عجز مالي ومماطلة في تسديد المديونية محلية المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت

على قدر كبير من المسؤولية والحرص على بقاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي  بساحل حضرموت والحفاظ عليها كواحدة من المؤسسات  المحلية الرائدة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين , وتداركاً لإنقاذها من الوضع المرير والخانق الذي تمر به في الجوانب  المالية والإدارية وخاصة في ظل مؤشرات عدم قدرة إيرادات المؤسسة من تغطية نفقاتها وارتفاع عجزها المالي ومديونيتها لدى الجهات الحكومية وتأخر  بعض المشتركين من سداد مستحقات الخدمة الأمر الذي أنعكس نفسه سلبياً على  عدم إيفائها بمستحقات موظفيها وعمالها من بدل وعلاوات عمل إضافي والذي كان سبباً رئيساً لتنفيذ عمال شبكات الصرف الصحي في المكلا إضراباً عن العمل الأسبوع الماضي , كل ذلك كان موضع نقاش مستفيض في الاجتماع الاستثنائي المشترك الموسع الذي رأسه محافظ محافظة حضرموت رئيس مجلس إدارة المؤسسة خالد سعيد الديني اليوم بمدينة المكلا وضم مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت وقياداتها وفروعها في المديريات واللجان النقابية في المؤسسة بحضور المدير العام لمديرية مدينة المكلا سالم صالح عبدالحق..

أعطاء أولوية للعاملين في الميدان

وفي الاجتماع أشار المحافظ الديني إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع قيادات المؤسسة وجميع اللجان النقابية فيها لمناقشة أوضاع المؤسسة والخروج بمعالجات لمشاكلها والتحديات التي تواجه نشاطها داعياً الجميع إلى التعاون والتكاتف لتعزيز نشاط المؤسسة والعمل على مواصلة نجاحاتها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين وبوصفها واحدة من المؤسسات المحلية الناجحة التي يتطلب دعمها ومؤازرتها .

وأشاد محافظ حضرموت بالجهود الطيبة المبذولة من قبل قيادة المؤسسة وكوادرها وفنيها وعمالها في تقديم خدماتها للمواطنين في أحلك الظروف , حاثاً على أعطاء المزيد بالاهتمام والأولوية للعاملين في الميدان عرفاناً وامتناناً لجهودهم وانضباطهم وبما يحفز الآخرين على الاقتداء بهم والارتقاء من مستوى  أدائهم .مؤكداً ضرورة أتباع مبدأ الشفافية والوضوح في معالجة الإشكاليات والمطالب الحقوقية وتغليب المصلحة العامة وتجنب كل ما يؤثر على نشاط المؤسسة الخدمي .

جدولة لصرف الاستحقاقات

من جانبه أشار المدير العام للمؤسسة المهندس عوض سالم القنزل إلى إنه عقدت عدداً من اللقاءات  الموسعة مع العاملين بشكل عام ومع العاملين في الصرف الصحي بشكل خاص الذين واصلوا اضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام مما أسفر عنه من طفح لمياه المجاري في شوارع مدينة المكلا وتسبب لحالة من المضايقة غير المقصود لسكان مدينة المكلا موضحاً بأنه هناك اتفاقات تم الخروج بها من هذه اللقاءات حيث بدأنا بصرف العمل الإضافي ولشهر يونيو , وصلنا إلى جدولة لأسبوعين  لصرف استحقاقات العاملين سيتم بموجبها في الأسبوع الأول صرف جزء من استحقاقات اللبن والصابون وكذلك ساعات العمل الإضافي للعاملين في شبكات الصرف الصحي إضافة إلى العاملين في التوزيعات في الأسبوع الثاني يتم صرف بدل العمل الإضافي والنوبات لجميع العاملين.

محافظ حضرموت يسعف المؤسسة بقدمة مالية

وأعرب المهندس القنزل عن تقديره لتدخل الأخ محافظ حضرموت لتعزيز المؤسسة بقدمة مالية مقدراها خمسون مليون ريال ليمكنها من صرف هذه الاستحقاقات ومساعدتها على تجاوز الظرف الراهن الذي تمر به أثر عجزها عن الإيفاء باستحقاقات العاملين .

إيرادات لا تغطي النفقات

وأستعرض المدير المالي بالمؤسسة صالح عبدالرحمن بايزيد في الاجتماع  تقريراً تفصيلياً لمؤشرات مستوى تنفيذ النشاط والأداء المالي للمؤسسة خلال الخمس السنوات الماضية أشار فيه  إلى أن إيرادات المؤسسة لا تغطي نفقاتها منذ عام 2009م , وبدأ العجز يرتفع منذ عام نشؤ الأزمة في البلاد 2012م نتيجة للزيادة المضطردة في النفقات وامتناع بعض المشتركين عن التسديد ومماطلة وزارة المالية في تسديد مديونية المؤسسة لدى فروع الوزارات ذات التسديد المركزي.

أسباب أرتفاع عجزها المالي

وأرجع بايزيد أرتفاع العجز مع الإهلاك ووصوله عام 2013م إلى مليار و56 مليون ريال سنوياً إلى عدة أسباب من بينها : الزيادات المضطردة في مرتبات الموظفين حيث وصلت الزيادة في المرتبات خلال السنوات من عام 2010م حتى نهاية عام 2013م مبلغ (668 مليون و939 ألف ريال) متضمنة (التسويات الوظيفية لعامي 2011 و2012م وفارق الزيادة بعد تثبيت (200متعاقداً) وصرف مرتبات المتعاقدين الجدد خلال عام 2012م وكذا التسويات الوظيفية التي تمت في يناير 2013م حسب القرارات الوزارية والعلاوات السنوية خلال السنوات 2010- 2013) وكذا الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود والنفقات ونفقات التشغيل الأخرى خلال هذه الأعوام.

