شكل إغلاق وتوقف مستشفى عدن العام عن الأداء طيلة العوام الماضية بهدف الترميم وإعادة التأهيل وشكل إغلاقها أزمة حقيقة في الواقع الصحي بالمراكز والمستشفيات العاملة بمحافظة عدن والتي تعد مركزاً رئيسياً لاستقبال الحالات المرضية المختلفة بالمحافظة والمناطق المجاورة لها، هذا التوقف الطويل يكشف عن غياب الرقابة والمحاسبة من قبل السلطة لم يبقى سوى الحث والإسراع لانجاز المشروع الذي يعد نقلة نوعية بمستوى الإدارة وتقديم الخدمات الصحية بكل الأقسام والتجهيزات الحديثة التي سوف تشهدها المستشفى.
ولأهمية هذه المستشفى على أهالي عدن نزلت صحيفة "عدن الغد" إلى الميدان والتقت بعدد من المواطنين والجهات المسئولة والمعنية بذلك فإلى حصيلة ما توصل إليه هذا التحقيق:
تقرير لقسم التحقيقات
الدكتور أحمد الخينه: يجب إن يعاد النظر و تشكل لجنة لمادا لم ينتهي المشروع ومعرفة أسباب ذلك؟
الوضع يزداد سوء في المستشفى
في بداية حديثنا مع الدكتور أحمد الخينة مدير عام مستشفى عدن سابقاً توجهنا إليه بهذا السؤال لمادا إغلاقة مستشفى عدن منذ البداية؟هذا تساءل من جميع موظفون المستشفى وكذا المواطنين فأجاب قائلاً: مشكلة إغلاق المستشفى كانت نتيجة البدء بعملية إعادة التأهيل في جانب التكيف المركزي للمستشفى كما هو معرف بان منطقة عدن حارة فكانت المستشفى تعاني من مشكلة التهوية والتكيف حيث تم التواصل مع قيادة الدولة بضرورة إعادة تأهيلها ولكن الإمكانيات المتاحة في تذلك الفترة كانت بسيطة كما أن المراسلات التي تمت بين قيادة الدولة والجانب السعودي نتيجة العلاقة الطيبة بين اليمن والسعودية فبادرت السعودية بالمرسلات الأولية مع قيادة الدولة وتكللت بالموافقة على إعادة تأهيل المستشفى وبهذه الحالة تم إيقاف أي تأهيل أو إصلاح إي منظومة لتكيف حيث أن المستشفى مقبلة على إعادة التأهيل الكامل في عام (2005م) حيث بدء الوضع يزداد سوءً في المستشفى بالنسبة لتكيف مما أدى إلى رفع العديد من الرسائل من خلالها تم التواصل مع قيادة المحافظة وكان الرد بأن المشروع قد تم التوقيع على المذكرة هذا نتيجة التفاهم بين اليمن والسعودية بإعادة تأهيل مستشفى عدن العام.. وأضاف بأنهم قاموا بتجهيز موقع بداخل مستشفى الشعب سابقاً لتأهيله كمركز طوارئ توليد لرعاية المواليد، وفي المنتصف الأول لعام (2006م) تم تأهيل المكان وبدءنا بالعمل في الفترة الأولى هذا بالتنسيق مع المحافظة والوزارة.
