أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" عن تخصيص تمويل متعدد الأطراف تشارك فيه عدة دول وهيئات مانحة للحد من مشكلة الأمن الغذائي المتعسرة في اليمن.
جاء ذلك في نهاية جلسة الاجتماع الوزاري للدورة الـ 32 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصصت لليمن، حيث يواجه حوالي 20 % من السكان البالغ عددهم نحو 25 مليونا نقصا شديدا في الغذاء.
وناقش الحضور مؤشرات الفقر العالية باليمن والتي تتركز في المناطق شحيحة المياه ومحدودة الأراضي الزراعية الخصبة.
وذكرت تقارير احصائية أن 63 بالمائة من الأسر الزراعية في الأرياف تمتلك حيازات بسيطة وعلى المستوى الوطني تبلغ نسبة من يحصلون على خدمات الري 26 بالمائة وفي المديريات الفقيرة تبلغ هذه النسبة 21 بالمائة فقط.. كما أن 31 بالمائة من الأسر الزراعية في الأرياف تنتج غذاء للاستهلاك المنزلي ويكفي هذا الانتاج حوالي 10 بالمائة من احتياجهم الاجمالي للغذاء.
وأوصى الخبراء بدعم صغار المزارعين وتعزيز القدرات الانتاجية لأصحاب الحيازات الصغيرة، حيث سيمثل هذا التقييم قاعدة بيانات ستبنى عليها وثيقة المشروع والذي يتوقع أن يدشن خلال الفصل الثالث من عام 2014 بعد استكمال الوثائق اللازمة وإقرار وثيقته بصورة نهائية.
واستعرض وزير الزراعة والري اليمني المهندس فريد مجور جهود الحوار الوطني من أجل وقف الصراعات الداخلية واحلال السلام.. وأشاد بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي ودعمهما لمسارات التنمية الزراعية وجهود تحقيق الأمن الغذائي في اليمن.
واعتبر أن المشروع يخدم صغار المزارعين والمزارعات الفقراء الذين يمتلكون حيازات صغيرة والمعدمين ومربي الماشية والشباب والفئات الاجتماعية التي تعمل لدى الغير والمهمشين والمرأة.
وكان برنامج الصندوق العالمي للأمن الغذائي قد ساهم في تمويل منحة مماثلة للأمن الغذائى في اليمن بتكلفة 36 مليون دولار، بعد أن قدمت وزارة الزراعة والري دراسة وافية عن الحالات الاجتماعية للأسر المهمشة والفقيرة بعدد من المدن والقرى اليمنية على رأسها صنعاء.
