من المشاكل التي تعانيها أيضاً العاصمة المؤقتة عدن، هي فساد وكلاء محافظة عدن البالغ عددهم 19 وكيلاً، وبوقف تجاوزاتهم يعتبر خطوة من خطوات البناء والتنمية .
تحصلت محافظة عدن على كم كبير من الوكلاء إلا أن هذا العدد الكبير فاقم في الوضع المأساوي للمدينة المنكوبة من مخلفات الحرب الداخلية والتدخلات الخارجية .
عدم وجود الرقابة والمحاسبة اعطى فراغ كبير لوكلاء بالمحافظة للقيام بعمليات فساد كبيرة وتمرير توقيعات وتوجيهات، كانت تقود لطرق خاطئة من متنفذين وباسطين وبلاطجة .
أصبح من الضروري اليوم أن يقوم المحافظ برفع مذكرة لمكتب رئيس الوزراء ولمكتب الرئاسة يقضي فيها بتقليص عدد الوكلاء بالمحافظة والعمل على حصر أعمالهم في الأشياء الرسمية والمحددة لهم من مكتب المحافظ .
حصر عمل الوكلاء يعتبر خطوة سليمة تقود عجلة التنمية في عدن للسير نحو مستقبل أفضل، مع متابعة بقية الملفات الأمنية والخدمية والإنسانية التي تعان يمنها المدينة منذ أكثر من خمسة أعوام .
وبدأ المحافظة أحمد حامد لملس خطواته الأولى في قيادة دفة عدن بخطوات صحيحة وملموسة على واقع عدن اليوم، وبدأت في مواكبة مطالبات مواطني المدينة التي بحث حناجرهم وهم يطالبون القيام بها .
فهل يستمر محافظ عدن أحمد حامد لملس في خطواته الجيدة والملامسة لمعاناة الناس في المدينة؟