الدكتورة فاطمة شفيق أمان: عملنا تصور بافتتاح (9) عيادات خارجية للمستشفى
تشكيل لجنة إشراف موازية
وتوجهنا له بسؤال أخر عندما عقد اجتماع في شهر نوفمبر في عام (2012م) مع مشروع تطوير مدن الموانئ والمجلس المحلي وعدد من الجهات المعنية وهناك تم الاتفاق بمحضر بان المقاول يلتزم بتسليم المستشفى جاهزة في شهر نوفمبر لعام (2012م) ولكن لم يتم تسليمها إلى الآن والى أين وصل هذا الاتفاق ؟ فقال: هذا السؤال عاد بي إلى تواريخ ماضية ولا اعرف عنه شيءً رغم إننا كنا فريق واحد في قطاع الصحة محافظة عدن حيث قمنا بتشكيل لجنة إشراف موازية للاستشاري و المشرف بناءً على قرارات إدارية من قبل مكتب الصحة والأخرى من مكتب المحافظة رغم هذا واجهتنا الكثير من العثرات المشروع حيث تم تكليف جهة غير جهة الصحة في المحافظة ولا المستشفى وهي برنامج تطوير مدن الموانئ والسبب في ذلك انه تم اتخاذ قرار من قبل الأخ المحافظ السابق يحيى الشعيبي بالتنسيق مع وزارة التخطيط التعاون الدولي وان يكون برنامج تطوير مدن الموانئ هي الجهة المالكة بدلاً من المحافظة وتمثل المحافظة وكذا المستشفى كما طلب منا أن نكون جزء من هذا الفريق في متابعة الأشراف إلا إننا شكلنا مجموعة شكلت فيها إدارة المشروع وأيضاً جانب فني وهندسي وفي الأخير تقزم المشروع إلى لجان لجهة واحدة تمثل الصحة عبر برنامج تطوير مدن الموانئ، وأما الباقي فقد تقدموا بالإعفاء من هذه المسؤولية كلاً من مدير التخطيط السابق ومدير إدارة المشروع السابق.
وأما بالنسبة لي توجهت فيها بإعفاءي من أعضاء لجنة الأشراف وهي أخر رسالة مقدمة مني إلى الأخ عدنان الجفري المحافظ السابق لمحافظة عدن حيث طلب مني النزول والإشراف على المشروع وكان نزولي مع الأخ ردفان علي عنتر إلى الموقع عندما شاهدت المقاول والمشرف فشعرت بالإحراج فقدمت تقرير إلى الأخ عدنان الجفري حول حال المشروع والجهة المشرفة عليه والى اليوم لن استلم أي رد هذا كان في عام (2008م).
الدكتور الخضر لصور: لماذا هذا التطويل بحق مستشفى عدن متى سيفرج عنها؟
معرفة من هي الجهة المسئولة
واستكمل الدكتور الخينه حديثه إلينا فقال: نحاول معرفة من هي الجهة المسئولة عن المشروع فكنا نصطدم بالجهة الأساسية برنامج تطوير مدن الموانئ هي المسئولة والمخولة على متابعة وتنفيذ مشروع مستشفى عدن بأنه تفاجئ في أخر الفترة بان هناك تكليف من قبل وزير الصحة بتكليف القائم بإعمال مدير مستشفى عدن مقترح مقدم من مكتب الصحة واستغرب بان يكون هناك مدير عام مستشفى عدن رغم وجود مدير عام معين والغريب أكثر أن تكون المستشفى ومازلت في إطار التأهيل وللأسف التأهيل الطويل ونحن في السنة (9) منذ تسلم المقاول المستشفى إلى الآن لم تقوم المستشفى في تقديم خدماتها لسكان عدن الذين ينتظرونها.. وأضاف بأنه تفاجئ بتشكل لجنة افتتاح عيادات خارجية ومركز الطوارئ لمستشفى عدن علماً ستسلم لجهة أخر غير طاقم المستشفى المتناثر في العديد من المستشفيات والمجمعات الصحية المختلفة الذي يقومون بذلك طاقم من هيئة مستشفى الجمهورية والتخطيط الصحة بعدن لتقييم العيادات الخارجية ومركز الطوارئ جاهزون لتقديم خدماتهم للمواطنين من أبناء عدن كجزء من المشروع وأنا مستغرب كيف مشروع ويتجزأ في تسليمه لابد من المقاول أن يسلم المشروع كاملاً كما استلمه كامل.. موضوع المستشفى يجب أن يعاد النظر و تشكل لجنة لمعرفة الأسباب في ذلك؟؟ مؤكداً بأنه خارج المشروع نرجو من الأخوة المسئولين في برنامج تطوير مدن الموانئ عليهم أن يسألون الجهة المسئولة عن متابعة المستشفى عدن.
