دشنت قيادة الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن صرف مرتبات قواتها بالعملة اليمنية، غير أن هذه المرة اختلفت كلياً عن سابقاتها بعد أن تساوت مرتباتهم مع وزارتي الداخلية والدفاع .
ويرى مراقبون أن تساوي مرتبات الحزام الأمني ووزارتي الداخلية والدفاع يقود إلى طريق واحد، وهو أن عملية مدج القوات المنصوص عليها في اتفاقية الرياض قد بدأت .
وأشار مراقبون إلى أن البدء في تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاقية الرياض يعتبر خطوة جبارة في سلسلة من الخطوات التي نصت عليها اتفاقية الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً .
وفي أواخر يوليو من العام 2020م قدمت المملكة العربية السعودية لطرفي الصراع الشرعية والانتقالي مبادرتها التي تنص على تسريع تنفيذ اتفاقية الرياض .
وبينت عملية صرف مرتبات الحزام بـ(60) الف يمني أن عملية دمج الأحزمة والنخب بالداخلية والدفاع ق بدأت ملفاتها بالسير إلى الأمام، حيث يعتبر ذلك أولى خطوات الدمج .
وشهد تنفيذ الشق العسكري والأمني في اتفاقية الرياض الكثير من المماطلة والتهرب، حيث يعتبر من أهم النقاط التي ستعمل على تسريع تنفيذ الاتفاق، بعد أن أتم الطرفان أول البنود وتم تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن .
ويبدوا أن عملية تنفيذ الاتفاق قد تسير في طريقها الصحيح، وما يؤخرها هو بعض المصالح الشخصية لأشخاص ولدول دولية وإقليمية وخليجية، غير أن ذلك لم يمنع في السير نحو إكمال تنفيذ كافة البنود التي جاءت في اتفاقية الرياض التي رعتها السعودية .
