كتب/محمد عبدالله يونس
تُعد العدالة الانتقالية إحدى أهم متطلبات الإصلاح السياسي في الدول العربية، وخاصة تلك التي تشهد مراحل انتقالية معقدة عقب ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة السياسية، وتسعى لمعالجة إرث القمع السياسي، والملاحقات الأمنية للنشطاء السياسيين، ومحاسبة المسئولين عنها، وإرساء دعائم نظام مستقر لحقوق الإنسان، بهدف استعادة التماسك المجتمعي والاستقرار السياسي. غير أن تطبيقات نظم العدالة الانتقالية في تلك الدول لم تحقق نتائج إيجابية في ظل تحديات هيكلية تعترض إتمام هذا الاستحقاق قبيل انتقال السلطة لمؤسسات منتخبة.