الإثنين - 18 يناير 2021 - 05:27 م بتوقيت عدن
(عدن الغد) خاص :
تقرير يبحث في ردود الفعل القاسية تجاه قرارات الرئيس هادي الأخيرة... لماذا يراد إفراغ مؤسسة الرئاسة من كافة صلاحياتها؟ هل هناك مخطط لجعل الرئيس مجرد رمز أم أنه سيدافع عن صلاحياته ومهامه؟ لماذا غضب الانتقالي من التعيينات الأخيرة؟ هل أعطاهم اتفاق الرياض حق الاعتراض أم أنه مقتصر على السلطات التنفيذية فقط؟ أين موقف الأحزاب والكيانات السياسية الأخرى؟ كيف ستؤثر هذه القرارات على اتفاق الرياض ووجود الحكومة؟ مؤسسة الرئاسة.. في وجه العاصفة تقرير يبحث في ردود الفعل القاسية تجاه قرارات الرئيس هادي الأخيرة... الاعتراض على القرارات الأخيرة.. ما الذي تبقى من الرئاسة؟! (عدن الغد) القسم السياسي: أثير الكثير من الجدل، خلال اليومين الماضيين، نتيجة القرارات الرئاسية الصادرة مساء الجمعة الماضي، عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وباستثناء قرار تغيير النائب العام، بدت بقية التعيينات هامشية، وغير ذات جدوى على المستوى السياسي والعسكري، خاصةً وهي تتعلق "بمجلس الشورى"، المغيب عن المشهد حتى ما قبل سنوات الحرب الست. حيث تضمنت التعيينات، تغيير النائب العام للجمهورية السابق علي الأعوش وتعيينه سفيراً في وزارة الخارجية، واستبداله بأحمد صالح موساي، بالإضافة إلى تعيين الدكتور أحمد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وتعيين نائبين له. إلا أن تعيين نائب عام للجمهورية، هو ما يبدو أنه أثار حفيظة الكثير من الحقوقيين والقانونيين، ربما لأسباب مهنية تمس تخصص الشخص المعين. وبعيداً عن فحوى القرارات وما تضمنته من أسماء، سنعرج عليها لاحقاً، ثمة من يشكك بعمل ومهام مؤسسة الرئاسة اليمنية، ويحاول أن يهاجم أية قرارات أو أنشطة تنتج عنها، بحسب موالين للشرعية. وينطلق معارضي الشرعية من منطلقات قانونية ويشيرون إلى عوامل دستورية تُفرغ القرارات من مسارها الطبيعي، وتلغي عنها صفة القانونية، نتيجة وجود عدد التجاوزات. وفي حقيقة الأمر، أن المعارضة لم تأتِ من مناوئي الشرعية، كالمجلس الانتقالي الجنوبي فقط، بل جاءت حتى من مكونات سياسية وكيانات محسوبة عليه، مثل بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية. وجهة نظر الانتقالي عقب ساعات من الإعلان عن القرارات الرئاسية، وصف المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي، المعيّن حديثاً، علي الكثيري القرارات بأنها "تصعيدًا خطيرًا وخروجًا واضحًا ومرفوضًا لما تم التوافق عليه، ونسفًا لاتفاق الرياض"، وفق وصفه. وأشار الكثيري إلى ما أسماه "رد رسمي" من قبل المجلس الانتقالي، تجاه القرارات، وذلك كتأكيد لرفض المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الأول السبت، رفضه تعيينات الرئيس اليمني. واللافت في رفض الانتقالي هو أنه أشار إلى اتفاق الرياض، فهو يرى أن القرارات تجاوزت المجلس، ولم يتم استشارته في التعيينات، وفقاً لقيادات وإعلاميي المجلس، التي أغضبها ذلك. حيث يتضح من ردة فعل الانتقالي وقياداته، سواءً المتحدث الرسمي أو نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، عبر تغريداتهم، أن سخطهم ورفضهم للقرارات جاء بناءً على عدم التوافق أو التشاور على الأسماء والتعيينات. وهو ما اعتبره مؤيدو الانتقالي حق من حقوق المجلس، كونه أحد قطبي اتفاق الرياض، والطرف المقابل للشرعية في التوقيع وعليه تستلزم موافقة الانتقالي في أية قرارات أو تعيينات من هذا القبيل. والانتقالي بموقف