تحت شعار من اجل عدن خالية من الفساد سنوقد الشموع مع المنظمات عقد التكتل الحر للنقابات العاملة بعدن اجتماعه الأسبوعي عصر السبت 24/ مايو 2014م.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التحضيرية و ممثلين عن النقابات المنضوية في عضوية التكتل, إضافة إلى رئيس جمعية عدن الحقوقية المعنية بالملفات القانونية الخاصة بالتكتل الحر, وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة, ونعرض عليكم أهم تلك القضايا والقرارات التي تمخضت عن اجتماع التكتل :-
اولاً : النتائج المترتبة على المذكرة المرفوعة ( سلمت على اثر لقاء موسع ضم أعضاء التكتل والأخ وكيل محافظة عدن المناب من المحافظ ) بتاريخ 23/ ابريل 2014م لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس العام للاتحاد العام للنقابات بمحافظة عدن (المنقضية ولايته القانونية منذ سنوات) والتي دعا فيها التكتل إلى تشكيل لجنة تحضيرية بالتوافق مع الاتحاد العام للبدء بإجراء دورة انتخابية كاملة.
**** تم اتخاذ قرار بالبدء بإجراءات فرض الحراسة على كافة أموال وأصول الاتحاد العام للنقابات فرع / عدن وتحذير كافة الجهات من التعامل مع أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس العام للاتحاد كونهم غير شرعيين بموجب القوانين والقرارات المنظمة للعمل النقابي, إضافة إلى أن أغلبهم متقاعدين منذ سنوات ويمارسون مهام خارج إطار الشرعية النقابية, وشدد الحاضرين على ضرورة تقديم اللجان النقابية التي فقدت شرعيتها بما فيها العامة والفرعية والمكتب التنفيذي للاتحاد العام فرع عدن التقرير المالي والإداري ليتم عرضة لكافة شرائح المجتمع للاطلاع على العبث الذي يمارس منذ سنوات بمُذخرات العمال .
ثانياً : الحقوق المصادرة والتي تم تأخير صرفها وعلى رأسها ( التسويات وفوارقها، العلاوات،بدلات الموظفين في العام 2011م، والبدلات الأخرى المحروم منها الموظفين في المحافظة .... إلخ ) .
**** تم اتخاذ قرار برفع مذكرة رسمية للسلطات العليا ممثلة بمكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات المعنية والسلطة المحلية بمحافظة عدن والقيادات الادارية لكافة المرافق المعنية لصرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بموظفي ومتعاقدي النقابات المنضوية تحت راَية التكتل, وفي حال عدم التزام الحكومة بواجباتها وتعهداتها بهذا الشأن واستمرارها بالمماطلة والتسويف يحتفظ التكتل باتخاذ الإجراءات المكفولة دستورياً وقانونياً, على أن يتم الترتيب لعقد لقاءات موسعة بالموظفين في كافة المرافق لوضع أَليه موحدة للمتابعة, وتوعيتهم بحقوقهم المصادرة .
ثالثاً : تعزيز جهود التكتل الحر للنقابات العاملة / عدن في استعادة دور العمل المؤسسي ومكافحة الفساد وانتشال المرافق من حالتها الحالية .
