مازالت قاطرات اسمنت الوحدة , لليوم الثاني .. واقفة في الاحتجاز الذي فرضه البعض تحت سقف الابتزاز ومحاولة فرض جباية تفوق الخيال .. حيث يريد هؤلاء 50 ريال على كل كيس أسمنت .. بما معناه هاتوا الة حاسبة واحسبوا كم يريد هؤلاء بعيدا عن سلطة القانون وكذا مخالفاً للإتفاقية الموقعةوفق القوانين النافذه بين شركة أسمنت الوحدة وصندوق النظافة والتحسين أبين المؤرخة بتاريخ 11مايو 2010م والذي بموجبه تقوم الشركة بتحصيل مبالغ الرسوم المحصلة على كمية الأسمنت المنتجه وكمية الأسمنت المباعه وتوريدها إلى مكتب صندوق النظافة والتحسين أبين بموجب شيكات توريد إلى حساب الصندوق في البنك المركزي.
في أبين وحيث سلطة المحافظ ابوبكر حسين .. هناك دوائر عدة تمارس عملها .. ومن بينها سلطة الاعلام التي تتابع كل ما يدور ومتعلق بالمحافظة .. ويفترض انها تابعت ما نشر ووضع على المواقع الاخبارية وبالتالي .. يفترض ان تكون هناك ردة فعل سريعة لاطلاق مصالح الناس والمصنع والمستثمرين .. والظهور من بوابة السلطة التي يمتلكها على صناع الازمة باحثين عن جباية غير قانونية يريدوها من الشارع ومن واقع
فرض هيمنة لا تليق بأخلاق أبين وتاريخها العريق .
مصنع اسمنت الوحدة يدفع للمحافظة الكثير في اطار اتفاقيات موثقة بين الطرفين , ولا يمكن أن يظهر البعض لنسفها لرغبة الحصول على ماليس له فيه حق .. فالإبتزاز وسيلة همجية كيف يقبل بها المحافظ وهو رجل القرار الاول في المحافظة.
اسمنت الوحدة كيان اقتصادي . يقدم للوطن وللمحافظة الكثير من الأموال في إطار ما هو متعارف عليه من ضرائب واشياء اخرى .. فمن العيب أن نظهر بأسلوب الغابة الذي ينسف كل شيء جميل . ويرمي بالناس في الطرقات ويعطل مصالحهم ورزق أولادهم بل ويعطل منظومة عمل مصنع يحتضن مئات الشباب من ابين كموظفين فيه يعيلون اسرهم .
هل من صوت للعقل والضمير والمنطق والأخلاق .. الرسالة موجهة للسلطة ف محافظة ابين .. ممثلة بالمحافظ ابوبكر حسين .. أعد الامور الى مجراها وأرفض تلك الصيغة الفوضوية التي اساءت لكم قبل اي طرف .. تعالوا الى شيء مختلف يمر عبر الممرات التي هي السلوك الحقيق للسلطة .. اما ان يترك الناس في العراء وتتعطل مصالح صرح اقتصادي .. فها ليس بمضمون لروح المسؤولية التي تعانق الضمير وتنظر الى مصالح الناس.
يذكر ان شركة اسمنت الوحدة قد خاطبت الجهات السمؤولة وصرحت للاعلام واكدت ان أن الشركة ومنذ تأسيسها كأكبر مشروع إستثماري وأقتصادي في محافظة أبين التزمت وتلتزم بدفع كل الإستحقاقات المالية والضرائب للدولة وفق القوانين النافذه وتاتي تصرفات الصندوق أبين في إطار سلسلة التصرفات اللامسؤولة التي قام ويقوم بها في فرض رسوم غير قانونية وسبق وناشدت الشركة بإيقاف هذه الرسوم الغير قانونية ورفع
أي نقطة تحصيل غير مشروعة وغير قانونية.