معاينة وضع المستشفى
وأثناء لقائنا بالدكتورة فاطمة شفيق جعفر آمان مدير عام مستشفى عدن العام ومركز التوليد والطوارئ بمستوصف الشعب تحدثت قائلة: تحملت مسئولية إدارة مستشفى عدن بتاريخ (15 /ديسمبر/2013م) تم النزول مع المهندس إلى مبنى المستشفى تم معاينة وضع المستشفى تفاجئوا بجزء كبير منها غير صالح لاستخدام والأماكن الصالحة لاستخدام يوجد فيها نقص مثل التكيف والأثاث المكتبية، وكذا المفروشات الأرضية.
وأكدت في حديثنا معها خلال الفترة القادمة سيتم استخدام القسم الجاهز والتي نستطع تشغيله من خلال افتتاح عيادات خارجية والطوارئ مركز التوليد وحالياً قد بدائنا بعمل التصور لها بعدد العيادات(9) وما هي الأشياء التي نريدها في كل قسم.. منها العيادة الباطني والأطفال وكذا نساء وولادة بالإضافة إلى مركز التوليد فيها غرفة وضع وكذلك غرفة عمليات خاصة بالوضع وصيدلية وأيضاً مختبر وغرفة غسيل.. وعند تجهيزها سيتم استقبال الحالات علماً بتواجد الطاقم الذي سيعمل فيها والمكون من (450) طبيباً.
قبلة مشهور: المستشفى تستقبل كافة الحالات المرضية من مختلف مديريات محافظة عدن
إمكان الدولة تحمل باقي التكاليف
ومن جانبه الدكتور الخضر لصور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن يقول: حول تأخير افتتاح أو استكمال مستشفى عدن العام بالنسبة لهذا الموضوع كثر الحديث عنه وفعلاً تشعبت كثير من الجهات، وأكد بان الجميع مسئول عنه ولكن مع الأسف الكل يحاول أن يتبرءا من هذا الموضوع وهي في الأساس مسئولية الجميع بدون شك وأما بالنسبة لنا نحن في مكتب الصحة العامة والسكان قد تواصلنا مع الأخوة في مشروع تطوير مدن الموانئ والذي هو تابع لتخطيط وهو المسئول الأول والمباشر أو الجهة المقاولة لصندوق التنمية السعودي وطبعاً هذا المنحة مقدمة من خادم الحرمين الشرفيين الملك عبد العزيز حيث تبرع بمبلغ (30) مليون دولار بما فيها الاستشاري والدراسات وأيضاً تنفيذ المقاول من فترة بدء العمل فيه تقريباً منذ عام (2007م) كان من المفروض يتم استلام المستشفى في عام (2009م) مع الأسف كان هناك كثير من التقصير ونحن نحمل المسئولية الأولى على المقاول والمقاول لم يكون على قدر المسئولية التي يحملها كانت بالتالف شركتين احد الشركتين انسحبت لصالح الشركة التي استمرت وهي الشركة التضامنية ومن هنا تعثر المشروع أكثر من مرة مع الأسف حتى عند النزول الميداني لصندوق التنمية واللقاء مع القيادات المحافظين المتعاقبين من منذ أيام الأستاذ يحيى الشعيبي والى يومنا هذا بما فيهم أيضاً الوزراء ونسأل لماذا التمديد للمقاول في استكمال مشروع مستشفى عددن العام؟
واستكمل حديثه حيث قال: في أخر اجتماع عقد معهم نشعر بان هناك خلل عند المقاول وعلى ما يبدوا بان المقاول لديه أعمال مقاولات في السعودية وهو حالياً متفرغ لهم ويعتقد بان الصندوق يستطع الضغط على المقاول من خلال إيقاف كافة مستحقاته المالية إذا كان هناك شركة معترف بها في المملكة العربية السعودية حتى يتم انجاز العمل في مستشفى عدن العام تم انجاز جزء كبير من المستشفى حتى بما فيها تجهيزات موجودة داخل الموقع ولكن المبنى بحاجة إلى استكمال التجهيزات متأكد أن المستشفى ستجهز خلال (3 أو6) أشهر لكن هناك موضوع ما بين الاستشاري و المقاول من هنا تكمل المشكلة لو في مقاول جاد، وبإمكان الدولة أن تتحمل باقي تكاليف والتي تقدر بــ(18 أو 20) مليون دولار مع تغير المقاول متأكد باستطاعت الدولة أن تتحمل ما تبقى وسيتم الافتتاح المستشفى.