كهذا، يجعل نفسه نداً ليس للشرعية، بل لمؤسسة الرئاسة ممثلة بالرئيس هادي، وفق مراقبين. موقف الأحزاب السياسية وتيرة رفض القرارات والتعيينات تصاعدت وتيرتها، ولم تقتصر على المجلس الانتقالي الجنوبي، بل انضمت إليه جهات قضائية، بالإضافة إلى مكونات سياسية وحزبية بارزة. المكونات السياسية اليمنية، التي رفضت التعيينات وطالبت الرئيس هادي بالتراجع عنها، تعرف بأنها أحد المكونات المؤيدة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وهي الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري. الحزبان العريقان، أعلنا في بيان مشترك رفضهما للتعيينات، وطالبا الرئيس اليمني "التراجع عنها". وجاء ذلك بعد يومٍ من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الأول السبت، رفضه للقرارات الجمهورية، ومثل ذلك انضمام واتساع لرقعة الرفض التي طالت القرارات الرئاسية. حيث اعتبر الناصري والاشتراكي القرارات "خرقًا فاضحًا للدستور، وانتهاكًا سافرًا لقانون السلطة القضائية، وانقلابًا على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية"، وهي أوصاف تضمنها البيان. وطالب المكونان الرئيس هادي "بإنهاء ما وصفه البيان "حالة التفرد"، والالتزام بالشراكة والتوافق ومبادئ المرجعيات الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية". إفراغ الرئاسة يصف محللون ذلك الاتساع في نطاق مقاومة ورفض القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس اليمني، بأنه محاولة لتقويض عمل ومهام مؤسسة الرئاسة، ما يجعلها في مواجهة عواصف ومحاولات لإفراغها من مهامها وصلاحياتها. ويبدو أن الهدف من المضي في هذا التوجه، هو انتزاع كافة السلطات من الرئيس اليمني الحالي، من خلال الاستقواء باتفاق الرياض الذي قد يؤسس لمثل هكذا انتزاع، عطفاً على احتواءه بنوداً ملزمة للتشاور والرجوع إلى بقية المكونات لإقرار التعيينات وإصدارها. ويعتقد مراقبون أن هذا الهدف يرجع إلى رغبة مكونات محلية إلى تجاوز مؤسسة الرئاسة وشخص الرئيس، بدعم خارجي وإقليمي، يريد أن يجعل من الرئيس مجرد رمز منزوع الصلاحيات. كما أن ذلك يأتي ضمن محاولة لتجاوز جبهة الشرعية برمتها، تمهيداً لإقرار واقع سياسي جديد لا تكون الشرعية ولا الرئيس التوافقي المنتخب متواجداً فيه. وكل ذلك يرتبط فيما بعد بتسوية سياسية تنهي الحرب والأزمة اليمنية، بحسب ما يرجحه ويتوقعه محللون لمستقبل الصراع اليمني. في المقابل، يرى موالون للشرعية والرئيس أن هذا الأخير يمارس مهامه القانونية والدستورية، وليس كما تحدثت بعض المكونات السياسية والحزبية وحتى القضائية، بأن القرارات الأخيرة غير دستورية. ويؤكد موالو الرئيس أن اتفاق الرياض لم يتطرق إلى الجوانب الخاصة بالسلطة القضائية أو التعيينات المتعلقة بها أو بالسلطة التشريعية، ولكن الاتفاق مقتصر على السلطة التنفيذية والحكومة والمكاتب التنفيذية والتشاور بشأنها. بن دغر مدافعاً عن الرئاسة وكما حظيت جبهة الرفض بموالين وكيانات تبنتها، وأعلنت عنها صراحةً، نالت الشرعية ومؤسسة الرئاسة من هذا الدعم. حيث قدم رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر شكره لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على تكليفه برئاسة مجلس الشورى وقال بن دغر: "شكرًا فخامة الأخ الرئيس، على تكليفنا برئاسة مجلس الشورى، لقد مارستم حقكم الدستوري، وترجمتموه بما رأيتم فيه خيرًا لليمن واليمنيين، وخطوة مهمة في الطريق، لقد منحتمونا فرصة للعمل معكم سنكون إن شاء الله عند