تقرير يبحث مسألة عودة الحكومة إلى عدن والترتيبات الأمنية التي تتم لاستقبالها
هل ستودي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس في عدن كما نص اتفاق الرياض؟
كيف يمكن للحكومة العمل على حلحلة الملفات الشائكة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية؟
من سيحمي الحكومة في عدن.. قوات الانتقالي أم قوات أخرى؟
هل سيتم دمج القوات الأمنية تحت سقف وزارة الداخلية أم ستظل مبعثرة؟
لماذا لا تعود القيادة إلى عدن بما أن الجميع بات يعمل تحت إشرافها؟
(عدن الغد) القسم السياسي:
بحسب اتفاق الرياض، فإن الحكومة يفترض أن تؤدي اليمين الدستورية في عدن
في اليوم التالي لإعلانها، لكن ذلك لم يحدث. وتشير معلومات متداولة إلى
أن الحكومة ستصل إلى عدن مع نهاية هذا الأسبوع، لكنها معلومات غير مؤكدة،
الأمر الذي يثير معه الكثير من التساؤلات حول عمل الحكومة وعودتها
للعاصمة المؤقتة.
ويرى مراقبون أن أداء الوزراء لليمين الدستورية في الرياض هو مؤشر خطير
على استمرار الوضع السابق الحافل بالانتقادات والرفض من قبل الشارع
اليمني، وهو أمر محبط للغاية لن يؤدي إلى حل مشكلات اليمنيين بالقدر الذي
سيجعل القيادة والحكومة تواصل نومها في الرياض لأجل غير معلوم.
وفي عدن تجري الاستعدادات على صعيد السلطة المحلية لاستقبال الحكومة، وفي
اجتماع عقد الأحد بين المحافظ واللجنة الأمنية، شدد محافظ عدن على ضرورة
اتخاذ كافة الترتيبات الأمنية لاستقبال الحكومة وحمايتها أمنيا وحماية
تحركاتها في العاصمة عدن.
ويتساءل البعض، هل ستقوم القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي بحماية
الحكومة، أم أن الحكومة ستعتمد على القوات الخاصة التابعة للشرعية، والتي
يديرها فضل باعش المقال من قبل وزير الداخلية السابق.
الاستعدادات الأمنية
نشرت قوات الحزام الأمني أمس عددا من الدوريات الأمنية في مختلف شوارع
عدن، وقامت بتأمين النقاط الأمنية داخل العاصمة، في عملية استباقية لوصول
الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك الى العاصمة عدن، ومن
المرجح ان تصل الحكومة نهاية هذا الأسبوع حسبما صرح السفير السعودي محمد
آل جابر، الذي قال إن الحكومة ستصل بعد أسبوع أو عشرة أيام إلى عدن، وذلك
في تصريحه لقناة العربية السعودية، كما قال مصدر في الشرعية إن الحكومة
ستصل بعد أسبوع، لكنه لم يكشف أين ستؤدي اليمين الدستورية، هل في عدن أم
في الرياض.
وفي الاجتماع، الذي عقده المحافظ لملس باللجنة الأمنية لمناقشة الترتيبات
والاستعدادات لوصول الحكومة إلى عدن، لم يشر إلى موعد وصولها بالتحديد.
ومن المتوقع أن تمارس الحكومة مهامها هذه المرة من العاصمة عدن، وسوف
تلعب مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة دورا كبيرا في استقرار الوضع
الأمني بالعاصمة واستمرار الحكومة في عملها من عدن في ظل وجود ملفات
كبيرة أمامها أبرزها الملف الاقتصادي وتدهور سعر العملة، بالإضافة إلى
الملفين الأمني والإنساني، وغيرها من القضايا التي تؤرق حياة المواطنين
في عدن.
من يحمي الحكومة؟
هناك قوات أمنية عديدة في عدن، ولكن السؤال: من يتولى حماية الحكومة؟
يعتبر سؤالا جوهريا في ظل ما تشهده عدن من وضع أمني مقلق بسبب تداخل مهام
هذه القوات، فهناك قوات الحزام الأمني، وهو الفصيل الأبرز في عدن وقد
أسسته قوات التحالف للقيام بحماية عدن والمناطق المجاورة لها كما توجد
قوات الصاعقة، وهي أيضا تضطلع بحماية مواقع متفق عليها في العاصمة عدن
بالإضافة إلى قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، غير أنها ما
تزال تأتمر بأمر اللواء شلال على شائع، وتوجد أيضا قوات الأمن الخاصة
والتي تتخذ من منطقة العريش في خورمكسر موقعا لها ويديرها فضل باعش
المقال بقرار من وزير الداخلية غير أنه ما يزال يمارس مهامه بأوامر من
المجلس الانتقالي الذي أعلن الانضمام إليه في أغسطس 2019 بعد الأحداث
التي شهدتها عدن بين الانتقالي والحكومة.
