النموري: صناعة الانتقالي لم تكن لأهداف وطنية فهو ائتلاف من أحزاب معادية أصلا للقضية الجنوبية

قال القيادي في الحراك الثوري الجنوبي، الأستاذ صالح يسر النموري إن "صناعة المجلس الانتقالي لم تكن لأهداف وأسباب وطنية"، مشيراً إلى أنه "ائتلاف غير متجانس لمجموعة من الأحزاب المعادية للقضية الجنوبية".

وأضاف النموري أن "الخلفية السياسية لأغلب قيادات وهيئات الانتقالي ببذورها وجذورها على كافة المستويات كانت ولازالت جزءا لا يتجزأ من نظام صنعاء، فقد كانت ترفض رفضا باتا حتى مفهوم تصحيح وإصلاح مسار الوحدة عندما تم تشكيل الهيئة القيادية العليا لتيار إصلاح مسار الوحدة بقيادة المناضل حسن أحمد باعوم ونائبه د. محمد حيدرة مسدوس والناطق الرسمي للتيار د. عبدالرحمن الوالي ورفض تيار إصلاح المسار تسويق بضاعة الانتخابات لنظام صنعاء، وتبنى خطاب سياسي جديد مناهض للخطاب السياسي والإعلامي لنظام صنعاء وأحزاب المجلس الانتقالي التي تشكل اليوم هيئة رئاسته وقياداته في المحافظات".

وأكد الأستاذ صالح النموري، عضو هيئة رئاسة المجلس الأعلى للحراك الثوري، رئيس المجلس بمحافظة حضرموت، في مقال له أن "الخطاب الذي يستخدمه الانتقالي اليوم بشأن القضية الجنوبية "كلمة حق يراد بها باطل الغرض منها تسويق القواعد العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وتمزيق قوى الثورة الجنوبية والنسيج الاجتماعي الجنوبي، من خلال افتعال الحروب الأهلية في الجنوب منذ يناير 2018م وأغسطس 2019م وأبريل 2020م، وفرض المجاعة والفقر في عموم الجنوب منذ مطلع يناير 2021م، ومع مطلع شهر فبراير 2021 بدأ الانتقالي بتسويق حرب أهلية جديدة في الجنوب وبالذات في عدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة بالتنسيق مع طارق عفاش وأعوانه من المخابرات الإسرائيلية والإقليمية".

واستطردا قائلا: "اليوم أصبح واضحاً للجميع بأن المخابرات الأجنبية الإسرائيلية والإقليمية هي من صنعت المجلس الانتقالي كوسيلة ضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي لبيع أو تأجير موانئ ميون وسقطرى وعدن والمكلا والشحر ومطار الريان لمدة 99 عاما حسب طلبها".

وأكد النموري في ختام مقاله أن المجلس الانتقالي "سيفشل مثل ما فشل من 4 مايو 2017م وحتى اليوم.. فشعب الجنوب يعلم علم اليقين بأن القضية الجنوبية وتقرير مصير الجنوب قد حددت مشروعها قوى الثورة الجنوبية والحراك الجنوبي منذ عام 2007م وهو استعادة الدولة الجنوبية والحفاظ على سيادة الجنوب وحماية أراضيه البحرية والبرية والجوية وفك الارتباط مع الشمال على قاعدة استفتاء شعبي عام تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى قاعدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لعام 2014م الذي استطاع الحراك الجنوبي انتزاعه من المجتمع الدولي بتضحياته وكفاحه الوطني".