الوالي رئيس الغرفة التجارية و الصناعية أبين يوضح عدد من المواضيع المتعلقة بعمل مصنع الأسمنت الإستثماري  

أكد الأخ الشيخ محمد علي صالح الوالي رئيس الغرفة التجارية و الصناعية في محافظة أبين ضرورة و أهمية تشجيع الإستثمار في محافظة واعدة بالإستثمارات كمحافظة أبين في شتى المجالات وفق قانون الإستثمار وقوانين الدولة النافذه مشيراً أن المسؤولية اليوم تقع على كاهل الجميع في محافظة أبين الخير والعطاء لتشجيع الإستثمار وكسب ثقة المستثمرين من خلال توفير وإيجاد بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمرين بإستثمارات تفيد وتخدم المحافظة والإقتصاد مضيفاً أن تأسيس وإنشاء مصنع أسمنت الوحده في باتيس مديرية خنفر أبين مثل ويمثل خطوة نوعية وصرح إقتصادي كبير وأهم وأكبر مشروع إستثماري موجود في محافظة أبين مضيفاً أن رئيس مجلس إدارة مصنع أسمنت السابق المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي العيسائي رحمه الله حرص على إقامة المصنع في محافظة أبين وإستمرارية عمله وبعد العيسائي الأب أتى الإبن الشيخ محمد علي العيسائي كرئيس لمجلس إدارة شركة الوحده للأسمنت وهو أيضاً كوالده حريص على إستمرارية عمل المصنع وفق القانون رغم أي معوقات. 

وعن موضوع محاولة فرض رسوم غير قانونية على كل كيس أسمنت في نقطة عمودية و توقيف قاطرات وسيارات الأسمنت التابعة للشركة وعملائها قبل أيام وتحديداً يوم الأربعاء 10فبراير 2021م دون مسوغ قانوني وكعمل تعسفي إستمر لخمسة أيام متواصلة إنتهى بالأفراح عن القاطرات وتحركها في ظل إدانات وإستنكارات ومواقف تضامنية مع شركة أسمنت الوحده عن هذا الموضوع وغيره ولتوضيح عدداً من النقاط والإستفسارات وللرد على بعض المنشورات الركيكة الكاذبة و البائسة و الكيدية الخالية من الحجة والبرهان و التي أما تهرف بما لاتعرف وأما لها أغراض كيدية أوجز الشيخ محمد الوالي رئيس الغرفة التجارية و الصناعية أبين حديثه في عدداً من النقاط كالتالي :

1)إنتاج المصنع اليومي

للاسمنت 65000الى 70000

كيس يومياً .

2)-المصنع توقف عن العمل سنتان   

بسبب حرب القاعدة من عام 2011م الى2013م تكبد فيها المصنع خسائر فادحة بسبب قيامه بصرف نصف رواتب العمال ولم يسرحهم 

3)-توقف المصنع بسبب عطالات ميكانيكية بالاضافة إلى الخسارة بسبب عدم الانتاج و توقف المصنع مرة أخرى 

بسبب حرب الحوثي في عدن وأبين لمدة عام ونيف 

وهذة خسائر أخرى ورغم ذلك دفع المصنع رواتب العمال 

بالكامل مع العلم أنه في تلك

الفترة كانت لاتوجد سيولة نقدية محلية وقام بتوفير السيولة من 

مناطق يافع وهذا كان يكلف المصنع مبالغ

4)-المصنع معفي بحسب قانون الإستثمار من دفع 

ضرائب وغيرها من الرسوم 

في بداية تاسيسه 

5)-المصنع تعرض لتقطعات

باصاته وقواطر عملائه 

لاكثر من 500مرة بحجج 

ليس للمصنع فيها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد فمرة 

بسبب الرواتب ومرة بسبب كهرباء ومرة الماء وغيرها دون أن يكون للمصنع أي علاقة. 

6)المصنع تعرض لإختطاف باصاته وبيعها وإحراق أحدها.

7)-إدارة المصنع تؤكد أنه ووفق قانون المحاجر حددت رسوم سنوية واتاوات عن كل طن مستخرج من الحجر الجيري بواقع33سنت 

وتمت إتفاقية بين هيئة الجيولوجيا ووزارة الإدارة المحلية للرسوم والاتاوات وتوقفت الشركة عن دفع الاتاوات والرسوم حتى تحل الإشكالية بين السلطة المحلية والجيولوجيا ولم تحرك السلطة المحلية أبين الموضوع ودفعت الشركة الرسوم والأتاوات للجيولوجيا بموجب فتوى من الشؤون القانونية ومن لديه خلاف هذا الكلام فليثبته ولمن يهرف بما لايعرف في موقع تواصل إجتماعي بمنشور ركيك فاشل خالي من الحجة والبرهان نقول له أثبت صحة كلامك وإضافة لما سبق المصنع تعرض لخسارات

كبيرة بسبب منع إستيراد

ديناميت التفجير وكان يظطر لإستيراد مادة الكلنكر الجاهز في صناعة الأسمنت.

8)-شركة أسمنت الوحده أكدت مراراً وتكراراً أنها ادت وتؤدي كل الاستحقاقات المالية عليها وفق القانون وقانون الإستثمار وللشركة إسهامات مجتمعية وإنسانية وصحية ومجالات أخرى لاحصر لها. 

9)-أكدت وتؤكد الشركة أنها لاتمانع على أي زيادة في الرسوم لكن بقانون والمصنع مثله مثل بقية المصانع كما أكدت الشركة أنها شركة إستثمارية وجدت لتستثمر في مادة الأسمنت في أبين وفق إتفاقيات وبوجود طرق ومعروف أن الطرق وتوفيرها وتأهيلها مسؤولية الدولة التي تدفع لها الضرائب و تؤكد الشركة أن قاطراتها وقاطرات عملائها تعاني من أضرار نتيجة قدم بعض الطرق وتؤكد الشركة أنها لاتمانع في أن تدعم تأهيل أي طريق بشرط أن يتم ذلك بتوجيهات صريحة وواضحة من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على أن يتم خصم ماستقدمه الشركة في هذا المجال من المبالغ التي تدفع للدولة 

10)-ختاماً تؤكد ادارة الشركة أنها لاتمانع من عقد اي لقاء مع السلطة المحلية أبين وكان هناك لقاء سيجمع بين السلطة المحلية أبين وإدارة الشركة يوم الاربعاء 10فبراير 2021م إلا أن إستباق اللقاء بإجراء تعسفي بتوقيف قاطرات الأسمنت أدى إلى إلغاء اللقاء وتؤكد إدارة الشركة أنها لاتمانع في عقد أي لقاء مع قيادة السلطة المحلية ابين لمناقشة أي مواضيع شريطة أن تكون مرتكزة على قانون الإستثمار الذي ينظم العلاقة بين السلطة والمستثمر.

وللجميع التقدير..

*الشيخ محمد علي الوالي*

رئيس الغرفة التجارية و الصناعية في محافظة أبين

15فبراير 2021م