مواطن من عدن يبعث برسالة الى الرئيس هادي ومؤتمر الحوار ولجان معالجة قضايا الجنوبيين الحقوقية والسياسية (نص الرسالة)

حضر الى مقر (عدن الغد) المواطن محمد عبد اللطيف محمد اسماعيل مقدماً رسالة الى الرئيس هادي ومؤتمر الحوار ولجان معالجة قضايا ابناء الجنوب الحقوقية والسياسية.

(عدن الغد) تنشر نص الرسالة كما تسلمتها :

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة الأخ رئيس الجمهورية اليمنية

رئيس مؤتمر الحوار الوطني المحترم

سيادة الأخوة / اعضاء هيئة رئاسة المؤتمر الحوار الوطني      المحترمين

سيادة الأخوة والأخوات / أعضاء الحراك السلمي الجنوبي في الحوار  المحترمين

سيادة الأخوة والأخوات /  اعضاء مؤتمر الحوار الوطني المحترمين والمحترمات

الأخوة والأخوات الداعمين والداعمات لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً ضمن قضايا أبناء الجنوب الحقوقية والسياسية من المجتمع الدولي والمحلي المحترمين والمحترمات.

سيادة الأخ القاضي رئيس / لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني / القاضي الأخ الناطق الرسمي / المحترم .

لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني / القاضي / ا نورا ضيف الله محمد قائد المحترمة .

سيادة بقية الأخوة / اعضاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في مجال المدني والعسكري والأمني المحترمين .

التالية أسماءهم :

سيادة العقيد : حسين عبدربه صالح عبدان  المحترم

سيادة الرائد : خالد محسن الحليمي المحترم

سيادة العميد : سالم عبدالله العطاس المحترم

سيادة القاضي : علوي عبدالله قاسم الاحجمي المحترم

سيادة العميد علي عبيد صالح المحترم

سيادة القاضي ناصر عبده علاو

الموضوع / رساله مناشدة ومطالبة لصرف الحقوق والمستحقات المالية لمعالجة قضايا المواطنين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني وهي ضمن معالجة قضايا أبناء الجنوب الحقوقية والسياسية .

اما بعد /

إشارة إلى الموضوع اعلاه أتقدم إلى سيادتكم جميعا بكل أدب واحترام سائلا المولى عز وجل أن تكونوا جميعا في وافر الصحة وكمال العافية وان يتقبل الله خيراً اعمالنا وكل عام وانتم جميعا في خير وعافية .

لقد أصدر سيادة الرئيس/ عبدربه منصور هادي قراراً جمهوريا بشأن تشكيل لجان لمعالجة قضايا الجنوب وذلك يوم الثلاثاء 25 صفر 1434م الموافق 8 يناير 2013م وهو القرار رقم 2 لسنة 2013م . وعلى موجبة تم انشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني بالمحافظات الجنوبية.

وبالفعل باشرت هاتين اللجنتين أعمالهما وجاء ذلك عندما أكد سيادة الرئيس عبدربه منصور هادي  ان المعالجات تمضي على قدم وساق وخاصة لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكرين والأمنيين .

عندما صرح بأنه سيعود قريبا 131 الف جندي وصف من الذين كانوا يخدمون وجرى ابعادهم أو تقاعدهم بصورة غير قانونية , وكذا 40ألف شخص مدني في جهاز الخدمة المدنية وهي من المعالجات المهمة والجوهرية وأعاده الاعتبار لهؤلاء كحقوق شرعية ليسن عليهم غبار . وبالفعل اعلان سيادة الرئيس عبدربه نصور هادي عن عودة 795 حالة من الموظفين المبعدين العسكريين والأمنين .

 وذلك في شهر أغسطس 2013م وان تصرف جميع مستحقاتهم بموجب كل حاله من الحالات المحددة في المادة (7) من القرار الرأسي الصادر يوم الثلاثاء 25 صفر 1434هـ الموافق 8 يناير 2013م .

كما اعلن سيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والناطق الرسمي للجنة قضايا المبعدين عن وظائفهم من المدنيين والعسكريين والأمنيين حيث من المقرر ان تصدر قرارات في غضون الأيام القليلة القادمة لعدد 4 الف حالة من المدنيين والعسكرين هذا ما صرح به الناطق الرسمي للجنة التسوية ومعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين لصحيفة 14 أكتوبر يوم الاثنين 29 محرم 1435هـ الموافق 2 ديسمبر 2013م .

