تزامناً مع الذكرى الـ 50 لتأسيس جامعة عدن والذكرى الـ 43 لتأسيس كلية الهندسة بجامعة عدن .. كان لنا هذا اللقاء المتواضع مع الأستاذ الدكتور صالح محمد مبارك عميد كلية الهندسة الذي استهل حديثه عن كليه الهندسة بجامعة عدن التي تعتبر من أقدم الكليات الهندسية في الجامعات اليمنية التي تأسست في عام 1978م وكانت امتدادا للمعهد الفني الذي تأسس عام 1950م ابان الاستعمار البريطاني لعدن الحبيبة ومن ثم امتدادا للمعهد الفني العالي الذي تأسس عام 1974م والذي تزامن عامه الأول مع صدور القانون رقم 22 لعام 1975 م بإنشاء جامعة عدن.
هذه الكلية التي أسهمت منذ تأسيسها في رفد كل ربوع بلادنا خصوصا ومنطقه الخليج بشكل عام بأعداد كبيرة من المهندسين ذوي الكفاءة والمعرفة والعلم والمهارات الهندسية المختلفة.
تخرج منها اكثر من 9052 مهندس ومهندسة في التعليم الصباحي ونحو 2832 مهندس و مهندسة في التعليم الموازي وفيها نحو تسعة تخصصات مختلفة هي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية وهي من اقدم التخصصات في الكلية، والهندسة المعمارية وعلوم وهندسة الكمبيوتر، والهندسة الالكترونية والاتصالات، هندسة تكنولوجيا المعلومات ،والهندسة البحرية وهو قسم تم تأسيسه في العام 2011 م بقرار من وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعه عدن و قسم العلوم الأساسية المساعد واخيرا قسم الهندسة الصناعية والانتاج الذي بدأ العمل والدراسة فيه في العام الأكاديمي 2018م / 2019.م.
ولكن للأسف كل هذا العطاء والتميز المستمر لم يلقى الإهتمام والرعاية الكافية من الحكومات المتعاقبة في وضع ميزانية تشغيلية خاصة بجامعة عدن وكلياتها وكأن الأمر لا يعنيها.
عميد كليه الهندسة الدكتور /صالح مبارك يتحدث بمرارة عن وضع الكلية، متسائلا هل يعقل كلية بهذا الحجم والتي تضم أكثر من 7000 طالب وطالبة وهذا المستوى والشهرة لا يوجد لها موازنة تشغيلية من قبل الحكومة تعتمد عليها لأداء مهمتها الأكاديمية والتعليمية.
ويضيف قائلا كلية الهندسة كلية عريقة بعراقة عدن وتاريخها الحضاري تعتمد على ذاتها وبحسب امكانياتها الذاتية فكل أعبائها المالية تجنيها من خلال إيرادات التعليم الموازي حيث يتم إنفاقها كلها على المدرسين والمعيدين والفنيين كأجور تدريس ومرتبات للمتعاقدين من الموظفين والفنيين وأجور للباصات لنقل الموظفين وأجور للنظافة والتشجير وكل ما يتعلق بتزويد المختبرات بقطع الغيار والصيانة للمباني والمواد القرطاسية ...وانه رغم ذلك فالكلية مستمرة في أداء مهمتها الوطنية بإرادة صلبة وبجهود كل طواقمها الأكاديمية والإدارية رغم الصعوبات والمعوقات.
مشيرا في الوقت ذاته الى ان قسم الهندسة البحرية انشئ بتمويل من البنك الدولي حيث قدم 650 ألف دولار في إطار مشروع تحسين جودة التعليم العالي وتوفير بعض أجهزة الكمبيوتر لمختبر الكمبيوتر وتطوير القدرات للهيئة التدريسية وإعداد الخطة الدراسية الحديثة لإستحداث برنامج الهندسة البحرية باتفاق مع الحكومة على ان تلتزم الجهات المختصة بما تم الاتفاق عليه وهو توفير شواغر للهيئة التدريسية والمعيدين وتأهيلهم خارجيا في فترة ما قبل الحرب.. الا ان الحكومة لم تلتزم بوعودها وبعد الإنقلاب الحوثي على الشرعية وسيطرته على المؤسسات واندلاع الحرب توقف البنك الدولي عن دعمه وتجهيز ما تبقى من متطلبات قسم الهندسة البحرية.
مضيفا انه على خريجي قسم الهندسة البحرية ان يقوموا بدورات حتمية لكي يحصل المهندس الخريج على ترخيص للعمل كمهندس بحري وهذه الدورات تكلف الطالب بحدود 5 إلى 6 ألف دولار لهذا لابد من وجود تنسيق مع أكاديميات النقل والهندسة البحرية في الخارج تتبناها وزاره النقل.. والهيئة العامة للشؤون البحرية وأن الكلية تأمل تدخل من الحكومة لحل مشكلة الكادر التعليمي المؤهل من الشباب لتوفير الوظائف والمرتبات خصوصا الفنيين والخريجين الشباب المعيدين في هذه الكلية من الذين تم استقطابهم للعمل في الكلية كمنتدبين لفترات طويلة ، اضافه الى وجود 200 متعاقد ما بين منتدب ومعيد من الشباب الذين لديهم تعيينات ادارية وبدون تعزيز مالي وجدير بالذكر هنا.. أن الكلية استقطبت معظم المعيدين المنتدبين الإلتحاق بالدراسات العليا (ماجستير) في تخصصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية والهندسة المعمارية وتكنولوجيا المعلومات.. وان هناك توجها للكلية باستحداث مساق الدكتوراة للهندسة الكهربائية والميكانيكية وهي الكلية الوحيدة التي اعطت الفرصة لهيئة التدريس فيها بإرسالها إلى الخارج لتطوير قدراتهم وللتعرف على الخبرات والتجارب الأكاديمية في كل من مصر وماليزيا وذلك في إطار مشروع التطوير الأكاديمي لكلية الهندسة الذي تم تمويله من البنك الإسلامي للتنمية.
مضيفا ان الكلية تسلمت مؤخرا اجهزة ومعدات حديثة لكل الاقسام العلمية تقدر قيمتها بـ 12 مليون دولار بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية كهيئة قروض على الحكومة والذي ساهم ايضا من سابق في تمويل وإنشاء هذه الكلية التي كلفت 3 مليار ريال تقريباً.
وفي هذا السياق تطلب كلية الهندسة من وزارة النقل العمل على اعادة النظر في ابتعاث طلابها لدراسة الهندسة البحرية في الخارج وتحويلهم الى كلية الهندسة بعدن بنظام النفقة الخاصة كمساهمة منها في تطوير كلية الهندسة ودعمها.
مناشدا القيادة السياسية والحكومة في دعم هذه الكلية وكل كليات جامعة عدن المختلفة واقرار موازنات تشغيلية لها من اجل مواصلة دورها الأكاديمي والتعليمي.
وفي ختام حديثه المليء بالمصداقية والوضوح والشفافية اشاد بالمواقف الإيجابية والفاعلة والدعم اللامحدود من قبل الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن وأيضاً من قبل الشيخ عبد الله بقشان متمنيا ان يبقى هذا الصرح العلمي شامخا كجبل شمسان ومنارة علمية لكل طلاب بلادنا.
