(تقرير) .. على ماذا اعتمد تقرير الخبراء في اتهاماته للبنك المركزي وهل سيقدم مسئولو البنك للتحقيق؟

تقرير يتناول ردود الأفعال حول ما ورد بتقرير خبراء مجلس الأمن بشأن غسيل
للأموال في البنك المركزي اليمني 

كيف علق نشطاء واقتصاديون على ما جاء في التقرير ولماذا اعتبر البعض
اتهاماته للبنك مجرد مزاعم؟

الحبيشي: تم إقرار ثلاث شركات لمراجعة حسابات البنك والقرار الآن بيد رئيس الحكومة

(عدن الغد) خاص:

اثار تقرير خبراء مجلس الامن الذي اتهم البنك المركزي بغسيل الاموال
والتلاعب بالوديعة السعودية ردود فعل كثيرة في الشارع اليمني حيث ايد
كثيرون هذا التقرير معتبرينه ناقوس خطر يدق اركان الحكومة اليمنية،
مطالبين بالتحقيق الشفاف في اتهامات الخبراء بينما اعتبره اخرون انه مجاف
للحقيقة ولم يستند لمعلومات منطقية وحقيقية.

حيث قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي انصاف علي
مايو إن تقرير لجنة الخبراء الأممية سيترك اثارا سلبية على البنك المركزي
وسمعته ودوره في ادارة القطاع المصرفي وفي المحافظة على استقرار سعر
العملة.

وأوضح البرلماني مايو في تصريحات صحفية بأن الملاحظات التي وردت بالتقرير
الأممي جديرة بالاهتمام، مؤكدا على ضرورة قيام رئيس الجمهورية بإحالة هذه
الملاحظات الى الاجهزة الرقابية اليمنية المختصة ورفع تقريرها للرئيس بكل
شفافية، وذلك للحفاظ على سمعة البنك وثقة الناس فيه ولقطع الطريق على
الأطراف التي تحاول ان تصطاد في الماء العكر وهز الثقة بالجهاز
المصرفي.

وأشار مايو الى وجود تشريع يمني وقانون لمكافحة غسيل الأموال حددت فيه
عمليات غسيل الاموال وتصنيفها والعقوبات ومن هي الجهات التي يمكن ان تصنف
هذه العمليات.

وقال "كلنا نعرف وفي مقدمتنا الخبراء الذين قدموا هذا التقرير يدركون
تماما التدخلات التي تمت في البنك المركزي والنهب الذي حصل للاحتياطي
والمقدر بـ(٥) مليارات دولار، إضافة الى نهب لكثير من الودائع والحسابات
الجارية التي كانت لدى البنك المركزي من قبل جماعة الحوثي".

وأرجع مايو المهددات والتدخلات التي قامت بها جماعة الحوثي للبنك المركزي
في تلك الفترة بأنها هي التي اجبرت الرئاسة اليمنية على نقل البنك
المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن.

واستعرض الموانع التي واجهت نقل البنك المركزي الى عدن وحالت دون ممارسته
لدوره كبنك للبنوك وعلى رأسها ممارسات جماعة الحوثي التي عملت على تشطير
البنك المركزي في صنعاء وعدن وعملت على تشطير ادارة السيولة النقدية
بمعنى بنك يدير سيولة في صنعاء وبنك اخر يدير سيولة في عدن، وهذا الامر
ادى لإرباك للبنك في عدن ومنعه من القيام بوظائفه ودوره في عملية
المحافظة على استقرار سعر العملة و ادارة السيولة النقدية.

وأشار إلى أن الاداء الضعيف لمجالس الادارات التي تعاقبت بعد نقل البنك
الى عدن لم تمكنه من وظائف البنك المركزي المعروفة النقدية والمالية
وبالتالي اصبح البنك عبارة عن (خزنة) يتم فيها الصرف والايراد اما عملية
الادارة للعملة النقدية والمحافظة على استقرار العملة فلم يستطع البنك
المركزي القيام بها.

وتابع "ناهيك عن عمليات النهب لكثير من موارد الدولة من قبل المليشيات
الأخرى كلها اعاقت البنك المركزي من القيام بوظائفه وفقا لقانون البنك
المركزي".