**** تم اتخاذ قرار بالالتحام مع كافة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الناشطة في محافظة عدن للعمل في اطار موحد ومشترك من اجل انتشال المرافق والمؤسسات العاملة بالمحافظة من الحالة المزرية والفشل الذريع التي بات يواكب أعمال مختلف القطاعات الخدماتية والإنتاجية نتيجة الفساد المالي والإداري وتهميش الكوادر من ابناء المحافظة وحماية تلك المرافق وإنقاذها قبل أن تلتحق بركب المصانع المخصخصة والمرافق المتعثرة في فترات سابقة والعمل على تطويرها وفقاً لأولويات ارتباطها بالمواطن بشكل مباشر, وبضوء ذلك قرر الجميع أن تكون البداية بالتنسيق مع المنظمات لإنجاح الوقفة الاحتجاجية ( لنوقد الشموع ) للتنديد بسوء الخدمات في قطاع الكهرباء والمقررة بتاريخ 31 / مايو 2014م, وتم تكليف فريق للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مختلف الفعاليات القادمة من الأخوة:-
1-مهيب شائف عبدالقوي المستشار الفني للتكتل الحر رئيسا للفريق
2-وجدان واثق شاذلي العضو المؤسس للتكتل الحر (رئيس نقابة الإعلاميين اليمنيين /عدن) عضواً
3-همدان حميد الحيدري العضو المؤسس للتكتل الحر عضواً
4-ماجد حسن عزان نائب رئيس اللجنة التحضيرية للتكتل عضواً
وعلى اثر ذلك صرح الأستاذ مهيب شائف المستشار الفني للتكتل : إن درء الفساد تكمن بدايته باستعادة الدور الريادي للاتحاد العام للنقابات فرع عدن, ولن يتم ذلك في ظل قيادات نقابية مرتهنة لمصالحها الخاصة على حساب مصالح العمال والمجتمع بشكل عام وقيادات أخرى فاقدة للشرعية النقابية, معبراً عن أسفه لما وصل أليه حال العمل النقابي من تردَّي, مستشهداً بما يجري من ابتذال وأمعان في ممارسة البطش بحق النقابيين مثل ما حدث لقيادة نقابة المهن الصحية وقيادة نقابة الكهرباء وقيادة نقابة المطار ونقابة ميناء عدن للحاويات ومؤخرا قيادة نقابة المياه وغيرهم وهم من النقابيين الذين أبت أخلاقهم وضمائرهم أن يستسلموا لواقع التركَّيع والإذلال, و مورست في حقهم الانتهاكات برعاية وعلم وصمت من قبل الاتحاد العام للنقابات, حيث وصلت تلك الممارسات حد استخدام الاعتقال خارج اطار القانون والتحقيق وفقاً لشكاوي وبلاغات كيدية ومرتبة من قبل قوى الفساد في تلك المرافق والذين شعروا بخطر وجود أصوات تصدح بالحق وتقارع الفاسدين وتطالب بحقوق الموظفين, إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقابية غير شرعية من قبل قيادة الاتحاد العام بالإقالة لقيادات نقابية منتخبة وشرعية, وممارسة إجراءات التعيين لأشخاص فاقدين الشرعية كالمتقاعدين, وتنصيب النقابيين بالتعيين مخالف للقوانين والأعراف, بينما في الأصل قيادة الاتحاد من تفتقد للشرعية .
وذكر إن الحفاظ على مستقبل المرافق الخدماتية و الإنتاجية في محافظة عدن و تنميتها هي مسئولية جماعية تقع على عاتق جميع أبناء المحافظة باختلاف ثقافاتهم وانتماءاتهم الفكرية و الحزبية, ولذا أعلنَّا تلاحمنا مع كافة أبناء محافظة عدن وعلى راس ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشخصيات الاجتماعية لنعمل معاً بروح الفريق الواحد, لنرتقي لمستوى طموحات البسطاء في عدن لتوفير الخدمات الأساسية وحمايتها وتطويرها بما يعود بنفع على الأجيال القادمة .
واختتم حديثة بدعوة الجميع إلى تجسيد ما جاء واقعًا معاشًا لا شعارات جوفاء بعيداً عن السياسيين والسياسة المهلكة بمفاهيمها وأهدافها المتعارضة مع مصالح البسطاء من الناس .
وفي نفس السياق أكد الأخ نزار مختار سرارو رئيس جمعية أبناء عدن الحقوقية إنظمام الجمعية لفعاليات منظمات المجتمع المدني (لنوقد الشموع) والفعاليات المستقبلية في إطار المصالح المدنية لأبناء عدن .
إن التكتل الحر للنقابات يضم أكثر من25 كيان نقابي لأهم المرافق الحيوية في عدن, وأهمها :-
نقابة المهن الطبية والصحية / عدن
نقابة ميناء عدن للحاويات
موانئ خليج عدن (نقابة الإدارة العامة)
موانئ خليج عدن (نقابة الإدارة البحرية)
نقابة موانئ خليج عدن (نقابة إدارة الأرصفة)
نقابة موانئ خليج عدن (نقابة الإدارة الفنية)
نقابة الهيئة العامة للشئون البحرية
نقابة مطار عدن
نقابة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي /عدن
نقابة المؤسسة العامة للكهرباء / عدن
نقابة الإعلاميين اليمنيين / عدن
نقابة المؤسسة العامة للاتصالات / عدن
نقابة كلية المجتمع
نقابة البنك الاهلي اليمني
نقابة محو الامية وتعليم الكبار
نقابة الهيئة العامة للمصائد السمكية لخليج عدن (المركز الرئيسي)
نقابة الثروة السمكية (الإدارة العامة)
المصانع المخصصة
إضافة إلى أعضاء من المجلس العام للاتحاد العام للنقابات .
