شارك معالي وزير العدل القاضي بدر عبده أحمد العارضة، في ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات كآلية لمكافحة الفساد والتي نظمتها المفوضية للتنمية والحقوق، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية - عدن، وبرعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وخلال الورشة التي حضرها معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، أشار معالي وزير العدل العارضة، إلى أهمية الفعالية التي تهدف إلى التعريف بقانون الحصول على المعلومات الذي يعزز من الشفافية ويوسع فرص المشاركة الواعية من كافة الجهات، وذلك في ظل أهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي .
وقال معالي وزير العدل أن الحديث عن الحق في الحصول على المعلومات كواحد من الأدوات في تعزيز الشفافية ودعم قيم النزاهة مؤكداً على أن تداول المعلومات كثقافة بحاجة إلى وعي ثنائي من الإدارة والمواطن كمصلحة مجتمعية بشكل عام.
وأضاف معالي وزير العدل أن تطبيق وممارسة حق الحصول على المعلومة سيؤدي إلى تعميق الديمقراطية قيماً ومبادئ من خلال تطوير المجتمع والمشاركة في عملية مراقبة والمؤسسات والمصالح الحكومية من قبل المجتمع وتقييم أعماله.
وشدد معالي وزير العدل إلى ضرورة تفعيل النصوص التشريعية في ظل استتباب الأمن والاستقرار وبذل الجهود في نشر الوعي المجتمعي للتعريف بآليات مكافحة الفساد من خلال مثل هذه الورشات وكذلك دور منظمات المجتمع المدني كما يمارس حقه القانوني في مكافحة الفساد وترسيخ دولة الحق والقانون.
وشارك في فعاليات الورشة كلاً من: عضو مجلس القضاء الاعلى، رئيس استئناف محكمة عدن القاضي فهيم الحضرمي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، ووكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي، والبرفيسور محمد عبده هادي، وعدد من الصحافيين والمحامين ونشطاء منظمات المجتمع المدني.
وتضمنت الورشة عدد من كلمات الحاضرين بالإضافة إلى تقديم ورقتي عمل بعنوان الحق في الحصول على المعلومات في الجمهورية اليمنية، وأهميته للصحافة والإعلام .
أخبار وتقارير
الهيئة السياسية للمجلس الأعلى للمقاومة: نؤكد المضي قدماً في توحيد الصف الوطني لمحاربة الانقلاب ...
