شهدت قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان صباح اليوم الخميس الموافق
5- يوليو 2018م فعالية ورشة عمل حول : دور القضاء في بناء السلام .. والذي تأتي ضمن فعاليات أنشطة وبرامج مشروع " الشراكة المجتمعية في بناء السلام " والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة والتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (نيد )
قدمت في هذه الورشة عدد من الاوراق الهامة كانت الورقة الاولى للأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بعنوان ( دور القضاء في بناء السلام ) ..
فيما كانت الورقة الثانية المقدمة من فضيلة القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا وكانت حول : دور المحكمة العليا في تعزيز سيادة القانون وحماية الحق والعدل نحو بناء السلام
اما الورقة الثالثة فقد قدمت من قبل فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن وعضو مجلس القضاء وكانت بعنوان : اسهام القضاء في عدن في اعادة بناء السلام
اما الورقة الرابعة كانت للدكتورة القاضية رواء عبدالله مجاهد رئيسة نادي القضاة ..
وقد استهل فيها الاستاذ محمد قاسم نعمان قبل تقديم الورقة الترحيب بالمشاركين في تقديم الاوراق وكذا بقية المشاركين في اعمال الورشة وهم عدد من اعضاء المحكة العليا ومحكمة استئناف عدن واكاديميين قانونيين ونائب رئيس نقابة المحاميين وقيادات منظمات مجتمع مدني وصحفيين واعلاميين ..
وفي الورقة التي قدمها الاستاذ محمد قاسم نعمان تتناول فيها اهمية الدور المناط بالقضاء في عملية اعادة بناء السلام وبالذات مجال تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان مذكرا الى عبارة وردة على لسان احد رؤساء وزراء بريطانيا عندما قال : " حين علمت بأن قضاء الدولة البريطانية بخير ادركت أن بريطانيا باتت بألف خير " وهي عبارة تؤكد على أهمية السلطة القضائية والقضاء للدولة ولأفرادها وللمجتمع وتطوره واستقراره ومستقبلة ..
كما تناول أهمية دور القضاء والقضاة في عملية إعادة بناء السلام منوها بأن القاضي يحمل الأعباء والهموم بما لا يطيقه الجبال على حمله فيما إذا قام القاضي بدورة والمسؤوليات الدينية والإنسانية والأخلاقية والوطنية المناطة به ..
كما تناول الأستاذ نعمان في ورقته أهمية اصلاح المؤسسات القانونية والمعنية بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك تحسينات في الرقابة والمسائلة وما يمثله ذلك من أولويه في البلدان الخارجة عن النزاع والحروب – كما هو الحال في بلادنا ونخص بالذكر المناطق التي تخضع حاليا لسيطرة الشرعية ..حتى يسهم القضاء بنجاح في عملية بناء السلام
مؤكد في ورقته ايضا على أهمية تطوير اجهزة المؤسسات القضائية والمعنية بحماية القانون وحقوق الإنسان والمؤسسات ذات العلاقة .. منوها الى أن هذه الاصلاحات تمثل ايضا دعما لتمكين تحقيق العدالة الانتقالية ..
فيما تناول فضيلة القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا في ورقته عدد من. اقصاها المرتبطة بدور المحكمة العليا.
فاوضح فضيلة القاضي الهتار ان الاوضاع التي نعيشها اليوم في بلادنا هي اقرب الى ما قبل الديمقراطية الناشئة ، وهذا الامر ملحوظ لدى القيادة السياسية والقضائية .. لهذا كان التأكيد على أهمية اعادة اجهزة العدالة .. وقال قبل عام كان لقائنا هنا في مركز اليمن وكان حديثنا عن القضاء ودورة شبه احلام ..
لكننا اليوم نستطيع القول اننا وبفضل دعم السلطة السياسية ببدء عودة الاجهزة القضائية والقانونية الى العمل ليسهم في اعادة بناء السلام ..
