تقرير يتناول هوية الأطراف التي يمكن أن تفاوض الحوثيين في مشاورات الحل النهائي..
ما هي فرص الشرعية التي انقلب عليها الحوثي.. باعتبارها الحكومة المعترف بها دولياً؟
سيطرة الانتقالي العسكرية على أجزاء من الجنوب.. هل ستؤهله للتفاوض مع الحوثيين؟
مطالبة الانتقالي بالانفصال.. كيف ستشكل عائقًا أمام حظوظه للتفاوض في حل شامل لليمن؟
ما هي فرص طارق صالح وقواته.. خاصة بعد تشكيل المجلس السياسي؟
مؤتمر حضرموت الجامع.. ومعتصمو المهرة.. والأحزاب السياسية.. والأطراف الأخرى.. ما موقفها؟
من سيجلس إلى طاولة التفاوض؟
القسم السياسي:
تعكف وفود مليشيات الحوثي في العاصمة العُمانية مسقط، لخوض العديد من جولات الحوار والمفاوضات مع ممثلي السياسة الخارجية الأمريكية.
وتبدو هذه المعلومات التي كانت في بادئ الأمر سرية، وغير قابلة للنشر الإعلامي، متاحة حالياً وتتحدث عنها القيادات الحوثية بكل فخر.
في المقابل، تتعنت المليشيات الحوثية وتتمنع في الجلوس مع ذوي القربى، من أطراف الصراع وخصومها المباشرين في اليمن، وترفض حتى مجرد الاعتراف بهم، بينما تجلس بكل خنوع مع عدوها الأمريكي الذي يتصدر شعارات الموت وصرخات لعناتها.
وبالرغم من هذا التناقض الفاضح في سلوكيات المليشيات الحوثية، إلا أن جلوسها مع الأمريكيين في مسقط، والتسريبات التي خرجت مؤخرًا، وكشفت عن إمكانية موافقة الانقلابيين على المبادرة السعودية، وهذه الموافقة، وإن بدت أولية ومبدئية، إلى أنها يمكن أن ينتج عنها تمهيد حقيقي لجلوس الحوثيين على طاولة المفاوضات والحوار لتسوية سياسية نهائية للحرب والأزمة اليمنية برمتها.
فبحسب نص المبادرة السعودية، فإنه من الممكن إذا وافق الحوثيون على فتح مطار صنعاء الدولي إلى وجهات محددة، واستئناف تشغيل ميناء الحديدة إنسانيًا، أن يتم الترتيب لمفاوضات الحل النهائي.
وطبيعة هذا الترتيب، يُحتم على الفرقاء اليمنيين الجلوس مع المليشيات على طاولة واحدة، لصياغة مستقبل البلاد.
غير أن اللافت في المشهد اليمني، وبنظرة فاحصة على خارطة الانقسامات وأيضاً التحالفات على الساحة السياسية والعسكرية؛ يتضح أن هناك الكثير من الفوضى، تتحكم وتسيّر هذا المشهد.
ففي الوقت الذي يتميز الانقلابيون الحوثيون بواحدية جبهتهم، وعدم وجود أي فصيل أو مكون أو جهة سياسية أو عسكرية مناوئة للمليشيات في مناطق سيطرتها، ثمة واقع عكسي ومغاير على الضفة الأخرى.
فالجهات والأطراف التي تعتبر نفسها ضد الحوثيين، تبدو غارقة في التشظي والانقسامات، لدرجة التقاتل أحياناً، وهو ما حدث بالفعل.
وهنا يبرز السؤال الجوهري في هذه القضية، قضية الجلوس مع الحوثيين على طاولة أية مفاوضات أو حوارات مرتقبة، خاصةً وأن الطرف المقابل للحوثي يتضمن العديد من الفصائل المتناحر، وهذا السؤال هو: "أي جهة من الممكن أنتواجه الحوثي، وتفاوضه باسم الطرف الآخر؟".
الشرعية المعترف بها
عند الحديث عن أكثر الجهات والأطراف أحقية بالجلوس مع الحوثيين على طاولة المفاوضات والحل النهائي، تبرز الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دولياً، بكل مكوناتها.
وتلك الأحقية نابعة من أن الحكومة الشرعية هي التي تعرضت لانقلاب المتمردين الحوثيين في سبتمبر 2014، واستيلائهم على كل مفاصل الدولة في يناير 2015، ومصادر الرئاسة اليمنية والحكومة ومؤسسات الدولة السيادية.
لهذا، فإن الند الحقيقي الذي يمكن أن يجلس مقابلاً للحوثيين على طاولة المفاوضات والحوار النهائي، على الأقل سياسياً وشرعياً، هي الحكومة اليمنية ممثلةً بكافة رموزها السيادية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية.
ويرى مراقبون أن أية مفاوضات أو جولات حوار قادمة بين الجانبين، لن تكون منفصلة عما تم من جولات مفاوضات سابقة تمت بين الطرفين، كجولات جنيف والكويت والسويد وغيرها.
حيث تعتبر مخرجات تلك المفاوضات مرجعيات ومبادئ سيقوم عليها أي حوار أو مفاوضات قادمة ومرتقبة، حتى وإن لم يتمخض عنها نتائج حقيقية؛ لذا تبدو الشرعية اليمنية جانباً أصيلاً واساسياً من جوانب أية مشاورات مرتقبة.
ورغم محاولات الحوثيين الالتفاف حول هذه الحقيقة، من خلال مطالباتهم بالتفاوض والتحاور مع التحالف العربي مباشرةً وتجاوز الشرعية، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.
وبقيت الشرعية اليمنية هي المقابل والمعادل الحقيقي للانقلابيين الحوثيين، وفقاً لتأكيدات المحللين والمراقبين.
