وزارة الإدارة المحلية تنظم ورشة العمل الخاصة بمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن

نظمت وزارة الإدارة المحلية اليوم بعدن اعمال الورشة الخاصة بمشروع تعزيز المرونة  المؤسسية  والاقتصاد في اليمن الذي تنظمه  وزارة الإدارة المحلية بالشراكة  مع  البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، و بتمويل من الإتحاد الأوروبي . 

ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د معين عبدالملك. 

وتهدف الورشة   بمشاركة 80 مشارك ومشاركة من قيادة وممثلي السلطات المحلية والتخطيط والتعاون الدولي في 9 محافظات يمنية  ، إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمرونة المؤسسية ، و تعزيز صمود المجتمعات المتضررة و تعافيها ، واختيار المديريات المستهدفة في المحافظات لتفعيل دور المؤسسات المحلية  للقيام بوظيفتها الخدمية تجاه المواطنين . 

وخلال افتتاح الورشة أكد  وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح ، الأهمية التي تكتسبها الورشة للمساهمة في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية ، وتعزيز التعافي الاقتصادي الذي تنشده الحكومة الشرعية ، المتمثل بتفعيل العمل المؤسسي للدولة  .. لافتا إلى الأزمة الإنسانية القائمة بسبب الحرب و تداعيات كوفيد 19 ، والتي نتج عنها ارتفاع ومعدلات الفقر والبطالة إلى 80% من حجم السكان ، في بلادنا . 

وقال عوض مشبح أن وزارة  الإدارة المحلية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتطلع أن يستمر المشروع ليشمل المحافظات التي لم يصلها في المرحلة  الأولى ، لما من شأنه الوصول إلى الأهداف المرجوة في هذا الجانب .

 مشددا على ضرورة الاستفادة من الورشة  وتحديد أولويات السلطات المحلية في المديريات المستهدفة . .مشيدا بالدور الهام والبارز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما يبذله جهودا متميزة تجاه اليمن . 

من جانبه اشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،"  عمر عبدالعزيز عبدالغني , " سعي الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروع وتقيم خطواته ، لما من شأنه الاستفادة من التجربة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز مشروع المرونة المؤسسية والنهوض بالجانب التنموي لبلادنا ، مثمنا جهود وتعاون برنامج الامم المتحدة في  هذا الجانب ..  مؤكدا استعداد وزارة التخطيط في تسهيل كافة الإجراءات امام المنظمات الدولية التي تسعى لتقديم المشاريع التنموية الملامسة لحياة المواطنين . 

 أوضح  الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن السيد " اوكي لوتسما"   ان مشروع تعزيز المرونة المؤسسية في اليمن ، والممول من الاتحاد الأوروبي  والذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات، يهدف  في دعم  صمود أنظمة الحكم المحلي وتطوير قدراتها الإدارية ، وتعزيز الصمود الاقتصادي والتنسيق .