ودعا البرلماني انصاف مايو للمحافظة على سمعة البنك المركزي من اجل
الحفاظ على العملة واستقرارها.

مسئولون من نوعيات رديئة

قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر انه عندما يتم اختيار مسئولين من نوعيات
رديئة وفي مناصب حساسة تكون النتيجة ما اظهره تقرير لجنة العقوبات.

وكان نصر يعلق على ما وصفها بفضيحة غسيل الأموال في البنك المركزي اليمني مؤخرا.

واضاف بالقول: "عندما يتم اختيار مسئولين من نوعيات رديئة وفي مناصب
حساسة تكون النتيجة ما اظهره تقرير لجنة العقوبات عن التورط في غسل اموال
جزء كبير من الوديعة!".

واضاف: عدم الشفافية في طريقة تخصيص الوديعة السعودية نتائجه كارثية على
البنك المركزي والحكومة. لا بد من الاسراع في التعاقد مع شركة تدقيق
دولية واحالة كل المتورطين للمحاسبة!.

لافتا الى انه ليس فقط ٤٢٢ مليون دولار وانما كل مبالغ الوديعة والدعم
المقدم على شكل مشتقات نفطية!.

ودعا القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محسن باصرة الى سرعة التحقيق
في الاتهامات التي تضمنها تقرير لجنة العقوبات الاخير.

واضاف بالقول: "‏تقرير لجنة الخبراء الدولي 18 صفحة ضمن تقارير أخرى،
وبالرد من البنك المركزي اليمني قد تضيع الحقيقة، فلنفعل مؤسسات الدولة
الرقابية لتقوم بواجباتها الدستورية، مجلسنا النيابي ولجنته المالية،
وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للمحاسبة، والنيابة العامة، لنجفف
منابع الفساد ونعيد الأمل.

تجار استحوذوا على الوديعة

وقال تقرير فريق العقوبات إن الحكومة اليمنية غسلت أموالا بمئات ملايين
الدولارات من الوديعة السعودية التي بلغت ملياري دولار.

وأضاف التقرير أن مجموع ما غسله المسئولون الحكوميون في الحكومة والبنك
المركزي بعدن بلغ 423 مليون دولار منذ منتصف 2018 وحتى نهاية 2020، وهو
ما يعادل 25% من الوديعة السعودية لدعم استقرار السلع والأسعار التموينية
الغذائية.

ولفت التقرير إلى أن عملية الغسل كانت بالتعاون مع فئة محددة من كبار
رجال المال والأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة.

وكانت وثيقة مسربة لحافظ معياد نهاية نوفمبر 2018 أظهرت تربح شركة صرافة
وأحد البنوك الخاصة من مصارفة العملة بأكثر من 9 مليارات ريال خلال أربعة
أيام فقط من ذات الشهر.

وقال التقرير إن عددا من التجار لم يخفضوا أي أسعار حتى في الوقت الذي
كانوا يشترون الدولارات بسعر تفضيلي من البنك لا يتجاوز 455 ريالا
للدولار الواحد.

مجرد مزاعم

وقال الصحفي فضل مبارك ان فريق الخبراء عمد الى نشر تقريره ولم يكن
اختيار التوقيت من فراغ لاسيما بعد اعلان تشكيل الحكومة وتعليق الشارع
اليمني امالا عريضة على انفراجة تحدث في الاوضاع التي تتعقد يوما بعد يوم
بفعل اياد خفية وظاهرة.

واضاف: من خلال وقفة متأنية حيال هذا التقرير فإنه يتكشف للمتابع ان هذا
التقرير من خلال ما ذهب اليه يزعزع ثقتنا بل ويفقد ثقة الجميع في لجنة
العقوبات الدولية والامم المتحدة برمتها.

ان الاتهامات التي يمكن وصفها بالخطيرة التي نسبت للبنك المركزي لم تكن
مستندة على ادلة دامغة قدر ما بنيت على فرضيات (وفق وكالة ابناء قالوا)
ولا يمكن إثبات هذه التهم إلا من خلال تدقيق وفحص ميداني لكافة الوثائق
والمستندات يلتزم بالمعايير المعتمدة دوليا وهو ما لم يحدث.