عصام سالم محمد: المواطنين مستعدون في الإسهام ودفع مبلغ من اجل استكمال مستشفى عدن العام
سيتم تشغيل الجزء الجاهز للمستشفى إلى عيادات خارجية وهذا بناءً على تكليف رسمي من قبل الوزير وكذا المحافظ على أن يتم الاستفادة من هذا الجزء من اجل التخفيف بعض الأعباء على المواطنين في المحافظة من الجانب التشخيصي برسوم رمزية لا يعني أن بعضهم حسب ما اطلعت بان المستشفى ستعود إلى عيادات خارجية نتسأل لماذا هذا التطويل من قبل المقاول بحق مستشفى عدن العام متى سيفرج عنها وستعود إلى سابق عهدها؟
مراعاة ما يعانيه السكان
والتقت "عدن الغد" بالمواطنة قبلة مشهور ناصر التي قالت: عن مأساة مستشفى عدن العام التي تعتبر من أكثر الأماكن الخدمية بالنسبة لسكان منطقة كريتر والتي قد تم إغلاقها من اجل عمل الصيانة والتصليحات ولكن مع الأسف استمر إغلاقها لعدة سنوات دون أن يتم إصلاح ولو جزء بسيط من المكان الذي تم أغلقه لأجل الصيانة ونتمنى باسمي وباسم سكان منطقة كريتر الذي بدورنا نناشد الجهات المعنية بالإسراع البث في فتح المستشفى اعتبارها المستشفى الوحيدة الخدمية للسكان على من قام بإغلاقها الذي استهتروا بحقوق المرضى ولم يعيروهم أي اهتمام ونرجو من دوي النفوذ مراعاة ما يعانيه السكان من نقص في المستشفيات في منطقة كريتر التي فيها حياة الإنسان أو موته كانت المستشفى تستقبل كافة الحالات المرضية من مختلف مديريات محافظة عدن لهذا نطالب الدولة بسرعة استكمال المشروع من اجل تخفيف معاناتهم وكذا تخفيف من العبء عليهم فيدفع مبالغ كبيرة مقابل العلاج في المستشفيات الخاصة.
زاد الحمل على المستشفيات
من جانب الأخر التقينا بالمواطن عصام سالم محمد السعدي من أبناء عدن الذي تحدث إلينا ويشتعل غضباً مما يحدث لمستشفى عدن العام التي إطلاق عليها اسم "مستشفى الكبير والصغير" في البداية نطالب الجهات المعنية والمختصة والمسئولة عن مستشفى عدن العام بوضع حد للمماطلة بحق المستشفى ما عليهم افتتاحها كونها اقرب مستشفى لأبناء عدن وخصوصاً أبناء كريتر سبب إغلاقها الكثير من المعانات والتعب للمرضى عند تنقلهم إلى المستشفيات الخاصة أو الحكومية على سبيل المثال مستشفى الجمهورية التي زاد الحمل عليها في استيعاب العديد من المرضى حتى من المناطق والمحافظات المجاور لمدينة عدن بدلاً من ذهابه إلى مستشفى الشعب أو الصداقة فيتم رجوعهم من بوابة المستشفى نظراً لعدم استيعاب المستشفى لمزيد من المرضى هذا يتسبب في وفاة الكثيرين من المرضى من هنا يزداد العبء على المواطن من ناحية دفع أجرة النقل.. فإذا كانت مستشفى عدن مفتوحة لأخف العبء على باقي المستشفيات وعلى المواطن.
