(تقرير) .. هل تمثل المبادرة السعودية فرصة لحل سياسي شامل في اليمن؟

تقرير يتناول المبادرة السعودية لإنهاء الحرب باليمن وردود الأفعال
المحلية والعربية والإقليمية

بن سلمان: المملكة ملتزمة بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين ونأمل سرعة قبولهم

الشرعية: هي استجابة للجهود الدولية لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية

الحوثيون: المبادرة لا تتضمن جديداً.. وسنواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاق سلام

الإمارات: المبادرة السعودية فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمني

مصر: ندعو الأطراف اليمنية للتجاوب مع المبادرة السعودية لإحلال السلام

تقرير / صديق الطيار:

أعلنت السعودية أمس الإثنين عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، تبدأ بوقف
شامل لإطلاق النار تحت رقابة أممية للوصول إلى اتفاق سياسي.

وتتضمن المبادرة التي أعلنها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن
فرحان، الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات،
وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء
الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق "اتفاق
ستوكهولم"، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة
استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وتأتي المبادرة بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي الخاصين باليمن.

ودعت المملكة الحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية إلى قبول المبادرة
والبناء عليها لإنهاء النزاع، مؤكدة على حقها في الدفاع عن أرضها من
اعتداءات المليشيات الحوثية.

وتأتي المحاولة في وقت تتعثر الحلول العسكرية لتحقيق نتائج حاسمة، كما هو
الحال في مأرب التي تتعرض لمحاولات حوثية مستمرة منذ قرابة الشهرين
للسيطرة عليها من دون تقدم ملموس.

وتمثل الهدنة فرصة قد تفضي إلى حل سياسي شامل، بعد سلسلة محاولات لإيقاف
الحرب التي انطلقت في مارس عام 2015، إلا أنها تعثرت تحت وقع الخروقات.

ولاقت المبادرة السعودية ترحيبا عاليا على المستوى العربي والدولي.

الحكومة الشرعية

رحبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا بالمبادرة السعودية، وقالت
وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، "نذكر بأن جماعة الحوثي قابلت كل
المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة
الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات
الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين،
مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة
اليمنيين".

وأشارت إلى أن هذه المبادرة "أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء
الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنودا
بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال
التي أشعلها الحوثيين في مأرب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع، وهي
اختبار حقيقي لمدى رغبة المليشيات بالسلام".

جماعة الحوثي

وفي أول رد من الجماعة على المبادرة السعودية، قال كبير المفاوضين
الحوثيين، محمد عبد السلام، إن هذه الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا"، مضيفا:
"إن المملكة "جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن
فورا".

وأضاف أن جماعة الحوثي "ستواصل المحادثات مع السعودية وسلطنة عمان
والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام".

وشدد عبدالسلام، الذي يمثل في المفاوضات حكومة الحوثيين المتمركزة في
صنعاء، على أن "فتح المطارات والموانئ حق إنساني ويجب ألا يستخدم كأداة
ضغط".

الأمم المتحدة

وأعلنت الأمم المتحدة، ترحيبها بالمبادرة الجديدة من قبل السعودية لإنهاء
الحرب المستمرة منذ 6 سنوات في اليمن.

مجلس التعاون الخليجي

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف
الحجرف، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، والتي أعلن عنها أمس
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأكد الحجرف، في بيان له أوردته الأمانة العامة لمجلس التعاون عبر موقعها
الرسمي، أن هذه المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء
الأزمة اليمنية، كي ينعم الشعب اليمني بكل أطيافه بالأمن والاستقرار بعد
سنوات من الحرب نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وكذلك استمرار
التدخلات الإيرانية ودعمها للمليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن تلك الحرب
طالت مقدرات اليمن والشعب اليمني واستقراره.

ودعا الحجرف كل الأطراف اليمنية إلى الاستجابة والقبول بمبادرة المملكة
العربية السعودية لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني
وتهيئة الأجواء لانطلاق عجلة التنمية في كل المحافظات اليمنية.

كما دعا المجتمع الدولي لتبني ودعم هذه المبادرة التي تأتي لإنقاذ اليمن
ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتهيئة الأجواء للانخراط في
العملية السلمية استنادًا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن
2216.

وثمن الحجرف دور وجهود المملكة العربية السعودية لدعم أمن اليمن
واستقراره، كما أشاد بالدور الإيجابي لسلطنة عمان لإنهاء الأزمة اليمنية.

الإمارات

كما علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش على المبادرة
التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية.

وقال قرقاش في تدوينة له نشرها على حائط صفحته بموقع "تويتر": ‏"المبادرة
السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل تمثل فرصة
حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق".