فمن يا ترى سيتولى حماية الحكومة؟ ويرى مراقبون أن الحزام الأمني وهو
الفصيل الأبرز في عدن ربما ستسند له مهام حماية العاصمة، ويبدو أن
المحافظ لملس قد وجه بذلك، وبدأ الحزام الأمني استعداداته بنشر دوريات
أمنية في أنحاء مختلفة من العاصمة وإعادة ترتيب النقاط الأمنية بالتعاون
مع قوات الصاعقة التي يديرها أوسان العنشلي، والتي تتولى حماية بوابة قصر
المعاشيق مع قوات من الأمن العام.
ويرى المراقبون أن الحكومة لم تعد تمتلك قوات أمنية خاصة بها في عدن، وأن
قوات الأمن الخاصة ماتزال في يد فضل باعش الذي أعلن انتماءه للمجلس
الانتقالي، الأمر الذي يجعلها مضطرة للقبول بحماية الحزام الأمني والقوات
التابعة للمجلس الانتقالي، وهي ستمارس مهامها تحت حمايتهم إلى أن يتم
إعادة ترتيب هذه القوات ودمجها في وزارة الداخلية، كما نصت بنود اتفاق
الرياض.
ما الذي ستقدمه الحكومة؟
ينتظر المواطنون عودة الحكومة إلى عدن، ويتساءلون ما الذي يمكن أن تقدمه
في ظل هذه الأوضاع الصعبة، وهناك ملفات عديدة أمامها أبرزها الملف
الاقتصادي وتدهور سعر العملة الذي رافقه ارتفاع جنوني في أسعار المواد
الغذائية والاستهلاكية، وكان المواطنون يأملون أن تؤدي الحكومة اليمين
الدستورية في عدن أمام الرئيس هادي، لكن هذا الحلم يبدو أنه لن يتحقق
بسبب عدم عودة الرئيس إلى عدن والبقاء في الرياض، رغم أنه لا توجد أية
مخاطر على حياته كما كان في السابق، فالأمور سوف تتحسن وعملية الشراكة مع
الانتقالي ستجعل الرئيس مقبولاً ومحمياً من الجميع، وهو الرئيس الوحيد
الذي لا توجد ضده معارضة، إذ تقف كل القوى السياسية إلى جانبه.
وظلت الحكومة الشرعية خلال الفترة الماضية في الرياض بعيدة عن العاصمة
عدن ولم تتمكن من إنتاج حلول سريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي
تفاقمت كثيرا وأصبحت بحاجة لحلول كبيرة من أهمها دعم البنك المركزي
بوديعة جديدة لا تقل عن ملياري دولار لمواجهة انهيار العملة وإعادة
التعافي للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
كما أن هناك عددا من القضايا المهمة أبرزها قضية سقطرى التي سيطر عليها
المجلس الانتقالي، ولا ندري كيف ستقوم الحكومة بحل هذه المعضلة، حيث يرى
مراقبون أن هذه القضية من أبرز القضايا التي تقف أمام الحكومة وأن اعادة
الجزيرة إلى وضعها السابق يعد أمراً صعباً للغاية، بالإضافة إلى الأوضاع
في المهرة التي تشهد توترات عسكرية متفاوتة بين قوات من التحالف وبين
المواطنين.
هل ستعود القيادة؟
ومن ضمن الأسئلة العديدة التي ترتسم أمام المواطنين: هل ستعود قيادة
الشرعية إلى عدن مع البرلمان، كما جاء في اتفاق الرياض أم أن القيادة
ستظل مغتربة في الخارج كما هو حالها منذ ست سنوات تقريبا؟. وهل ستؤدي
الشراكة مع المجلس الانتقالي في تحسين الظروف الأمنية مما سيساعد القيادة
على العودة إلى عدن كما يأمل الناس.
إن أية حلول لمشاكل اليمن لا بد وأن تأتي من الداخل، أما استمرار القيادة
بالعمل من الخارج فلن يؤدي إلى إنتاج أي حلول لأزمات اليمن العديدة.
