تمارس ميليشيات الحوثي بمساعدة شركات الصرافة والتحويلات الماليةعمليات نصب على المواطنين بذريعة فارق العملة المحلية في حين تبدو الحكومة غير مكترثة أو عاجزة على الأرجح عن اتخاذ إجراءات حازمة، رغم ما بيدها من أوراق كثيرة.
عمولة التحويل قبل وبعد قرار ميلشيا الحوثي بمنع التعامل بالعملة المحلية الجديدة بضع مئات من الريالات هي ما كانت تستقطعه شركات الصرافة من عملائها مقابل خدمة التحويلات النقدية المتداولة بالعملة المحلية في مختلف المحافظات اليمنية إذ لم تكن نسبة العمولة التي تستقطعها تلك الشركات تتجاوز الـ 1% تقريبا، من إجمالي مبلغ الحوالة كما هو حال كافة الشركات المشابهة على مستوى العالم.
بلغة الأرقام على سبيل المثال: كان تحويل مبلغ قدره 100,000 (مائة الف ريال يمني)، لا تتجاوز عمولة الشركة منه مبلغ 700 ريال فقط. أما اليوم، ومنذ قرار مليشيا الحوثي بداية هذا العام بحظر تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية داخل مناطق سيطرتها، باتت شركات ومحال الصرافة تستقطع ما نسبته 30% من قيمة مبلغ الحوالة النقدية مايعني أن شركات التحويل أصبحت تأخذ 30 ألف ريال كرسوم حوالة عن كل مائة ألف ريال يتم تحويلها من مناطق سيطرة الشرعية نحو مناطق سيطرة الحوثيين.
وأثار هذا السلوك المتعارض مع المصلحة الوطنية حفيظة وسخط معظم اليمنيين وخصوصاً عمال الأجر اليومي والكثير من مواطنين وتجار كونه يمس حياتهم المعيشية مباشرة في وقت تقف الحكومة الشرعية عاجزة حتى الأن عن إتخاذ أية إجراءات لازمة لمواجهة هذه السرقة التي تمارسها ميليشيات الحوثي عبر شركات الصرافة والتحويلات.
*عجائب وتناقض ونصب واحتيال*
تتواصل العجائب التي تقوم بها شركات الصرافة والتحويل في مناطق الشرعية في هذا الجانب تنفيذا لتوجيهات ميليشيات الحوثي الانقلابية دون النظر إلى التناقضات والمهازل التي تقع فيها، وتسيء إلى سمعتها.
فمن الأمور التي لاقت إثارة واستهجان أيضا عدم تعامل المصارف بالمثل مع تلك الحوالات التي ترد من صنعاء، أو المناطق غير المحررة إلى المناطق المحررة.
فمثلا نجد أن شركات الصرافة والتحويل تبرر عمليات الاستقطاع الهائلة للحوالات المالية الموجهة من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين، أنها بسبب فارق القيمة، المفروض من الحوثيين بين العملتين القديمة والحديثة- بما يعني أن ريال الحوثيين (العملة القديمة) أصبح يساوي حاليا 1,33 من ريال الشرعية.
لكن مع ذلك حين يقوم شخص ما بتحويل مبلغ من صنعاء (أو أي منطقة تحت سيطرة الحوثيين) إلى شخص في تعز (أو أي منطقة تحت سيطرة الحكومة) لا يتم التعامل مع هذه الحوالة بالمثل فرغم أن المحوِّل في صنعاء مثلا سلّم المصرف عملة قديمة إلا أن مستلم الحوالة في قعطبة والضالع مثلا يستلمها عملة جديدة بدون إضافة أي فارق بين العملتين وتعليقا على هذا التناقض يقول أحد المهتمين بالشأن الاقتصادي لنا إن هذا يثبت أن المصارف تتعامل مع العملة اليمنية على أنها عملتين- وليس عملة واحدة- عندما يتعلق الأمر بالتحويلات إلى صنعاء، لكنهم يعتبرونها عملة واحدة عندما يكون العكس.
وهذا في نظره يعد نصبا أو احتيالا واضحا على المواطن فالصرافيين هنا يستفيدون بشكل مضاعف ومن كلا الإتجاهين، ذهابا وإيابا من صنعاء وإليها، من المناطق الأخرى غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويضيف: طالما وأنهم يتعاملون مع سعر الريال القديم بزيادة (افتراضية) تساوي 1,33 ريال عن الريال الجديد، فهذا يعني أنهم يتعاملون مع عملتين مختلفتين، وبالتالي يجب عليهم أن يثبتوا هذا الفارق في كل التعاملات المالية مع هاتين العملتين.
وكل هذه التناقضات والمخالفات التي تقوم بها شركات الصرافة من خلال تلاعبها وعمليات النصب والسرقة التي تمارسها من خلال استقطاعها مبالغ خيالية كعمولة تحويل من المناطق المحررة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية تشكل عبئا ثقيلا على كاهل المواطن وخصوصاً الطبقة العاملة والايادي الذي تعمل بالأجر اليومي حيث اصبح الكثير من هؤلاء العمال لايقدرون على توفير متطلبات الحياة والعيش لأسرهم وعدم مقدرتهم على دفع عمولة التحويل الكبيرة التي تفرضها عليهم شركات الصرافة ونتيجة لعدم وجود أي بدائل أو حلول من قبل الحكومة الشرعية وعجزها حيال الموضوع هذا يجعلهم مضطرين لدفع مبلغ عمولة التحويل مقابل توفير متطلبات الحياة والعيش لأفراد أسرتهم.
