الحوثي وإصابة 1166 آخرين خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 21 سبتمبر 2018.
وشكا بعض الآباء الذين فقدوا أبناءهم في جبهات القتال من وجود تمييز عنصري وسلالي من قبل الميليشيات حتى أثناء توزيع الأطفال المجندين على جبهات مختلفة.
واتهم الآباء ميليشيات الحوثي بوضع أبنائهم الذين لا ينتمون طائفيا للجماعة في مقدمة الصفوف في حين تقوم بتوزيع الأطفال المنتمين لها كمشرفين على نقاط التفتيش.
واختتم التقرير، بأن عمليات الرصد التي استمرت لأربع سنوات أظهرت استخدام ميليشيات الحوثي للأطفال في مهمات تجسسية ورفع إحداثيات من مناطق سيطرة القوات الحكومية.
