حماية البيئة : تنظم آلية تقييم الأثر البيئي على المستوى الوطني

لغرض مساعدة الجهات الإدارية المتخصصة والجهات المانحة للتراخيص في تنفيذ المواد القانونية الخاصة بتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية المختلفة, بادرت الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة برئيس الهيئة/ المهندس عمار العولقي بإصدار قرار رقم (12) لسنة 2020م , بشأن تشكيل لجنة تنظيم آلية تقييم الأثر البيئي على المستوى الوطني , برئاسة الأستاذ وليد الشعيبي مدير عام الإدارة العامة للرصد والتقييم البيئي وعضوية كلاً من : م/ سالم باقحيزل نائب رئيس اللجنة , أ. ثابت السعدي , أ. أمين الحمادي, م. محمد العبادي ,وجدي العولقي سكرتير للجنة.
وفي اطار عملها تواصل اللجنة عقد اجتماعاتها بخطوات حثيثة ومستمرة وبأشراف مباشر ومتابعة مستمرة من قبل رئيس الهيئة - المهندس عمار العولقي , حيث إشارت اللجنة أنها استندت في سياق عملها الى الاستفادة والبناء على الجهود السابقة التي قامت بها الهيئة العامة لحماية البيئة ذات العلاقة.
وخلال ذلك أكدت اللجنة أنها أنهت المرحلة الأولى من خطة وبرنامج عملها والتي تضمنت إعداد مشروع سياسة ونظام تقييم الإثر البيئي في الجمهورية اليمنية سيعرض قريبا على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
وكدلك إعداد إعداد آلية موحدة لتقييم الأثر البيئي في المستوى الوطني بكل استماراتها وملحقاتها وفقا للائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995م.
وفي هذا الصدد اكد الأستاذ - وليد الشعيبي رئيس اللجنة أن هذا الجهد المشترك سيقودنا إلى متابعة العمل بالشكل الصحيح من خلال تطبيق هذه الآلية لتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية التي تعد خطوة أولى في طريق تنفيذ سياسة و نظام تقييم الأثر البيئي في الجمهورية اليمنية, وتحقيق أهداف التنمية المستدامة, كما انها ستساعد في استدراج المستثمرين للمشاريع الجديدة آخذين بالحسبان التأثيرات البيئية والاجتماعية وبشكل يسمح للحكومة والمجتمع بتحليل عميق للمشاريع التنموية .
وأضاف ان إعداد وتنفيذ هذه الإرشادات والإجراءات العامة الواردة في آلية تقييم الأثر البيئي سيرافقها تدريب وتوجيه الكوادر الوطنية في المؤسسات المعنية ذات العلاقة
الانتقال الى المرحلة الثانية من الخطة
تستعد اللجنة للانتقال الى المرحلة الثانية من خطة عملها وهي إقامة ورشة في العاصمة المؤقتة عدن في بداية شهر ديسمبر من هذا العام لطرح وشرح الآلية المقترحة , بمشاركة كل الجهات الرسمية والمدنية ذات العلاقة لأثرائها بالملاحظات والإضافات الضرورية حتى تكون جاهزة في شكلها النهائي, ورفعها للأخ الوزير لاعتمادها والبدء بالعمل بها في بداية العام القادم 2021م .
يذكر ان اليمن الى الأن لا توجد لديه آلية موحدة لتقييم الأثر البيئي كما هو الحال بالنسبة لسياسة ونظام تقييم الأثر البيئي