محمود رشاد: إهمال واضح ومتعمد من الجهات المسئولة إغلاقها شكل أزمة حقيقة في الواقع الصحي
من وراء عملية المماطلة
ويسأل الأخ/ عصام من السبب من وراء عملية المماطلة وتأخير افتتاح المستشفى ؟؟ فيقول: فإذا التأخير من الناحية المادية فالمواطن مستعد في المساهمة والتبرع بمبلغ رمزي من اجل استكمال وانجاز مستشفى عدن العام ونتمنى من الجميع المساهمة والمشاركة في عودة المستشفى إلى سابق عهدها بدلاً من تنفيذ مشاريع وهمية أو مشاريع ليس من الضروري عملها مثل " بناء جسور" في الوقت التي تكون هناك مشاريع خدمية وإنسانية بحاجة إلى هذه المبالغ التي تدفع لهذه المشاريع الذي لاتهم المواطن فالمواطن بحاجة إلى توفير الخدمات الصحية والخدمات الضرورية التي تساهم في استمرار الحياة .. وواصل حديثه معنا عندما سمع بان المستشفى ستقسم إلى عيادات خارجية بدلاً من تشغيل المستشفى بأكملها في وجهة نظره أن هذا القرار خطاء ويقول كما تسلم المقاول المستشفى كاملة عليه تسليمها كاملاً وليس جزءً منها وأنا كمواطن ارفض أن يتسلمون هذا الجزء من المستشفى من اجل مصلحة المستشفى والمواطن معاً في حالة سلم هذا الجزء لم يرى الجزء المتبقي من المستشفى النور بعد اليوم.. وإذا الدولة ليس باستطاعتها تحمل المسئولية وعلى أصحاب القرار اتخاذ القرارات الصحيحة وإلا عليهم التنحي من مناصبهم من اجل صالح المستشفى والمواطن.
جريمة إنسانية بحق مستشفى عدن
كما التقينا بالمواطن محمود رشاد يسكن بالقرب من مستشفى عدن العام وهو من أبناء عدن مديرية صيره نحن نعاني من إغلاقها منذ قرابة (9) سنوات وهي مغلقة وجزاء الله من تبنى تأهيل المستشفى من فاعلي الخير ولكن مع الأسف هناك تقصير كبير جداً من قبل الدولة بل تقاعس وتجاهل منها تجاه ما يحدث في المستشفى من مماطلة من الجهات المختصة سوء وزارة الصحة أو المجلس المحلية وكذا المسئولين في مكتب المحافظة.. علماً بأنه واجب إنساني بغض النظر فهو يخدم المواطنين على المسئولين محاسبة من يماطلون ويقف أمام تنفيذه من الملحوظ أن هناك إهمال واضح ومتعمد من الجهات المسئولة على الدولة توفير للمريض اقل وابسط حق من حقوقه هو الحصول على العلاج بملغ رمزي بدلاً من الجوى إلى المستشفيات الخاصة باهظة الثمن ويتحمل المريض مشقة الطريق وأيضاً تكاليف العلاج فيها، وما يحدث في مستشفى عدن فهو جريمة إنسانية بحق المستشفى حيث أصبح المبنى حالياً مهجوراً لا يسكنه إلا الجن والعفاريت من خلال الصحيفة نشكر المملكة العربية السعودية على تبني تأهيل المستشفى وفي نفس الوقت نلومها لعدم متابعتها مقاول المشروع.
