عزا سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر الأزمات التي يعاني من اليمن إلى سياسية الفوضى والرقص على رؤوس الثعابين التي اتبعها علي عبدالله صالح خلال فترة حكمه وخلقت المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمذهبية.
وكشف السفير السعودي لدى اليمن في مقال نشرته "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء عن تقديم السعودية خلال الفترة من (2012 – 2014م) تسعة بلايين دولار دعما لليمن لإنجاح الانتقال السلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية.
وقال السفير آل جابر في مقال نشرته "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء إن "تلك السياسات أثمرت عن مطالبة الشعب اليمني بالتغيير في 11 شباط (فبراير) 2011، فقدمت المملكة المبادرة الخليجية لوقف حرب أهلية بدأت بين الأشقاء في اليمن، أثمرت عن انتقال سلمي للسلطة ثم دعمت المملكة اليمن الشقيق في الفترة من ٢٠١٢ - ٢٠١٤ بأكثر من تسعة بلايين دولار".
وأشار أن دعم بلاده لليمن تمثل في دعم للبنك المركزي وبالمشتقات النفطية وصندوق الرعاية الاجتماعية ومشاريع تنموية مختلفة تستهدف جميع أطياف الشعب اليمني من دون تمييز طائفي أو مناطقي أو عنصري.
وأكد السفير السعودي أن إيران دفعت بالحوثيين ودعمتهم بالمال والسلاح لتدمير الدولة اليمنية والاستيلاء على مؤسساتها ومقدراتها، في نقضٍ لما تم التوصل إليه في الحوار الوطني، ولما قدمته المكونات السياسية اليمنية من تنازلات آنذاك وما رافقه من جهد لحكومات وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية.
وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر:" لقد استجاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لطلب الرئيس اليمني المنتخب من الشعب اليمني وقاد تحالفاً عربياً ونشاطاً سياسياً وإنسانياً واقتصادياً لإنقاذ اليمن وشعبه الشقيق لاستعادة دولتهم وبناء مستقبل يستحقه اليمنيون وأجيالهم. لقد تمكن التحالف العربي بقيادة المملكة من تأمين العديد من المحافظات اليمنية وإعادتها للحكومة اليمنية، وتقديم العديد من المساعدات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية ".
واستطرد قائلا: "قد تكون هذه الذكرى فرصة مواتية لإعادة مطالبة الميليشيات الحوثية المسلحة وحلفائهم ليستعيدوا روح الحكمة التي امتدحها الرسول الكريم صلَّى الله عليه وسلَّم في أهل اليمن، ومراجعة مواقفهم وحقن الدماء وتسليم سلاح الميليشيات للدولة والانسحاب تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، والانخراط في الحل السياسي المبني على المرجعيات المتعلقة بهذا القرار والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي سيضمن لهم مشاركة عادلة في جميع مستويات الدولة".
وأكد أن "المجتمع الدولي مجمع بأنه من غير المقبول التمرد على الدولة وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، ولا يمكن أيضاً النظر إلى الحل السياسي من بوابة إنهاء الحرب والقتال وإبقاء ميليشيات مسلحة خارج سيطرة الدولة تحمل السلاح وتشكل تهديداً لأمن دول الجوار".