مماطلة في سداد المديونية

وكشف التقرير المالي عن تأجيل ومماطلة وزارة المالية سداد مستحقات المؤسسة من مديونية فروع الوزارات ذات التسديد المركزي مشيراً إلى أنه بلغ إجمالي مديونية المؤسسة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 464 مليون و834 ألف ريال فيما وصلت المديونية لدى المواطنين حتى نهاية ديسمبر 2013م نحو مليار و480 مليون ريال , وهو الأمر الذي يتطلب حملات إعلامية في مختلف وسائل الاعلام من إذاعة وصحف ومواقع الكترونية لتوعية المواطنين بأهمية تسديدهم لفواتير استخدام المياه .

وأكد التقرير المالي أهمية إعادة النظر في صرف العديد من البدلات والعلاوات وكذا لوائح المكافآت والحوافز والعمل الإضافي ..

إعادة توزيع العمالة حسب الاحتياج

فيما تحدث المدير الإداري بالمؤسسة محمد عبدالرحمن باحشوان ونائب المدير الإداري رئيس المعاشات والتأمينات خالد عبدالهادي حول الأوضاع الإدارية بالمؤسسة مشددين على إعادة توزيع القوى العاملة في المؤسسة بما يحقق أغراضها الوظيفية واعتماد مبدأ التقييم الحقيقي لمستوى الأداء الوظيفي وبحسب لوائح الخدمة المدنية .

وطالبا بالاستفادة المثلى من كافة التخصصات العلمية والفنية  التي تزخر بها المؤسسة

وحث باحشوان وعبدالهادي أجهزة الدولة على إيلاء المزيد من الاهتمام والدعم للمؤسسة بما يخلق حالة من الاستقرار لدى منتسبي المؤسسة ويؤمن نشاطها ويساعد على ديمومة تقديم خدماتها للمواطنين .

وقف أية توظيف أو تعاقد جديد

وتحدث في الاجتماع العديد من قيادات فروع المؤسسة وممثلو اللجان النقابية مشيرين إلى الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق العاملين ومطالب تحسين أدائهم بالإضافة إلى توفير وسائل السلامة المهنية لعمال شبكات الصرف الصحي والإسراع في توصيل التيار الكهربائي لحقول مياه الآبار التي تشغل مولداتها بالديزل .

وأكد المتحدثون ضرورة وضع معالجات ومخارج سريعة لتحسين الجوانب المالية والإدارية بالمؤسسة مشيرين إلى إنها تعاني من تضخم وظيفي يفوق احتياج العمل في المؤسسة ويكبدها أعباء مالية وهو الأمر الذي يتطلب بصورة عاجلة وقف أية توظيف أو تعاقدات جديدة وكذا ترشيد النفقات وتقليص الصرفيات الغير ضرورية.

الاضراب الخيار الاخير

وتناول المتحدثون بعض القضايا التفصيلية التي تتعلق بسير العمل مشيرين إلى حرصهم على خدمة المؤسسة بوصفها مصدر معيشي أساسي لهم وأسرهم .

وقالوا أن اللجوء إلى الإضراب عن العمل في شبكات الصرف الصحي بالمكلا كان الخيار الأخير بعد استنفاذ كافة الخيارات للمطالبة باستحقاقات العاملين في الصرف الصحي  ولا نهدف من ورائه ألحاق أي ضرر بسكان المدينة .

وأشارت ملاحظات أحد المتداخلين إلى استنزاف السيولة النقدية للمؤسسة في تسديد قيمة بوز الديزل لمحطات ضخ المياه بمبلغ شهري يصل إلى أكثر من 22 مليون ريال حيث تسدد هذه المبالغ لصالح شركة النفط على حساب تأجيل مستحقات العمال والموظفين من إضافي ونوبات ونحوها وذلك من أجل استمرارية تموينات المياه وقال : أن ذلك يستدعي من المواطنين المشتركين تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والدينية تجاه المؤسسة من خلال تسديد قيمة استخدامهم للمياه أولاً بأول خاصة وأن عامل المؤسسة يضحي بمستحقاته وتأجيلها من أجل استمرار واستقرار ايصال تموينات المياه للمستهلكين – حسب قوله -.

ودعا المتحدثون إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال توصيل البيوت التي لم يتم ربطها بشبكات الصرف الصحي في كلاً من غيل باوزير والشحر بما من شأنه تحسين مستوى الإيرادات كما طالبوا الجميع للوقوف إلى جانب المؤسسة وإيجاد آلية لتسديد مستحقاتها من فواتير استخدام المياه وخدمات الصرف الصحي بما يساعدها على الإيفاء بالتزاماتها ونفقاتها التشغيلية حاثين أجهزة الإعلام المختلفة وأصحاب الفضيلة العلماء وخطباء المساجد إلى المساهمة في حملة توعوية تستهدف حشد جهود المجتمع للحفاظ على هذه المؤسسة بما تقدمه من خدمات حيوية لعامة الناس وفي مختلف الظروف.

 * من  صلاح بوعابس