المقاول حر طليق
في نهاية تحقيقنا توجهنا إلى مكتب مشروع تطوير مدن الموانئ الثاني وهناك التقينا بالمهندس محمد عبد الله عبد الرزاق مدير مشروع تطوير مدن الموانئ الثاني حيث أوضح لنا عن أسباب ومعوقات تنفيذ تأهيل مستشفى عدن العام فقال: المعوقات فهي كثيرة بالنسبة لإعادة تشغيل مستشفى عدن وكذا إنشاء مركز القلب والأسباب في ذلك تعود إلى المقاول الذي ينفذ المشروع وأيضاً الشركة الطبية المتحدة مع التضامن مع شركة العراب لم تستطيع أن تفي بالتزامها تجاه تنفيذ المشروع والقضية مستمرة منذ أكثر من(9) سنوات حيث كانت بداية تنفيذه في 22/10/2007م وتنتهي في عام 25/4/2009م على أن يتم تسليم المستشفى خلال مدة (550) يوماً، وهناك عدة التزامات ومحاضر بينهم وبين المقاول ووزارة التخطيط وصندوق السعودي للتنمية بان يتم استكمال تنفيذ العمال المتبقية للمشروع ولكن هذه الوعود والمحاضر والاتفاقيات الجانبية.. فالأسباب الرئيسية في ذلك بان المقاول يدعي ليس لديه سيوله الآن في استكمال الأعمال بسبب الضمانات التي كانت عليه والتزامات وأصبح المقاول حر طليق دون هذه الضمانات.. مشيراً بان الضمانات لم تجدد ولم تمدد لوجود أسباب لهذه الضمانات لا استطيع أن اذكرها علماً بوجد ملف كاملاً يحتوي على كل ما يتعلق بالمستشفى.
المهندس محمد عبد الله: عدم تمديد الضمانات قصة لا استطيع أن أجد لها تفسيراً
مستحقاته لا تساوي قيمة هذه الضمانات
أضاف قائلاً: أسباب عدم تمديد الضمانات هذا يعود إلى جميع الأطراف التي هي" المقاول والبنك الضامن والمشروع" حسب علمي هناك ثلاث رسائل مقدمة من المقاول بطلب تمديد الضمانات من بنك "كاك بنك" قبل حوالي أسبوعين من انتهاء الضمانات ويدعي المشروع بأنه أرسل طلب للبنك بتمديد الضمانات، كما يبدوا أن الضمانات التي أرسلت من قبل مشروع تطوير مدن الموانئ الثاني كانت متأخرة هذا هو السبب في عدم تمديد هذه الضمانات هذه قصة لا استطيع أن أجد لها تفسيراً من المفروض أنها تمدد قبل انتهاءها والبنك يقول انه لم يتسلم أي طلب تمديد الضمانات من المشروع أو من المقاول بينما الذي عرفته منذ تولينا هذا المنصب حوالي عام أن المشروع قد حرر مذكره إلى البنك ربما في نفس اليوم الذي انتهت بها فترة الضمان كما يبدوا أن المشروع قد تأخر كثيراً في عملية إرسال الضمان، وحسب علمي قبل ساعة من انتهاء فترة الضمان أرسل شخص إلى البنك لتمديد أو تجديد الضمان خلال هذه الساعة حدث مراوغه من قبل المختصين في البنك وبين الشخص المرسل من المشروع، علماً بان البنك رفض التوقيع على استلم الرسالة من المفترض عندما ترسل مثل هذه الرسالة إلى البنك أن يكون هناك استلام من