أكد وزير التجارة والصناعة -سعد الدين بن طالب - أن انضمام الجمهورية اليمنية إلى منظمة التجارة ألعالمية(WTO) له مردود إيجابي ولن تكون لها أثار سلبية لا على العمالة أو الإيرادات .
وفي ندوة خاصة بالإعلاميين نظمتها وزارة الصناعة والتجار اليوم بصنعاء بمناسبة انتهاء المفاوضات الخاصة بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ..قال الوزير بن طالب:الانضمام للمنظمة يمثل دافع هام لتطوير الاقتصاد والمنتج الوطني وتحرير السوق التجاري العالمي، خاصة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وجعل اليمن في مستوى المنافسة في السوق العالمية.
واوضح الوزير بن طالب ان انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ليس اضافة لاقتصاد البلاد وإنما تحول ومنعطف حقيقي للاقتصاد الوطني لاسيما وان هناك محطات ومراحل للمفاوضات تمت بنجاح بين الجانب اليمني والمنظمة منذ تقديم الطلب عام 2000 م وصولاً إلى إعلان المنظمة قبول اليمن عضواً في الرابع من ديسمبر الماضي .
ونوة الوزير بن طالب الى ان الندوة التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية للتعريف بمسيرة انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ، وأهم المحطات في تلك المسيرة وفوائد الانضمام ، فضلا عن التعريف بالمنظمة وأهدافها ومهامها وأهم المبادئ فيها .
هذاوقداستعرضت الندوة عددا من اوراق العمل عن خطوات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ، والتجارة والخدمات ومفاوضات اليمن في النفاذ للأسواق ، بالاضافة الى اوراق عمل عن حماية الانتاج الوطني والجوانب التجارية للملكية الفكرية ، فضلا عن المساعدات الاوروبية لانضمام .
يشار هنا ان الجمهورية اليمنية قد التزمت خلال مفاوضات انضمامها للمنظمة بتنفيذ جميع اتفاقيات المنظمة بما فيها هذه الاتفاقيات. وبناء عليه تم تجميع هذه الاتفاقيات في قانون واحد هو القانون رقم 21 لسنة 2010م بشأن حماية الانتاج الوطني من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الذي تم اصداره عام 2010م. وعلى ضوء ذلك تم إنشاء الادارة العامة لحماية الانتاج الوطني في قطاع التجارة الخارجية بالوزراة للاشراف على تنفيذ هذا القانون.
و تبرز اهمية العضوية في منظمة التجارة العالمية والمزايا التي توفرها للأعضاء للمنظمة، التي لن يترتب عليها تحرير اكثر وفتح اكبر للأسواق امام السلع المستوردة اكثر مما هو قائم حاليا، بل سيكون لها اثار ايجابية من خلال الحقوق التي تكفلها المنظمة للأعضاء لحماية منتجاتهم الوطنية وكذا الضوابط المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي توفرها اتفاقيات المنظمة وغيرها من القواعد التي تضمن انسياب التجارة بصورة عادلة.