الانتقالي.. هل يفاوض الحوثي
خلال غمرة الهجمات الحوثية الأخيرة على مدينة مأرب، خرج رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، بتصريح يتحدث فيه عن استعداد مجلسه للتفاوض مع الحوثيين، إذا سقطت مأرب في أيدي الانقلابيين.
هذا التصريح، وصفه مراقبون بأنه طموح سياسي وعسكري للانتقالي، يبشر بمرحلة جديدة للمجلس، يتجاوز من خلالها الحكومة الشرعية التي أصبح جزءاً منها بعد تشكيل حكومة المناصفة.
كما أن الانتقالي قدم نفسه من خلال هذا التصريح كندٍ، ومقابل لآلة الحوثي العسكرية، باعتبار أن الانتقالي هو المسيطر الفعلي- عسكرياً- على محافظات عدن، لحج، الضالع، وأجزاء من أبين.
وهذا التوافق العسكري، قد يؤهل الانتقالي- بحسب رؤية قياداته- للجلوس إلى طاولة التفاوض مع الانقلابيين والمليشيات التي اجتاحت الجنوب ذات يومٍ من الأيام الشبيهة بأيام هذا الشهر مارس/آذار من العام 2015.
حيث ترى القيادة الانتقالية أن الحوثي بات يسيطر على كامل الشمال، بينما المجلس بقواته المختلفة يسيطر على مساحات واسعة من الجنوب، ويعد قوة عسكرية لا تضاهيها قوة، في المحافظات الجنوبية، بما فيها القوات الحكومية حتى!.
غير أن كثير من المراقبين، يؤكدون أن الانتقالي بات جزءاً من الشرعية اليمنية، وأن محاولاته للتفاوض بشكل منفرد مع الحوثيين منعدمة الفرصة، كونه قد يضر بصورته أمام أنصاره ومؤيديه، ويضر باتفاق الرياض الذي أبرمه مع الحكومة الشرعية.
كما يعتقد مراقبون أن الانتقالي لا يملك من أمره شيئا، وأن محاولاته وسعيه للتفاوض مع الحوثيين، قد تصطدم بضغوطات ومنع من قبل التحالف العربي، الذي يبدو أنه يهيئ الأوضاع لتسوية سياسية شاملة.
بالإضافة إلى أن تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بخيار استعادة الدولة اليمنية والانفصال عن اليمن، تتعارض مع إيمان حوثي بواحدية البلاد،وتشبثهم بالوحدة.
وهو ما أكدته تصريحات حوثية أطلقها قادة سياسيون مؤخراً، تحدثت عن عدم استعدادهم للتفريط بوحدة اليمن، وهو ما يمثل عائقاً أمام رغبة الانتقالي بالتفاوض مع الحوثيين.
مجلس المقاومة الوطنية
يصر بعض المراقبين على تقديم العميد طارق صالح، وقواته المتمركزة في الساحل الغربي، كبديل وحاكم جديد للبلاد، بعد أن فشلت- أو أُفشلت- جميع الأطراف في تقديم نفسها بصورة موحدة وقوية للشعب.
وإذا ما تأكدت تلك الاحتمالات، فإن تأسيس ما يسمى "المجلس السياسي للمقاومة الوطنية" الذي شكله طارق صالح مؤخراً في المخا، لن تخرج أهدافه عن هذه الغاية.
ويبدو أن العميد القادم من العائلة الرئاسية اختار الوقت المناسب، أو تم دفعه لإعلان مجلسه في هذه اللحظات التاريخية من عمر الحرب اليمنية؛ تمهيداً لأن يحجز موطئ قدم في اية تسوية مرتقبة قد تجمعه مع الحوثيين.
ورغم ما يدور من شكوك حول طبيعة المجلس، وأهدافه، إلا أن فرص العميد لن تكون بأحسن حالا من فرص المجلس الانتقالي.
غير أن من يقف وراء كل من المجلس السياسي والمجلس الانتقالي يدفع بهما نحو أن يكونا فصيلين منشقين من الحكومة الشرعية، لكل منهما مشروعه الخاص، بدلاً من أن يوحدا جهودهما لهزيمة العدو المشترك للجميع، والمتمثل في الحوثي.
أطراف وفصائل وأحزاب
ثمة العديد من المكونات السياسية التي برزت مؤخراً، وشقت لنفسها خياراً سياسياً مغايراً ومختلفاً عن غيرها من المكونات السياسية.
لكن في حقيقة الأمر، لا يمكن أن تكون تلك المكونات قادرة أن تكون الند المقابل لكيان متوحش وإرهابي كالحوثيين، نتيجة غياب الداعم أو المحرك الذي يقف وراءها، كما هو حال الانتقالي أو مجلس طارق صالح السياسي.
فهناك فصائل الحراك الجنوبي المختلفة، ومؤتمر حضرموت الجامع، والمعتصمين في المهرة ومجالسها الناشئة مؤخراً، جميعها تفتقد إلى الخبرة السياسة او العسكرية للوقوف أو الجلوس أمام الحوثيين للتفاوض.
ويدخل في هذا الجانب، كافة الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية، بما فيها الإصلاح والاشتراكي وأحزاب المؤتمر المفرخة في عواصم العرب؛ وذلك لسبب بسيط، وهو أن أغلبها جزء من الشرعية اليمنية التي يمكن أن تمثلهم في أية مفاوضات.
ويبدو أن لا حل للوقوف في وجه المليشيات الحوثية، أو الجلوس معها في مفاوضات ندية وقوية سوى بالتحام وتوحيد كافة جهود تلك الفصائل والمكونات المناوئة للانقلابيين، الذين يلعبون على جزئية الانقسام باحترافية.أما استمرار التشظي والخلاف، فيمنح الحوثيين مزيداً من فرص الحياة والبقاء.
