آخر تحديث :الأحد-19 مايو 2024-07:53ص

العالم من حولنا


سجناء أمريكيون يحاولون الهرب من السجن بأوراق مزورة

الأربعاء - 23 أكتوبر 2013 - 06:07 م بتوقيت عدن

سجناء أمريكيون يحاولون الهرب من السجن بأوراق مزورة
ووكر(على اليمين) وجينكنز كانا في طريقهما إلى أطلانطا.

((عدن الغد)) bbc:

حاول ستة سجناء على الأقل في ولاية فلوريدا الأمريكية الهروب من السجن باستخدام وثائق إفراج مزورة. وقال مسؤولون إن اثنين من هؤلاء السجناء نجحوا في محاولتيهما.

فقد أطلق بالفعل سراح جوزيف جينكينز يوم 27 من الشهر الماضي وتشارلز ووكر يوم 8 من الشهر الحالي بمقتضى أوراق مزيفة تشير إلى تخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى السجن 15 عاما فقط.

 

وقد ألقى القبض على الاثنين يوم السبت الماضي في فندق صغير في مدينة بنما في ولاية فلوريدا. وتجري الشرطة تحقيقات لمعرفة ما إذا كان السجينان قد حصلا على مساعدة لتنفيذ خطتيهما.

 

ودفع هذا الخطأ ولاية فلوريدا لتغيير سياستها الخاصة بإطلاق سراح السجناء قبل انقضاء مدة الحبس كاملة.

 

وقالت الشرطة إنها تبحث عن عدد من المشتبه بهم الذين ربما ساعدوا جينكنز ووكر غير أنها لم تقبض على أي شخص.

 

وقال جيرالد بيلي، مفوض الشرطة في فلوريدا إن جينكنز ووكر لم يتعاونا مع المحققين.

 

وأضاف"لو اختارا التعاون، سوف نحصل على الإجابات التي نريد عن الأسئلة التي لدينا. نريد الإجابات بأسرع وقت".

 

سجل أوامر

وقالت الشرطة إنه كان هناك شخص ما قادما إلى الفندق الصغير لنقل جينكنز ووكر إلى أطلانطا في ولاية جورجيا المجاورة.

 

ويفحص المحققون أيضا جهاز كمبيوتر تابلت وهاتفا نقالا عثرا عليهما في الفندق، بحثا عن أدلة.

 

وقال بيلي إنه لا يوجد أي دليل حتى الآن على أن جينكنز ووكر، المدانين بالقتل، قد تلقيا مساعدة من مسؤولين في إدارة السجون على الهرب غير أن المحققين مازالوا يبحثون كل الاحتمالات.

 

كان قد أطلق سراح جينكنز من سجن في شمال ولاية فلوريدا يوم 27 سبتمبر/ آيلول بعد ورود أوراق تحمل توقيعا مزورا لأحد القضاة إلى إدارة السجن.

 

وأفرج عن بيلي من السجن نفسه يوم الثامن من أكتوبر/تشرين أول الحالي.

 

وقد تم تسجيل الاثنين كمجرمين لدى سجن محلي بعد عدة أيام من إطلاق سراحهما، وهو شرط قانوني لإعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع.

 

وقال بيلي إن جينكنز حاول الهروب مستخدما وثائق مزورة من قبل.

 

وقد وقع القاضي بيلفن بيري، الذي تم تزوير توقيعه للإفراج عن السجينين، أمرا الإثنين يحظر قبول الأوامر القضائية دون تدقيق ويلزم مساعدي القضاة بأن يحتفظوا بسجل لكل الأوامر التي من شأنها تغيير أي حكم بالسجن.