منحت لجنة المناقشة العلنية الباحث "عادل سالم علي صالح" درجة الدكتوراه بامتياز في العلوم الاقتصادية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن، بعد المناقشة العلنية التي شهدتها قاعة المدرسين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالعاصمة عدن.
وتكونت لجنة المناقشة العلنية من:
الأستاذ الدكتور عبدالله محسن طالب باسردة (رئيسا ومشرفا علميا – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن)، واستاذ مشارك الدكتور سالم محمد بافقير (عضوا مناقشا خارجيا- جامعة حضرموت)، واستاذ مشارك الدكتور جعفر حسين منيعم –كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن).
تسعى الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف منها :
- الكشف بالتشخيص والتحليل والتقييم عن مدى كفاءة وفاعلية السياسات الاقتصادية الكلية في تخصيص وتعبئة وحشد المصادر المالية المحلية والأجنبية وبالتالي الوقوف على مدى تأثيرها على التنمية الاقتصادية ودور الدولة.
- دراسة واقع ودور السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة في بلادنا ومدى تأثيرها سلباً أو إيجاباً على التنمية الاقتصادية ودور الدولة.
- البحث عن مصادر تمويل جديدة حيث يمكن استغلالها بشكل جيد للخروج من هيمنة القطاع النفطي.
- المساهمة في وضع العديد من المخارج والحلول المقترحة لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية والاقتصادية في الاقتصاد اليمني.
وتتمحور مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: هل كانت السياسات الاقتصادية بوجه عام تتسم بعدم الكفاءة والفعالية من حيث ضعف دورها في تعبئة وحشد المصادر المالية المحلية والأجنبية من ناحية، وضعف دورها في التخصيص الأمثل لتلك المصادر من ناحية أخرى، وبالتالي كانت آثارها سلبية على التنمية الاقتصادية ودور الدولة في بلادنا؟.
وتكمن أهمية الدراسة : كونها تتناول بالتحليل موضوع غاية في الأهمية لجميع الدول دون استثناء والمتمثل في تقييم مدى تأثير مصادر التمويل المحلي والأجنبي على عملية التنمية الاقتصادية ودور الدولة، وذلك من خلال دراسة مدى فاعليتها في توفير تلك المصادر المالية اللازمة لتمويل برامج التنمية، وقدرتها على بناء التكوين الرأسمالي الذي يعد القوة الدافعة لانطلاق عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.
ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي.
وقسم الباحث الدراسة إلى أربعة فصول: جاء الفصل الأول يحمل عنوان "إطار مفاهيمي عام حول مصادر التمويل المحلي والأجنبي – تأصيل نظري ". وتناول في الفصل الثاني: التنمية الاقتصادية ودور الدولة في ادبيات الفكر الاقتصادي. واستعرض الباحث في الفصل الثالث: تقييم كفاءة وفعالية السياسات الاقتصادية في تعبئة وحشد المصادر المالية المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
وتطرق في الفصل الرابع إلى: آثار مصادر التمويل المحلي والأجنبي على التنمية الاقتصادية ودور الدولة في الجمهورية اليمنية.
وخلص الباحث من الدراسة بعدد من النتائج منها:
- يعاني الاقتصاد اليمني كثيراً من المعوقات التنموية وأهمها انخفاض في مستوى وحجم الادخار المحلي، و تراجع حجم ومستوى الادخار المحلي. وخاصة في ظل تصاعد معدلات البطالة والفقر بين فئات المجتمع.
- أن التحديات التي تواجهها اليمن هي أكثر عمقاً وحدةً مما تظهره المؤشرات الاقتصادية لوحدها، وإن الاختلال يكمن في هشاشة الدولة وضعف بنيانها المؤسسي والإداري والسياسي، مما عمق من حجم الفجوة بين الموارد والتحديات التنموية، في ظل تصاعد مستمر للفساد والاستبداد، وزيادة حدة الفجوة المؤسسية.
وخرج الباحث من الدراسة بتوصيات منها:
- تفعيل دور الجهاز المصرفي بمكوناته المختلفة ورفع مستوى كفاءته في تحفيز وتشجيع الادخار المحلي ورفع معدلات نموه كماً ونوعاً وذلك لن يتأتى إلا بالاستخدام الفاعل والكفؤ لمجمل أدوات البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار لتوظيفها توظيفاً إنتاجياً، بما يحقق مبدأ الاعتماد على الذات.
- آن الأوان لوقفه جادة لاجتثاث الفساد بدءاً بتجفيف منابعه ومحاصرتها، لأن تحسين شروط التنمية الاقتصادية وضمان تحقيق نمو اقتصادي كبير ومستدام يتطلب في الأساس وكأولوية قصوى للدولة القضاء على الفساد.
وأشادت لجنة المناقشة العلنية بأهمية الأطروحة العلمية، وقدرت اللجنة حيوية ونوعية موضوع الأطروحة كموضوع من المواضيع المهمة لنهوض بالتنمية الاقتصادية، وأثنت لجنة المناقشة على مجهود الباحث العلمي، وتميزه وإبداعه في الطرح التحليل. وأقرت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحث "عادل سالم علي صالح"، درجة الدكتوراه بامتياز في العلوم الاقتصادية ، واعتبرت الأطروحة رافد علمي نوعي ومتميز في العلوم الاقتصادية لمكتبة جامعة عدن ومكتبات الجامعات العربية.
حضر المناقشة الأستاذ الدكتور محمد عمر باناجه (عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن)، والأستاذة الدكتوره ابتهاج سعيد الخيبه (نائب العميد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي)، والأستاذ الدكتور أرسلان محمد عزت (نائب العميد لشؤون الأكاديمية)، واستاذ مساعد الدكتور مهدي بامرحول(نائب العميد لشؤون الطلاب)، وأستاذ مشارك الدكتورة صالحة محمد علي(قسم التنمية)، واستاذ مشارك الدكتورة صباح أحمد شرف(كلية العلوم الادارية- قسم المحاسبة)، وأستاذ مساعد الدكتور أمين العلياني (نائب العميد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي كلية التربية صبر جامعة عدن)، وعدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين، وأقرباء وزملاء الباحث.
و الباحث عضوا في الهيئة التدريسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن.