وأشار إلى أن الجهود السعودية الخيّرة تنطلق من حرص على استقرار اليمن ومستقبله.

مصر

أعربت جمهورية مصر العربية، عن ترحيبها بالمبادرة السعودية، مثمّنة جهود
المملكة التي وصفتها بـ"الصادقة"، وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة
في اليمن تُنهي أزمته السياسية والانسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب
مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية
بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

ودعت مصر "كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما
يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن".

الأردن

من جانبها أكدت المملكة الأردنية الهاشمية دعمها الكامل للمبادرة التي
أعلنتها السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكدت أن الطرح السعودي متكامل وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية للتوصل
لاتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويحمي اليمن الشقيق، ويوقف
معاناة شعبه العزيز ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

دولة الكويت

وكذا أعربت الخارجية الكويتية عن ترحيب بلادها ودعمها للمبادرة التي
أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى
اتفاق سياسي شامل متضمناً وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت الوزارة في بيان صحفي أمس الأطراف اليمنية إلى التفاعل الإيجابي مع
هذه المبادرة والالتزام التام بها بغية انطلاق المشاورات بين الاطراف
اليمنية وصولاً إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق
عليها.

كما دعت المجتمع الدولي ‏إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه المبادرة والسعي
لإطلاق العملية السياسية التي تنهي الصراع الدائر في اليمن بما يحفظ
للبلد الشقيق أمنه واستقراره ويحقق آمال وتطلعات شعبه.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة الكريمة تأتي استمرارا لمبادرات المملكة
العربية السعودية الخيرة وسعيها الدائم لكل ما من شأنه تعزيز الأمن
والاستقرار في المنطقة والعالم مشيدة في هذا الصدد بهذه المبادرة
ومقاصدها السياسية والأمنية والإنسانية الكبيرة.

البحرين

بدورها أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييد البحرين "للمبادرة

النبيلة" التي أعلنتها السعودية. وأشادت بـ"المواقف السعودية المشرفة
الداعمة للجمهورية اليمنية، وسعيها الدائم لاستعادة الأمن والاستقرار في
اليمن الشقيق، وما قدمته من عون ومساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة
الشعب اليمني".

وأعربت عن "تطلع البحرين بأن تلقى هذه المبادرة السعودية الخيرة تأييداً
وترحيباً من كافة الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب
وإعادة السلم والأمن إلى اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في إعادة
الإعمار والتنمية والازدهار".

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية "اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها للدور
الأساسي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على
الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه
المنطقة الحيوية الاستراتيجية".

خالد بن سلمان: المبادرة تمنح الحوثيين فرصة إعلاء مصالح اليمن

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان استمرار المملكة في
الدفاع عن أراضيها وحدودها وشعبها ومقدراتها وفي دعم الحكومة اليمنية
وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية.

كما أكد الأمير خالد بن سلمان في تصريح على حسابه في تويتر مساء أمس
الإثنين، التزام المملكة بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت
إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي أن بلاده تسعى لتحقيق السلام في اليمن،
وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية
مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي
شامل.

وأشار إلى أن المبادرة تجسد اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب
كافة مكوناته للمصالح الوطنية.

وأوضح أن إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن
تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن
وشعبه الكريم على الاطماع الإيرانية. مضيفاً "نأمل سرعة قبولهم بها للبدء
لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن في وقت سابق أمس،
عن مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل
والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

رحلة البحث عن الهدنة

وبدأت رحلة البحث عن الهدنة منذ الأشهر الأولى للحرب، فقد كانت أول
محاولة جادة لوقف صوت الرصاص في الـ12 من مايو (أيار) 2015، أي بعد شهرين
من بداية الحرب، عندما أعلنت السعودية هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام،
وحققت تلك الهدنة الهدف منها إلى حد كبير، بعد رسو سفن في أربعة موانئ
يمنية (الحديدة وعدن والمكلا والمخا)، إضافة إلى 18 قاطرة دخلت منفذ
الوديعة تحمل مواد غذائية وطبية.

إلا أن تمديدها لم يكن ممكناً مع احتدام الاشتباكات في تعز والضالع وعلى
الحدود السعودية أيضاً، مما عجل بعودة الاقتتال السابق مع انقضاء اليوم
الخامس.