الشخص المختص بأنه قد استلم الطلب مما أدى هذا العمل بأن يقول البنك انه لا يوجد لديه أي طلب هذا من حقه أن يفعل ذلك لعدم استلمه رسالة رسمية.. لهذا توقف المشروع تماماً إلى يومنا هذا من هو المسئول الأول لا استطيع أن اجزم بذلك لأنهم ثلاثة أطراف في هذه العملية.. لكي لا يعطى فرصة للمقاول بأن يصبح حراً طليقاً دون ضمانات لماذا نحن نأخذ الضمانات؟؟ نأخذها من اجل أن نضمن أن الأعمال تنفيذ ونحن نستطيع نصادر هذه الضمانات في أي وقت لم يستطيع المقاول تنفيذها أو وجود عيوب أو أخطاء وهذه الضمانات تكون مثل ضمان الدفعة المقدمة المفروض أن يقدم لي ضمان في حالة انه اخل بدفع المستحقات نستطيع أن نصادر الضمان، وكذا بالنسبة لحسن الأداء، وأيضاً له ضمان في الوقت الذي يرى أن المشروع الاستشاري بان الأعمال غير مستكمله أو وجود بها عيوب أو نواقص في هذه الحالة تكون هناك ضمانات هذه جميعها قد انتهت مما يعطي فرصة للمقاول أن يتملص بأعماله وتعتبر فرصة ذهبية بالنسبة له لم تكون لديه أي التزامات حتى مستحقاته لا تساوي قيمة هذه الضمانات التي أدت إلى فشل استكمال المشروع .
معالجة المشروع بصورة عاجلة
فيقول: منذ تولينا المنصب كمدير مشروع تطوير مدن الموانئ الثاني عندما تسلمت المشروع عقد اجتماع في صنعاء مع الصندوق السعودي للتنمية وكذا وزارة التخطيط وهناك تحصلت على ملخص قضية المشروع وعن كيفية حل المشكلة هذا كان قبل عام خلال الاجتماع اتفقنا على أن يتم معالجة المشروع بصورة عاجلة وبطريقة ما والطريقة هي كيفية سحب المشروع من المقاول علماً بان هناك إجراءات قانونية تعاقدية بسحب المشروع من المقاول، ولكن لتعقيدات المشكلة أكثر من ألازم من ناحية المقاول والاستشاري الذي يشرف على التنفيذ علماً بان مستحقاته غير مدفوعة إلى اليوم هناك مستحقات متأخرة حتى لو طلبنا من الاستشاري بان يقوم بأعمال معينة فانه سيرفض تنفيذها بسبب عدم تسلمه مستحقاته قد تم انتهاء العقد والتمديد الذي كان مع الاستشاري.. والثاني مازالت هناك التزامات على المشروع بدفع مستحقات للاستشاري كما تم عقد عدة اجتماعات، وأكد بأن نتائج مخرجات هذه الاجتماعات ضعيفة جداً ويقول: عندما تم سحب المشروع جاء طرح من قبل الممولين ووزارة التخطيط سيتم التنازل من المقاول الأساسي إلى مقاول فرعي بان يتم استكمال العمل كانت هناك موافقة مبدئية من المقاول الفرعي لاستكمال العمل ولكن مسألة الضمانات عملت على إعاقة استكمال مشروع مستشفى عدن العام ، وأيضاً هناك التزامات معقدة على المقاولين من الباطن يعني أصبحت صعبة جداً هناك تعقيدات كبيرة جداً وعليه التزامات كثيرة للبنك والمشروع ولجميع الجهات.
