أقيم اليوم السبت على قاعة منتدى السعيد الثقافي فعالية الندوة الخاصة المكرسة حول الدستور في المشاركة لإصلاح التشريعات الدستورية والقانونية والتي أقامتها نقابة المحامين اليمنيين فرع محافظة تعز وفي هذه الندوة ضمن نشاط مجلس الفرع وتفعيل دور النقابة في قضايا الشأن العام والمشاركة في صياغة التشريعات الجديدة في هذه المرحلة كون نقابة المحامين هي المعنية بإعادة إصلاح التشريعات الدستورية والقانونية
وفي افتتاح الندوة التي أدارها أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع عيد الله عقلان اليوسفي وحضرها رئيس محكمة الاستئناف في محافظة تعز القاضي العلامة أحمد الجهلاني وعدداً من رؤساء الشعب الاستئنافيه بمحكمة استئناف تعز ورؤساء المحاكم الابتدائية ومحامون وأكادمييون ومختصين قانونيين
وأكد فيها القاضي/ هزاع عبد الله عقلان اليوسفي أمين عام مجلس القضاء الأعلى
من خلال كلمته شكر فيها نقابة المحامين اليمنيين فرع تعز على تفاعلهم مع رجال العدالة والقانون لأنهم هم أساساً رجال القانون والجناح الثالث للعدالة و نبداء بالورقة الأولى الذي أعدة للأستاذ الدكتور خالد البركاني والذي يعد للدكتوراه وباحث متميز كتب في هذا الموضوع الذي هو الدعوة للدستور وكانت رسالة الماجستير له في هذا الموضوع وهو لا شك سيفيدنا حول ما سنسمعه منه بشأن الحكم الصادر من الدائرة الدستورية الذي تضمن بعدم دستورية أربعة وثلاثين مادة من قانون السلطة القضائية هذه السلطة التي أصبحت بدون تأمل وكنا نريد من كل الأجهزة الشرعية أو المشروعية أن تكون أعمالها مبنية على مشروعية القانون فأن السلطة المناط بها تحقيق العدالة أصبحت من دون قانون وذلك نريد أن نسمع من الباحث الولد الدكتور خالد البركاني فل نستمع اليه
كلمة النقابة القاها المحامي خالد عبد الهادي السقاف رئيس فرع النقابة بتعز قال فيها وانأ أأمل أن يكون فرع النقابة بتعز في الصدارة دوماً بالتفاعل مع الأحداث ومواكبة التطورات والمشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية وما ندوة اليوم سواء ترجمة لهذا النهج كما نأمل أن نخرج بتوصيات مفيدة يحقق الغرض من فكرة هذه الندوة وأشكر مؤسسة السعيد وموصفيها لتسهيلهم لقاء هذه الندوة وأشكر حضوركم ولكل من حضر هذه الندوة والزملاء أعضاء مجلس النقابة الذين ساهموا في هذا اللقاء وخاصةً الأستاذ توفيق الشعبي سكرتير عام النقابة ولا ننساء أن نقدم الشكر لفضيلة القاضي العلامة الفاضل يحيى العنسي الذي كان قد قبل دعوتنا بالحضور ولكن لضروفه الخاصة حازت دون حضوره كما نترحم على روح المرحوم أحمد هائل سعيد أنعم رئيس مجلس المؤسسة الذي يصادف ذكرى وفاته السنوية بعد يومين 9/7/2013م وتهدف الندوة إثراء الفقه القانوني فيما يتعلق بالدستور القادم والضمانات اللازمة لاستقلال القضاء في الدولة الجديدة واليمن القادم وكذا نقاش أثر حكم الدائرة الدستورية وكون القضاء أهم سلطة يتوجب أن نحافظ بالضمانات الدستورية لاستقلاله كونه حامي الحقوق والحريات
كما قرأا الورقة الثانية وهي الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء للمحامي خالد عبد الهادي السقاف والورقة الثالثة بعنوان " القضاء بين الواقع والطموح " للدكتور بالقانون الدولي خالد العسل
وقد أثرية الندوة بالنقاشات والمداخلات القانونية وخلصت الندوة إلى بعض التوصيات
أهمها ضرورة اشتمال الدستور القادم على ضمانات واضحة لاستقلال السلطة القضائية مالياً وإداريا
ضرورة وجود محكمة دستورية في النظام القضائي الجديد لتلافي مشاكل الدستورية
أهمية خلق مناخ وبيئة ضامنة لاستقلال القضاء من خلال التأهيل وإعادة النظر في المنهج التعليمي في معهد القضاء وإيجاد البنية التحتية لأجهزة القضاء
وعدم إقحام القضاء بالمناكفات السياسية والحزبية وإبعاده عن المحاصصه
وتفعيل سلطة الرقابة والتفتيش الدوري لأعمال القضاة
