صدقت الحكومة القبرصية على قرار سحب الجنسية القبرصية من ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف، والذي تطاله عقوبات اقتصادية فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية النزاع في سوريا.
وتؤكد دول غربية عدة أن رجل الأعمال السوري يعد من الدائرة المقربة من الأسد ومن أقوى الرجال نفوذا في البلاد التي تشهد نزاعا مسلحا منذ 11 مارس 2011 راح ضحيته أكثر من 90 ألف قتيل.
وكانت الحكومة القبرصية منحت مخلوف الجنسية في يناير عام 2011 ثم لزوجته وابنائه الثلاثة، قبل أن تقرر في أغسطس 2012 سحبها من الأسرة بأسرها، وهو ما أقرته لجنة قانونية في مارس الماضي.
وصدقت الحكومة على هذا القرار في اجتماعها الأسبوع الماضي، مبررة ذلك بأن "القرار يستند لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة"، حسب ما أعلن متحدث باسم الحكومة القبرصية السبت.
ويبدو أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد رفض مخلوف القدوم إلى قبرص، إذ نشرت صحيفة قبرصية أنه لم يستجب لطلبات بمثوله أمام لجنة مراجعة قانونية، وأرسل محامين من سوريا وباريس نيابة عنه.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الملياردير السوري منذ عام 2008 لما وصفته واشنطن بفساد عام، في حين فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في مايو 2011 لاتهامه بتمويل نظام الأسد.
في المقابل، ينفي مخلوف الذي امتدت أنشطته من البنوك إلى قطاعي الاتصالات والعقارات، هذه التهم، ويقول إنه رجل أعمال يحترم القانون وكل تعاملاته علنية.
