شارك في انجاز الثورة الإيرانية مختلف الإيرانيين، مِن مراجع الدِّين ومنظمة مجاهدي خلق والشخصيات والمنظمات الليبرالية إلى حزب تودة (الحزب الشيوعي الإيراني)، حتى أن هذا الأخير صارت له مقرات وجريدة ناطقة باسمه، قبل الانقلاب عليه ومطاردته في بداية الثمانينيات. لكن سرعان ما تم الانقلاب وحدد مسار الثورة بالإسلامية – الخمينية، والأمر لم يتوقف على إقصاء القوى غير الإسلامية إنما تم إقصاء مراجع الدين الذين كان لهم دور فعال في قيام الثورة، وخروج شاه إيران مِن البلاد.
كان عذر آية الله الخميني، منذ الأيام الأُولى في عدم تبني الدِّيمقراطية، إلا بتداول السُّلطة بين الإسلاميين أنفسهم، وتحديد مادة دستورية خاصة بولاية الفقيه، قوله: “نحن بهذه المادة، التي جاءت في الدُّستور – مادة ولاية الفقيه – نريد أن نقف بوجه الاستبداد، وبالطبع فإن الفقيه لا يجوز أن يكون مستبداً، فالفقيه الذي يتصف بتلك الصفات الإلهية يكون عادلاً، تلك العدالة التي تزول بكلمة واحدة أو نظرة واحدة إلى الأجنبية، فهذا الإنسان هو الذي يتمكن مِن القضاء على الانحرافات”(مختارات مِن أقوال الإمام الخميني 1979).
أشارت مواد عدة في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سُلطة الولي الفقيه، وحدد في المادة الخامسة الآتي، وهي المادة التي يقصدها آية الله الخميني في حديثه السابق الذكر: “في زمن غيبة الإمام المهدي، عجل الله تعالى فرجه، تعتبر ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل…”(دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية).
أحمدي نجاد.. تشدد باسم الولي الفيقه
يفسر وجود شخص واحد له الولاية المطلقة أن النِّظام ليس ديمقراطياً، وأن ما يجري مِن انتخاب هو بين عصبة الحكم نفسه، ولما ظهر الإصلاحيون، وهم إسلاميون أيضاً، لكنهم يختلفون مع توجهات الولي الفقيه مرشد الثورة والدولة، حسبوا في صف الأعداء، ووقف المرشد بصف مرشحه لرئاسة الجمهورية أحمدي نجاد.
يقول آية الله الخميني في عدم تقبله الديمقراطية، وذلك في فترة مبكرة من عمر الثورة، وتحديداً في 31 ديسمبر (كانون الأول) 1979: “لقد قلت في خطبي أن السبب الذي لا نقبل هذا النظام (الجمهورية الإسلامية الدِّيمقراطية) لأنه إهانة بحق الإسلام، لأنكم إذا وضعتم الدِّيمقراطية بجانبه فيعني أن الإسلام ليس ديمقراطياً. مع أن الإسلام أسمى ديمقراطية مِن كلِّ الدِّيمقراطيات، ولهذا السَّبب فإن شعبنا لم يقبل بها أيضاً، والمفكرون كانوا جادين في إزالة كلمة الإسلام، وعرفنا أنهم تضرروا مِن الإسلام لذا لا يبغونه”(مختارات مِن أقوال الإمام الخميني).
بطبيعة الحال، ليس هناك وجهة مفاضلة بين الإسلام كدين والدِّيمقراطية كنظام سياسي، مثلما أراد آية الله الخميني، إنما أريد بهذه المفاضلة ضرب الديمقراطية ودعاتها مِن المشاركين في الثورة، لكن هل توقف العزل والإقصاء عند غير الإسلاميين؟! بالطبع لا، لأن الأمر تحول إلى استبداد، فحصل أن وضع المرجع الكبير شريعتمداري (ت 1985) تحت الإقامة الجبرية، وتكرر الأمر مع المرجع العربي بالأهواز محمد طاهر الخاقاني (ت 1985)، وكان له دور بنجاح الثورة، وكل هذا حدث في حياة آية الله الخميني، ومعلوم ماذا حصل مع آية الله منتظري.
إيران مقبلة على انتخابات رئاسية، ومعروف ما حصل في انتخابات 2009، وما أسفر عنه مِن اضطرابات ومظاهرات مِن قبل مؤيدي التَّيار الإصلاحي، بعد تولي نجاد الرئاسة لدورتين، فماذا تنتظر إيران، وعلى وجه الخصوص بعد سلسة الثورات التي عُرفت بالربيع العربي، وماذا عن مصير ولاية الفقيه نفسها؟! فبالتأكيد أن الدِّيمقراطية التي رفضها الخميني، ويتأملها الشاب الإيراني الآن، لا مستقبل للولي الفقيه معها!
*من رشيد الخيون