حسن ظنكم بنا، وفي مستوى الأمل الذي يعلقه شعبنا على قراراتكم الوطنية الصائبة". وجاء رد بن دغر، مواجهاً لجبهة الرفض، التي واجهت الرئاسة وشككت في قراراتها، وكأن الرجل يحاول التخفيف من هذا الضغط الذي بدا شرساً وقاسياً، وفق مراقبين. ولم ينسَ بن دغر الإشارة إلى مقومات القوة التي يمكن للشرعية اليمنية أن تستقوى بها ضد كل من يواجهها، مشيراً إلى أنه وحسب الدستور وتوجيهات الرئيس اليمني "فلن يكون مجلس الشورى سوى مظلة تشريعية مساعدة لمجلس النواب، وعامل قوة لمؤسسات الدولة، وعنوان للشرعية"، بحسب قول بن دغر. وفي نفس الوقت، كان الرجل يتحدث عن ضرورة توحيد الجهود وتجاوز مرحلة الصراع، حين قال: "يحدونا الأمل أن يكون المجلس مقدمة لرأب الصدع بين الإخوة في الهدف والموقف، وفي التصدي للعدو الحوثي المدعوم إيرانيًا، ووسيلة في الدفاع عن الشرعية المنتخبة، وقناة لمساندة التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة، في معركة العروبة في اليمن". وفي هذه الجزئية يحاول بن دغر الالتقاء على كلمة سواء بين كافة الفرقاء، وتناسي النزاعات والالتفات إلى العدو الحقيقي. قيمة القرارات أم الأسماء؟ أثارت القرارات الكثير من الجدل، لكن هذا الجدل لم تعرف أسبابه، وبقيت مشتتة بين عدم إشراك الانتقالي في مشاوراتها، وبين دستورية وقانونية التعيينات، خاصةً وأن بعض المختصين أشار إلى أن منصب النائب العام لم يحظ بشخص مهني وذو علاقة مباشرة بالمهمة. كما أن البعض الآخر انتقد الخلفيات المناطقية للمعينين، أو انتماءاتهم السياسية والتي جاءت جميعها من جهة الشرعية فقط أو الموالين لها. وبعيداً عن منصب النائب العام الذي ربما له مبرراته في التركيز عليه، كونه منصب على قدر كبير من الأهمية قانونياً وقضائياً، يبقى التعجب من إثارة الجدل حول تعيينا تعتبر أقل أهمية كتلك التي شملتها رئيس مجلس الشورى ونوابه. خاصةً إذا عرفنا أن "مجلس الشورى" غرفة برلمانية ثانية، مساندة لمجلس النواب، ويتم تعيين رئيسه بالانتخاب بين أعضاءه الذين يتم تعيينهم من أصحاب الخبرة والكفاءة، وربما قد تكون جزئية الانتخاب هي من أثارت حفيظة المعارضين، غير أن مجلس الشورى توقف عن ممارسة أعماله جراء الانقسام بين أعضائه منذ بدء الحرب اليمنية. وهذا ما يعطيه أهمية أقل، خاصةً وأنه مجلس الشورى لم يكن يقدم سوى توصيات غير ملزمة. إلى مجلس النواب أو مؤسسات الدولة العليا، وكل ذلك يزيد ويفاقم الاستغراب من موجة الجدل الواسعة التي حظيت بها القرارات. غير أن وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان بدد عوامل الاستغراب تلك، حين كشف الأسباب التي قادت إلى الاعتراض على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة. وقال الوكيل محمد قيزان، في تغريدة رصدتها "عدن الغد": إن الاعتراض ليس لمخالفة الدستور مثل ما روجوا لها، وانما للتهرب من تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض. وبين قيزان أن اعتراضهم على قرارات الرئيس لا لمعارضتها للدستور ولا لاتفاق الرياض، وإنما التهرب من تنفيذ الشق العسكري والأمني واستمرار تواجد قوات الانتقالي في عدن وأبين وسقطرى. وأردف أن هذه الاعتراضات تأتي لعرقلة عمل الحكومة وإعاقة عودة بقية مؤسسات الدولة إلى عدن وابتزاز الرئيس للحصول على مزيد من القرارات الخاصة بعناصرهم. ورؤية كهذه، قد تجعل من انفاق الرياض محل صراع مجدداً، وتجعل من بقاء الحكومة الجديدة في عدن مهدداً وقابلاً للتلاشي؛ الأمر الذي قد يعصف بكل الآمال التي بنيت على عودتها.