وأكد على ان المحكمة العليا هي رمز لوحدة القضاء وحماية الدستور والقانون منوها الى ان هناك نوعان من انظمة القضاء ( موحد ومزدوج ) ..
وفي بلادنا اليوم فان المحكمة العليا هي محكمة دستورية ومحكمة ادارية عليا ومحكمة عسكرية عليا بالإضافة الى انها محكمة نقض واقرار .. وهي مهام ( حماية الدستور والقانون ) اضافة الى ان المحكمة العليا معنية ايضا بالرقابة القضائية على الاعمال وادارات المحاكم وعلى عمل المحاكم ..
وقال : لن يتحقق الامن والاستقرار الا بالالتزام بالقوانين والدستور منوها بوجود نصوص دستورية وقانونية نافذة تكفل حماية الحقوق والحريات اكثر مما هي عليه الان واكد على أن زيارة السجون ومتابعة قضايا المسجونين والمحتجزين والمعتقلين تقع في صلب مهام النيابة العامة ..
وأكد قائلا : نحن كسلطة قضائية عازمون على اعادة بناء السلام طبقا للدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية ..
منوها الى التزام القضاء بالشرعية الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها اليمن وتقع في مقدمتها ( الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) اضافة الى بقية العهود والاتفاقيات والمواثيق التي يتجاوز عددها الخمسين ومعظمها موقع عليها من قبل اليمن واصبحت ملزمة بالتقيد بها وهذا ما نعمل عليه نحن في القضاء ..
وكانت الورقة الثالثة لفضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن وعضو مجلس القضاء والتي بدأها بالتأكيد على أن استقرار الدول لا يمكن أن يتحقق الا بوجود قضاء عادل ونزية وسلطة تشريعية فاعلة ، وسلطة تنفيذية حازمة ، ونظام تعليمي متكامل الجودة والعطاء ..
مؤكدا ايضا بأن القضاء يمثل ايضا ركن اساسي من اركان الدولة الناجحة .. وأن الحفاظ على ارساء قواعد سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تستمد قوتها من الدستور وقانون السلطة القضائية والقوانين النافذة تشكل ضمانات اساسية للحفاظ على العلاقة بين الافراد في المجتمع وتوفير العدل للناس وجمع جماح الظالمين والخارجين عن القانون ..
واشار فضيلة القاضي فهيم في ورقته الى ما شهدته محافظة عدن من نظاما قضائيا متكاملا ، وما شهدته من تراجع في الفترة السابقة وما مثلته الحركة القضائية اخيرا من تحول ايجابي باستناد الى المعايير التي اقرت ونفذت من قبل مجلس القضاء الاعلى ..
كما تناول في ورقته ما شهدته مدينة عدن من حرب ومعارك علم 2015م وسببته من شلل للمحاكم وتدمير لمبانيها ..
وتناول الجهود التي بذلت من قبل القضاة في عدن لمعالجة ما تعرضت له المحاكم والقضاء في عدن والصعوبات التي واجهها القضاة .. كما تناول التحديات التي واجهت القضاء والقضاة لإعاقة ادائه لدوره منوها الى انه رغم تحاوز العديد من تلك التحديات الا انه ما زالت هناك تحديات كثيرة تقف امام القضاء والقضاة وتحتاج الى جهود وعمل خطوات واجراءات لمعالجتها
الدكتورة القاضية رواء تناولت في ورقتها المعنونة بـ " أهمية استقلال القضاء في بنا السلام"..
فأكدت في بداية ورقتها على أن ميزان العدالة لا يستقيم الا بالحق الكامل المؤدي الى السلام الدائم .. مشيرة الى ان السلام لا يأتي الا على اسس من العدل والحق المستمرين حتى يسود السلام ..
مؤكدة ان العدل هو وسيلة توصل المجتمع الى مناخ السلم وشروط بناء السلام ، ومن ثم يتحقق في حياة افراده الامن والطمأنينة .. بينما اذا غاب العدل غاب معه الطريق الموصل الى السلام.
