روحاني يغير لهجة إيران نحو الغرب ولكن القول الفصل بيد المرشد الأعلى

"ليس لدينا في إيران مثليون جنسيا كما في بلدكم. لا توجد هذه الظاهرة في إيران"، هذا من نص ما قاله الرئيس محمود أحمدي نجاد في نيويورك في سبتمبر / أيلول عام 2007.

أما هذه العبارة : "أحب أن أقول للشعب الأمريكي أنني جئت أحمل السلام والصداقة من الإيرانيين إلى الأمريكيين"، فقد قالها الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني في نيويورك في سبتمبر / أيلول عام 2013.

كانت عبارات روحاني في نيويورك مختلفة تماما عن سابقه. فخلال زيارة أحمدي نجاد السنوية للولايات المتحدة راح يكثر من الهمز واللمز في محاولة (غير ناجحة) لإقناع جمهوره بنهجه في التفكير.

وفي المقابل، استغل روحاني زيارته الأولى لنيويورك للتواصل مباشرة مع عدو إيران القديم ووضع أسس محادثات بشأن البرنامج النووي لإيران. ولكنه فضل ألا ينهي لتقليد اتبعته الجمهورية الإسلامية على مدار ثلاثة عقود ، ورفض لقاء أوباما.

وتكشف تصرفات روحاني في نيويورك عن رجل يتعامل مع التناقض الكبير الذي طالما اتسمت به وظيفته.

فهو رجل يحمل تفويضا شعبيا ولكن من دون سلطة فعلية.

في يونيو / حزيران الماضي، أيد الناخبون الإيرانيون بأغلبية ساحقة وعوده بالتواصل مع الغرب والاعتدال. ولكن النظام السياسي في إيران لا يتيح لروحاني إلا القليل من الصلاحيات التي تمكنه من الوفاء بوعده.

ويمتلك المرشد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي سلطة أعلى من الرئيس الإيراني. فالبند الأول من المادة 110 بالدستور ينص على أن المرشد الأعلى يتحمل مسؤولية "رسم السياسات العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التشاور مع مجلس تشخيص مصلحة النظام".

وطيلة العقود الثلاثة الماضية كان من بين هذه السياسات العامة كراهية الولايات المتحدة. ولا يملك الرئيس الإيراني الجديد تغيير هذه السياسة من تلقاء نفسه. وروحاني يعرف القاعدة الرئيسية في السياسة الإيرانية وهي أن للمرشد الأعلى الغلبة دوما في أي نزاع قد يندلع بينه وبين الرئيس.

أهل الثقة

أحمدي نجاد كان يستخدم عبارات مستفزة للغرب في خطبه.

 

وبين عامي 1997 و2005 حاول الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إحداث تغيير لكنه فشل في إقناع المرشد الأعلى أن هذا الأمر يستحق الإقدام عيله. ولذلك فقد أبطل المرشد الأعلى مساعي خاتمي وفشلت الإصلاحات التي كان خاتمي يتوق إليها إلى حد بعيد.

واختار روحاني تجنب ارتكاب ذات الخطأ. وهو يختار العمل في ظل تحالف وثيق مع آية الله. ويساعد على هذا أن الرجلين ينتميان لذات المدرسة التي أطاحت بالشاه عام 1979 ويعرف كلاهما الآخر منذ عقود.

ويكمن مفتاح رئاسة روحاني في قدرته على إقناع المرشد وحلفائه في الحرس الثوري بمنحه الصلاحيات الكافية لاختبار الدبلوماسية.

إذن فالسؤال لا يتعلق بما إذا كان الرئيس الإيراني تواقا إلى التغيير. ولكنه يتعلق بما إذا كان المرشد الأعلى يرغب فعلا في ذلك.

وعلى مدار السنوات الأربع والعشرين الماضية، أحبط آية الله المرشد كل التحديات التي واجهت الطبيعة المحافظة للجمهورية الإسلامية.

في عام 2009 قمعت قواته مظاهرات قادها أنصار الحركة الخضراء المعارضة. وفي وقت سابق من العام الجاري استبعد حلفاء خامنئي في مجلس صيانة الدستور عددا من المرشحين الرئاسيين الذين لم ينظر إليهم باعتبارهم موالين أهل للثقة.

ولكن المثير للاهتمام هو أن آية الله سمح لروحاني بدخول المنافسة. وربما يكون هذا لأن خامنئي البالغ من العمر أربعة وسبعين عاما يثق في أن صديقه القديم سيحدث تغييرا محدودا دون أن يهدد طبيعة الجمهورية.

ولهذا، لم تحز رغبة الرئيس مواصلة بلاده المساعي الدبلوماسية سوى على تأييد محدود من المرشد الأعلى.

الغرب يريد مزيدا من الشفافية في برنامج إيران النووي.

 

وفي خطاب ألقاه في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول بطهران، أيد خامنئي استخدام "المرونة البطولية" في الدبلوماسية. ويبدو أن هذه العبارة تمت ترجمتها كتعليمات للرئيس روحاني: استعمل كافة الوسائل لترى ما ذا يمكننا أن نقتنص من الأمريكيين، ولكن لا تفكر في مصافحة أوباما.

وتشمل موافقة آية الله بالتقارب إجراء أول محادثات هاتفية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران على مستوى وزراء الخارجية منذ أكثر من ثلاثين عاما.

ويتوقع أن تستأنف الاتصالات المباشرة بين البلدين في جنيف يومي الخامس عشر والسادس عسر من أكتوبر / تشرين أول خلال جولة محادثات رسمية بشأن برنامج إيران النووي تضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة.

"وقف-إغلاق –شحن"

في الجولات السابقة من المحادثات حددت القوى العالمية ثلاثة مطالب: وقف تخصيب اليورانيوم، وإغلاق منشأة تخصيب حصينة في فوردو، وشحن ما لديها من يورانيوم منخفض ومتوسط التخصيب. وهي المطالب التي عرفت اختصارا بـ"الوقف والإغلاق والشحن".

ورفضت إيران تلك المطالب. وطالبت هي برفع العقوبات وبالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تلك المطالب والمطالب المضادة ستكون هي ذاتها نقطة انطلاق جولة المباحثات النووية الجديدة في جنيف أكتوبر /تشرين الأول. ولكن من الواضح أن المحادثات سوف تبدأ وسط أجواء أفضل.

واتسمت الجولات السابقة (التي حضرت منها سبع خلال السنوات الثلاث الماضية) بكونها مجرد أحاديث فردية دون تفاوض فعلي من الجانبين.

ولكن هذه المرة يبدو أن جميع الأطراف لديهم الاستعداد في الانخراط في عملية أخذ وعطاء. وقد تمكنوا فعلا من تجنب الجدل المعتاد حول المكان الذي ينبغي عقد الاجتماع فيه.

وتعطلت المفاوضات السابقة بسبب اعتراض إيران على عقد الاجتماع في جنيف. ونتيجة لهذا تحولت المباحثات إلى جولة غير رسمية حول العالم من إسطنبول إلى بغداد ثم موسكو وألماآتا.

وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيرأس المحادثات عن الجانب الإيراني. وسيقدم ظريف تقاريره للرئيس روحاني. ومن ثم يقدم الرئيس تقريرا للمرشد الأعلى.

ربما ريكون روحاني قادرا على التوصية بعقد صفقة. وربما يتمكن من شرح كيف أن التنازلات أفضل وسيلة لرفع العقوبات وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطن الإيراني العادي. ولكن في النهاية المرشد الأعلى هو الذي يملك القول الفصل.