وتابع: حين نقول ان توقيت انزال مثل هذه المزاعم مقصود لنوايا واهداف
معينة ويأتي في ظروف حرجة وصعبة تمر بها بلادنا وسيعمل التقرير على
مضاعفتها لصالح الطرف الاخر وهو ما تعمل تلك الجهات على السعي له منذ
وقوع الانقلاب.

حيث تواجه الحكومة اليمنية الجديدة تحديات قاسية وتعتمد بشكل كبير على
صمود البنك المركزي معها، لذا فإن المساس بالبنك المركزي الان سيضعف وضع
وموقف الحكومة بشكل كبير.

واشار الى ان اعلان تشكيل الحكومة يعد نجاحا غير عادي سقطت من خلاله عديد
من الفرص على الاطراف المتربصة التي تعمل جاهدة على تأزيم الاوضاع ويتطلع
المواطن اليمني لجهود المجتمع الدولي في تحقيق حل شامل، الا ان اصدار هذا
التقرير يصب في مصلحة خصوم مسار الحل الشامل.

وبالتالي سينعكس اثر هذا الموقف سلبا على حياة الناس ومجمل الاوضاع وكذا
على مجمل الوعود والتعهدات التي قطعتها دول الاقليم والمجتمع الدولي بشأن
تقديم اوجه الدعم والمساعدات لترسيخ اقدام الحكومة على الارض لتحقيق
نجاحات بقدر معقول في ضوء الراهن.

الحبيشي: ثلاث شركات لمراجعة حسابات البنك

نائب رئيس البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي أدلى بتصريح هام عقب يومين
من اتهامات تقرير الخبراء للبنك بالفساد. وقال ان البنك طلب من شركات
تدقيق دولية التدقيق في حسابات البنك.

وقال الحبيشي في تصريحه: "في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها
البنك، من خلال الهجمة الشرسة غير المبررة الموجهة إليه، أود أن أعلمكم
بانه في اجتماع مجلس إدارة البنك يوم الخميس، تم إقرار قائمة بشركات
التدقيق الدولية المرشحة لمراجعة حسابات البنك، بعد تحليل العروض المقدمة
منها، وأرسلت القائمة لدولة رئيس الوزراء لاختيار إحداها وفقاً لما قرره
قانون البنك المركزي. والشركات الثلاث المرشحة تعتبر من افضل ثمان شركات
في العالم".

وأضاف: "القرار الآن بيد رئيس الحكومة، الذي نأمل أن يسرع بتعيين شركة
تدقيق حسابات البنك، لقطع الطريق على مروجي الفتن، والمستهدفين للبنك
وتشويه سمعته، وبقائه كمؤسسة وطنية صامدة على الأرض، في الوقت الذي تراجع
الجميع وترك البنك المركزي وحيداً يواجه التحديات، وكيل الاتهامات عليه
باطلاً، ولكن بتوفيق من الله وصمودكم وبرغم كل العثرات، تحملتم وعملتم
بصمت ونجحتم ولم يفلحوا في تشتيتكم وإرهابكم أو إفشالكم".

هل هي حملة مقصودة؟!

مما لاشك فيه ان البنك المركزي يتعرض لحملة شرسة تقودها جماعة الحوثيين
واطراف اخرى فقدت مصالحها منذ قرار نقل المقر الرئيسي من صنعاء الى عدن
الذي اصابهم في مقتل.

وتقرير الخبراء الاخير يوفر اداة مساعدة لهم وشماعة للنيل من الحكومة
والبنك معا، علما ان التهم جاءت في ثلاث فقرات فقط من تقرير حجمه ٢٨١
صفحة حول اوضاع وقضايا تهم اليمن.

والمثير هو التركيز على ثلاث فقرات لا تتعدى نصف صفحة من بين كل مواضيع
التقرير الاخرى. وهذا يعطي دلالة واضحة عن فحوى هذه الحملة الشرسة وان
المقصود اساسا البنك المركزي باعتباره مرتكز واساس وعماد القضية.

وهنا يبرز السؤال، ترى لماذا لم تحظ الجوانب والقضايا الاخرى التي شملها
التقرير بذات القدر والاهمية من التناول والاهتمام وفي مقدمتها الاوضاع
الانسانية والمجاعة التي تفتك بحياة الملايين وغيرها من القضايا الاهم
والاكبر؟!.