واضافة القاضية رواء في ورقتها : " وحتى تتحقق العدالة لا بد من وجود الحكم الرشيد القائم على سيادة القانون مع وجود منظومة قضائية متكاملة قائمة على اساس راسخ من الحق والعدل والمساواة والعدالة والخبرة والكفاءة باعتبار ذلك قنوات مهمة لبناء السلام " ..
وقالت : نحن الان في مرحلة ما بعد الصراع والحرب في اشد الحاجة لإقامة نظام قضائي قوي ونزيه وفعال يسهم في بناء السلام والامن الدائمين منوهه الى أهمية وجود قضاء عادل قوي ونزيه ومستقل ليكون المرجعية الاولى لحل اي خلافات وحصن حصين لحماية الحقوق والحريات ..
وقد تناولت في ورقتها مفهوم مبدأ استقلال القضاء ومقوماته ، وأهميته في بناء السلام ..
كما أكدت الدكتورة القاضية رواء على أهمية تعزيز الاستقلال المؤسسي والمالي للقضاء وتوفر ضمانات وشروط ومعايير تعيين القضاة وعدم عزلهم عن وظائفهم ومنحهم حصانه وحماية تجسيد لمبدأ استقلال القضاء .. مع أهمية الرقابة والتفتيش القضائي استنادا الى مهام القضاء والتزاماتهم ونزاهتهم ..
وقد تلى تقديم الاوراق فتح باب المداخلات والمناقشات ..
حيث اكدت المداخلات والمناقشات على :
- تطوير البناء المؤسسي للسلطة القضائية في جميع مستوياتها ..
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية .
- تعزيز سيادة القانون وعدالة التقاضي بين الافراد في المجتمع مع مراعاة النزاهة والحياد في عمل القضاة والنيابة العامة .
- الاهتمام بتأهيل وتدريب القضاة واعضاء النيابة العامة .
-انشاء وتفعيل الشرطة القضائية ومنحها الصلاحيات اللازمة للحماية الامنية للقضاة والمحاكم والنيابات العامة .
- تشكيل مجلس وطني للأمن والسلم الاجتماعي يرتكز على دور القضاء..
- تفعيل دور الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ووسائل التواصل الاجتماعي في تنمية الثقة بين القضاء والنيابة العامة والمواطنين في المجتمع اليمني .
- تفعيل دور القضاء في بناء السلام من خلال اقامة العدل وحماية الحقوق العامة والخاصة وحقوق الانسان وتحقيق مبدأ المساواة امام القانون لجميع الناس بغض النظر عن مراكزهم وانتماءاتهم.
- المطالبة بتفعيل النصوص القانونية بشأن اجراءات المحاكم المستعجلة في حسم كثير من القضائية الجنائية لتعزيز السلم الاجتماعي في المجتمع .
- تثبيت العمل بمبدأ لا جريمة ولاعقوبة الا بالقانون ولاعتقال بدون اذن النيابة وحماية حقوق المعتقلين وقف القانون.
- تجريم الاختطاف والاعتقال خارج القانون والاخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي.
- أهمية عقد مؤتمر جمعي يضم القضاة ورجال النيابة والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني للوقوف أمام واقع القضاء ودوره في بناء السلام وبناء وتطوير المجتمع وحماية الحق والعدل وسيادة القانون وحقوق الأنسان .
واوضحت الاستاذة سماح جميل المديرة التنفيذية لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ومديرة المشروع تأتي هذه الورشة ضمن مشروع " الشراكة المجتمعية في بناء السلام " والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والصندوق الوطني للديمقراطية (NED) وهو المشروع الذي يتضمن البحث في سبل شراكة المجتمع في بناء السلام في اليمن حيث يتضمن المشروع عقد لقاءات وتشاورات مع مختلف مكونات وشرائح المجتمع الفاعلة في عدن من خلال عقد ورش عمل معهم لتحديد سبل ووسائل مساهمتهم ومشاركتهم في إعادة بناء السلام في اليمن ..
حيث تستمر فعالية هذا المشروع خلال العام 2018و2019م .