ولم تكن تلك آخر محاولات العام 2015، فبعد أشهر من ذلك التاريخ، وفي
يونيو (حزيران) أعلنت الأمم المتحدة مفاوضات مباشرة بين الحكومة الشرعية
وميليشيات الحوثي في جنيف، واستدعى ذلك سعياً إلى وقف إطلاق النار، لكن
سرعان ما انهارت المحاولة بانهيار الطاولة، بعد أن اشترط الحوثي التحاور
مع السعودية بشكل مباشر، في حين اشترطت الشرعية أن يكون قرار مجلس الأمن
رقم (2216) مرجعاً أساسياً للمفاوضات، وهو ما رفضه الطرفان، لتنتهي
الفرصة قبل بدايتها.

محاولات جادة

احتضنت الكويت أولى محاولات العام الجديد التي تخلف الحوثي عن حضورها في
البداية، بحجة عدم التزام الطرف الآخر بالهدنة، إلا أن انتظار وفد
الشرعية لثلاثة أيام كان كافياً لإقناع الميليشيات بصعود الطائرة الأممية
التي كانت تنتظرهم في صنعاء.

وتتابعت جلسات الحوار لأيام، إلا أن إحدى المرجعيات الثلاث (قرار مجلس
الأمن 2216) كان سبباً رئيساً في عدم التواصل لاتفاق، إذ دعا الطرف
الحوثي المشترك مع علي عبدالله صالح إلى إعادة ترتيب نقاط القرار الخمس،
وهي التوقف عن اتخاذ أي إجراء عسكري يقوض عملية السلام، وسحب جميع القوات
العسكرية التي دخلت صنعاء في 2014 (قوات الحوثي)، والالتزام بالمبادرة
الخليجية ومخرجات الحوار الوطني كمرجعيات لأية خطوة سياسية، إضافة إلى
الانخراط في عملية سياسية يرعاها مجلس التعاون الخليجي بعقد مفاوضات في
الرياض، فضلاً عن خطوات أخرى متعلقة بحظر التعامل مع علي عبدالله صالح
وأطراف وكيانات أخرى تتبع الطرفين المتحالفين حينها.

موطن الخلاف كان إصرار الطرف الذي يسيطر على صنعاء على إعادة ترتيب هذه
الأولويات بتنفيذ الشق السياسي والوصول إلى حل تتشكل بناء عليه حكومة
وحدة وطنية، قبل سحب القوات من صنعاء، مما عجل بانهيار المفاوضات
والهدنة.

إنتاج اتفاق

احتاج اليمنيون إلى عامين تقريباً للحصول على هدنة منتجة، ففي ديسمبر
(كانون الأول) 2018، عاد الوفدان اليمنيان إلى أوروبا، لكن هذه المرة عبر
إسكندنافيا، حيث احتضنت العاصمة السويدية ستوكهولم مفاوضات يمنية نتج
منها اتفاق حمل اسم المدينة، وسبقت المفاوضات هدنة شاملة أوقف خلالها
التحالف حملاته الجوية، في حين أعلن الحوثيون وقف إطلاق الصواريخ
الباليستية تجاه الأراضي السعودية.

كان هناك وجه آخر للهدنة بعد الاتفاق وليس قبله، إذ وقع الطرفان في
العاصمة الأوروبية على تجميد جبهة الحديدة التي كانت سقطت بشكل كبير في
يد الحكومة الشرعية التي سيطرت على مرافقها الأساسية مثل المطار ومركز
المدينة، إلا أنها انسحبت كجزء من عملية وقف إطلاق النار في مقابل وقوع
الميناء تحت الرقابة الأممية لعدم استخدامه لدواع عسكرية، وهي الخطوة
التي وصفها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك بعد ثلاث سنوات من تلك
اللحظة بـ"الفاشلة"، نتيجة فشل ضبط التهريب بحسب ما تصرح به السلطات
اليمنية وينفيه الحوثيون.

هدنة 2020

في أبريل من العام الماضي تفشى فيروس كورونا بشكل كبير، ودعت الأمم
المتحدة المتحاربين حول العالم إلى مراعاة الظرف الصحي وعدم مفاقمة
الأوضاع الإنسانية، داعية إياهم لوقف الاقتتال وإعلان هدنة بشكل مؤقت،
وهو الأمر الذي استجاب له تحالف دعم الشرعية في اليمن عندما أعلن المتحدث
باسمه العميد تركي المالكي في التاسع من أبريل وقف القتال من طرف واحد
لمدة أسبوعين.

وعرض المالكي تمديد الهدنة في حال التزم الطرف الآخر بها، وهو ما تم
فعلاً عندما تمد تمديدها بعد ذلك لمدة شهر، على الرغم من ادعاء التحالف
أن الحوثي لم يبد التزاماً كاملاً، إلا أنه ينوي "وقف إطلاق النار من طرف
واحد"، وهو ما لم يعلق عليه الحوثيون في حينه.