واستكمل حديثة معنا حيث قال: في بداية شهر فبراير لهذا العام تم عقد اجتماع وخرجنا بالاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التخطيط ومدير عام مكتب الصحة بعدن وكذا منسق المشروع وأيضاً مشروع الصحة الممول خارجياً من وزارة الصحة بحيث تتم الإجراءات الجديدة لعملية سحب المشروع تماماً من المقاول وذلك بالتواصل مع الاستشاري المشرف على المشروع بتحرير رسالتين رسميتين والرسالة الأولى بعمل حصر كامل لجميع الالتزامات الموجودة من خلال الأعمال المنفذة والمتبقية منها، وكذا الأعمال الذي فيها عيوب وكذلك التزامات من المقاولين من الباطن والموظفين وغيرها.. والرسالة الثانية مقدمة من الاستشاري بعمل مذكرة فيها خطوات سحب المشروع من المقاول بالطرق القانونية والتي هي بحسب التعاقد مع المقاول وحالياً تم تحرير هذه المذكرة من قبل مشروع تطوير مدن الموانئ تم إعطاءها إلى الاستشاري ويقول الاستشاري ليس لديه عقد جديد رغم انتهاء عقده مع المشروع وكذا التمديد لابد من التعاقد أو تمديد له العقد السابق هذا بناءً على الاتفاق مع الاستشاري يجب أن يكون هناك عقد جديد معه من اجل استكمال الأعمال ويقوم بمخاطبة المقاول رسمياَ.. نحن حالياً بصدد هذا العملية معنا رسالة إلى اللجنة العليا للمناقصات أولاً الموافقة على مستحقات الاستشاري الإضافية لأنها من اختصاص اللجنة العليا للمناقصات دورها إن تمرر العملية أو ترفضها، كما توجد استفسارات من قبل اللجنة العليا للمناقصات بهذه العملية ونحن بصدد الرد عليها خلال الفترة القادمة على جميع كافة الملاحظات التي تم مناقشتها.. وبالنسبة لحل هذه الإشكالية وجود مناقصة جديدة ونسبة الأعمال المدنية المنفذة الذي تبلغ حوالي (90%) أو أكثر لا يوجد أشياء كثيرة متبقية ماعدا المعدات التي قيمتها كبيرة واعتقد أن المعدات السابقة المتواجدة غير صالحة لاستخدام فهي بحاجة إلى إجراء اختبار وكذا فحص من اجل معرفة هل هي مازالت صالحة أو قد تأثرت بالرطوبة والحرارة، ولكن المعدات الكبيرة لم يتم استيرادها هذا من حسن الحظ.
مشكلة معقدة بأخذ جزء منها
وفيما يخص فتح العيادات الخارجية لمستشفى عدن العام فيقول: المهندس محمد عنها فأنها مشكلة معقدة بالنسبة إلينا لا يمكن أن يأخذ جزء من المستشفى وفتحها عيادات خارجية والجزء الأخر يبقى كما هو لابد من التأكد من أن هذا الجزء صالح أو غير صالح كما هو بحاجة إلى تأهيل حيث يوجد في هذه المناقصات الكبيرة على أنهم سيستلمون أجزاء وسيتم استخدامها بشرط أن تكون هذه الأجزاء محددة وواضحة في العقد ومتى استلامها في حال كان العمل مستمر مع المقاول يمكن أن نتفاوض معه ونطلب منه تسليم جزء من هذه الأجزاء.. وأفاد عندما تشغل هذه الأجزاء ومازالت هناك نزاع مع المقاول هذه ستكون لصالح المقاول مما يجعله يتمطى في عمله لابد من التروي بهذه العملية والتأكد من صلاحية هذا الجزء واستكماله.
وأوضح في سياق حديثه إذا كان الغرض من فتح العيادات الخارجية مستقلة عن بقية الأعمال لا تسبب مشكلة، ولكن إذا كانت مرتبطة بالمستشفى ستكون مشكلة فإذا كان هذا الجزء جاهز لتشغيل لا مانع من فتحها.. وفي الأخير تمنى أن تحل المشكلة بصورة عاجلة بحيث يتم استكمال بقية العمال وتشغيل المستشفى الذي قد طال الأمر بها وحالياً المستشفى بحاجة إلى إعادة التأهيل لان المعدات والأجهزة يمكن تكون قد انتهت وغير صالحة لاستخدام كما تمنى أن يتمكنوا من حل هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت ممكن.
