اجتماع لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالاراضي الزراعية بمديرية زنجبار

عقد صباح اليوم الخميس بمكتب الزراعة والري بمحافظة أبين اجتماع ضم كلاّ من مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة الدكتور حسين فضل الهيثمي ومدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف عوض مبارك ونائب مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة صالح مكيش مصعبين ومدير مكتب الزراعة بمديرية زنجبار عبدالله عمر القعود ومدير الري الداخلي صالح علي وكرس الاجتماع لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالاراضي الزراعية بمديرية زنجبار .

حيث ناقش الاجتماع استحداث معاقم في مناطق عبر القريات وباشحارة وعمودية والجول كما تطرق إلى عملية البناء العشوائي في الأراضي الزراعية ونية إحدى الجهات بناء مركز ديني على أراضي زراعية بمنطقة القريات وكيفية اسقاط الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية وأيضاً تحويل مجرى وادي بناء إلى مكب للنفايات والقمامة والمخلفات مما سيؤثر على الأراضي التي تسقى عبر الوادي .

وأكد المجتمعون على ضرورة تحديد آلية وفقاً للقانون يقوم من خلالها مكتب الزراعة والري بتنظيم عملية تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية واستثمارية بشكل قانوني ووفقاً ورؤية مكتب الزراعة لضمان عدم العبث بالاراضي الزراعية والقضاء على الزراعة والحوض المائي في مديرية زنجبار .

كما أشاروا إلى المخالفين الذين استحدثوا معاقم أدت إلى تحويل مياه السيول إلى أراضيهم ومنع مرور المياه إلى أراضي المزارعين وتم تحديدهم بالاسم بناء على تقرير مفتش منطقة القريات احمد سالم محمد الحجيجي وهم: وجدي عياش وعلي علوي الحدي وعلي مكشم والمطري ومتويم ومنصور عبده فرج وطارق احمد هاشم ومحمد عوض ويسلم اليافعي ومحمد سالم صالح وخليل اليافعي وسيتم الرفع بهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وتم الاتفاق على أن يتم إزالة كل المخالفات بقوة القانون بعد أشعارهم ومرور الفترة المحددة لهم والزام المخالفين بتحمل تكاليف إصلاح الأضرار وفتح كافة المعاقم المستحدثة من جسر ابو شنب إلى جسر رقم 7 ومن عبر ميكلان إلى منطقة القريات وهذا ينطبق على كافة القنوات الرئيسية والفرعية والقنوات الرباعية في مديرية زنجبار كما يتم منع منعاً باتاً البناء العشوائي على الأراضي الزراعية إلا وفقاً للقانون .

وكذلك تم الاتفاق على أن يقوم مكتب الزراعة زنجبار بتسجيل وخصر الأراضي المجاورة لمدينة زنجبار والتي تحولت إلى أراضي سكنية وأيضاً يقوم بتسجيل وجمع الوثائق للاراضي الزراعية المراد تحويلها إلى أراضي سكنية واستثمارية وتشكيل لجنة لذلك على أن يحذوا مكتب الزراعة بابين حذو مكاتب الزراعة بمحافظات عدن ولحج في اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن ذلك كما تم الاتفاق على أن يتم التنسيق مع صندوق النظافة بتفعيل قانون النظافة والعمل وفق المادة 10 منه بمنع استخدام ممرات الأودية والأماكن المحاذية لها كمكبات للقمامة والمخلفات وغيرها من الإجراءات .

*من محمد صالح عبدالرحمن