وقد صرح الرئيس عند لقاءه في الاجتماع الثاني مه لجنة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني وعددهم حوالي 80الف مدني وعسكري وامني والذي تم النظر ومعالجة قصاياهم والذي تنطبق عليهم هذه الحالات التالية : وهي المادة (7) من القرار الرئاسي الصادر يوم الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ الموافق 8 يناير 2013م على لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري مراعاه الاتي :

الحالة الأولى : ( التقاعد الإجباري المبكر )

أ احيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي :

1 تنطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات

2 يتم اعادتهم إلى جهات اعمالهم اذا لم يكونوا قد بلغوا أحد اجلى التقاعد .

3 يمنحوا كافة الحقوق القانونية من ترقيع او ترقيه .

4 تحسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات .

الحالة الثانية : ( تقاعد أحد الأجلين )

ب احيلوا إلى التقاعد بحلول أحدا لأجلين يتم معالجة اوضاعهم على النحو التالي :

1 ينطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات اذا كانت الإحالة قد  تمت ما قبل الاستراتيجية وما بعدها ولم ينطبق عليهم.

2 يتم تسوية اوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والرواتب التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالة إلى التقاعد .

3 يتم منحهم كافة الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التي تم اسقاطها عنهم .

الحالة الثالثة ( المنقطعين عن العمل ).

ج معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج اوضاعهم حتى الان , وربما يكفل منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنهم والعقود الموقعة من آلت إليهم تلك الوحدات .

وفي جميع الأحوال هذه المعالجات دون تمتع المشولين هذه المادة بأية حقوق أو امتيازات مقرره في التشريعات النافذة, وكما ارجو من سيادة الأخ / رئيس الجمهورية ورئيس لجنة التسوية وبقية اعضاءها الاعلان بشكل دفعات للمدنيين والعسكرين والتي تم النظر ومعالجة أوضاعهم مثلاً للمدنيين 10 الف حالة من من تنطبق عليهم المادة (7) وكذلك بالنسبة للعسكريين مثرً 5 الف حالة بالمثل ولهذه الحالة يتم انجاز لأكثر من 80 الف حالة من من تم النظر ومعالجة اوضاعهم من المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والامني .

كما ارجو من سيادة رئيس الجمهورية والأخ / وزير الاتصالات توفير موظفين آخرين لإدخال البيانات حتى تستطيع اللجنة تقطع شوطا كبيرا لتأدية مهمتها بإنجاح .

وفي ختام رسالتي هذه نيابة عن نفسي وعن شعل الجنوب وعن الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني نشكر جزيل الشكر والتقدير دولة قطر الشقيقة وأميرها وحكومتها وشعبها والوفيه الكريمة لما قدمت من عون مالي بملغ 350مليون دولار .وإنشاء صندوق خاص لمعالجة قضايا الموظفين المتقاعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني وكذلك لقضايا معالجة أراضي الجنوب وان يكون الصندوق تحت إشراف جهة مسؤولة لعملية ضرف هذه الحقوق والمستحقات لأصحابها وان تكون هي المسؤولة الوحيدة والمباشرة عليه .

كما أناشد واطالب المجتمع الدولي الممثل بمجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية والمؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية لحقوق الانسان بان تساعد وتساند من اجل دعم صندوق الأتمان لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني .

علماً بأن الموظفين المبعدين في المجال المدني والعسكري والأمني كلهم مستحقين في هذه الحقوق والمستحقات المالية بدون استثناء أحد أو التفاضل والتميز فيما بينهم لان الظلم والاضطهاد والتعسف وسلب الحقوق والمستحقات المالية وعلى الجميع بدون استثناء أحد والمادة (7) من القرار الرأسي توضيح هذه المعني الصادر يوم الثلاثاء 25 صفر 8 يناير 2013 هذه من باب التنبيه والذكر وقد وصل عدد الملفات التي استقبلتها اللجنة للتسوية يصل حوال 140 الف من المتظلمين .

وفي ختام رسالتي ارجو من الله العلي القدير التوفيق والسداد لكم جميعا .

وكل عام انتم في خير وعافية