اهميه رصد الاثار الضاره للادويه وانشاء مراكز للتيقظ الدوائي في اليمن

د محمد احمد الشقاع

- دكتوراه في التيقظ الدوائي-جامعه العلوم الماليزيه

التيقظ الدوائي:
هو كماتعرفه منظمه الصحه العالميه بانه العلم الذي يدرس الكشف عن الاثار الضاره للادويه وتقييمها وفهمها وسبل الوقايه منها واي مشاكل اخرى تنجم عن استعمال الادويه.
لماذا التيقظ الدوائي
اولاً: المعلومات الدوائية المستقاة من مرحلة ما بعد تسويق الدواء غير كافية ويحتمل فيها ظهور آثار ضارة للأدوية .
ثانيا: التجارب على الحيوانات لا تنبئ عن مأمونة الأدوية للاستعمال البشري.
ثالثا: التجارب السريرية تجري على عدد قليل من المتطوعين والظروف المرتبطة باستعمالها ومدة هذه التجارب محدودة نسبيا ولا تقوم باستعمال الأدوية على نطاق واسع وعلى عدد كبير من الناس .
رابعا: المعلومات الدوائية عن الآثار الضارة للأدوية أو السمية المزمنة واستعمالها على مجموعات خاصة كالأطفال والمسنين والنساء الحوامل في الغالب غير مكتملة أو غير متوفرة .

لماذاالتيقظ الدوائي مطلوب في كل قطر؟
لان هناك اختلافات بين البلدان (أحياناً بين الأقاليم والمناطق) في حدوث الآثار الضارة للأدوية والمشاكل المرتبطة باستعمال الدواء هذه الاختلافات تتمثل في الأتي:
أنتاج الأدوية وتصنيعها
توزيع الأدوية واستعمالها (مثلا دواعي الاستعمال, الجرعة, التوافر الحيوي).
الوراثة والاختلافات الجينية .
التغذية
العادات والتقاليد
الجودة الصيدلانية ومكونات الدواء المحلي
استعمال أشياء أخرى في الطب كالنباتات الطبية والأعشاب التي ينجم عن بعضها مشاكل سمية عند استعمالها بمفردها أو مع الأدوية.

لماذا التيقظ الدوائي في اليمن
أولاً: الأدوية المهربة.
ثانياً: الأدوية المزورة المقلدة.
ثالثاً: سياسات بعض الشركات الدوائية في العالم الثالث.
رابعاً: غياب سياسة دوائية وطنية.
خامساً: عدم وجود تشريعات دوائية منظمة.
سادساً: ضعف الصناعة الدوائية الوطنية.
سابعاً: تسجيل أدوية دون معايير علمية.
ثامناً: استيراد أدوية غير ضرورية.
تاسعاً: توزيع الأدوية دون ضوابط أو قيود.
عاشراً: تسويق أدوية مسحوبة في الأسواق العالمية.
الحادي عشر: وصف غير صحيح للأدوية.
الثاني عشر: صرف غير صحيح للأدوية
الثالث عشر : استهلاك لا مبرر له.
الرابع عشر : استعمال غير رشيد من قبل المرضى.
الخامس عشر : مداواه ذاتية خاطئة.
السادس عشر : عدم مراقبة الجودة بعد التسويق .
السابع عشر : رصد الآثار الضارة للأدوية.
الثامن عشر : ترويح لا أخلاق للأدوية.
التاسع عشر : عدم التعامل المسئول مع الروشته الطبية.
العشرون: الأخطاء الطبية.

لماذا التيقظ الدوائي في اليمن

أولاً: الأدوية المهربة
أكدت الدراسات أن نسبة الأدوية التي تدخل الأراضي اليمنية عبر قنوات غير شرعية تصل إلى 60% من جملة الاستيراد الرسمي للأدوية ويبلغ إجمالي الأدوية والأصناف المهربة حسب إحصاءات الهيئة العليا للأدوية 176 صنفاً مهرباً و 46 مزوراً وترصد جمعية حماية المستهلك 192 صنف مزوراً.
وتهرب إلى داخل الوطن أدوية مشكوك في مصادرها وجودتها وسلامتها كذلك مشكوك في تاريخ صلاحيتها لشكل خطراً كبيرا على صحة المستهلك كما أن هذه الأدوية تتعرض لظروف غير صالحة لنقلها مثل الحرارة والضوء والرطوبة وقد ينجم عن ذلك النقل السيئ تلف هذه الأدوية.
وبعض هذه الأدوية نتيجة لتعرضها لهذه الظروف قد ينجم عن ذلك تحللها إلى مواد سامة تكون خطراً على صحة المريض الذي يتناولها.

ثانياً: الأدوية المزورة والمقلدة:
الأدوية المزورة والمقلدة هي التي يتم صناعتها في معامل طبية خارجية بناء على طلب مهربي لأدوية أو متلاعبين يتعاقدون مع هذه المعامل ولا تخضع هذه الأدوية للفحص ومراقبة سلامتها وجودتها وفعاليتها وتشير إحصاءات الهيئة العليا للأدوية إلى أن هناك 46 صنف مزور وترصد جمعية حماية المستهلك 192 صنفاً تم تزويرها في الأسواق اليمنية و مكمن الخطورة في الأدوية المزورة أنها عديمة الفعالية بالغة الضرر لأن المواد الفعالة فيها غير موجودة أو ليست بالمقدار الكافي والمواد الحافظة غير مناسبة وتقود إلى كوارث دوائية وكما يقول ممثل منظمة الصحة العالمية في بلادنا عن ذلك أن هناك دواء (الأنتي دي) الذي تم تقليده بطريقة غريبة ومخيفة هذا الدواء منقذ لحياة الطفل المولود في أم لديها مشاكل في دم بين فصيلة الجنين والأم حيث تعطي الأم بعد الولادة الأولى هذه الحقنة حتى لا يصاب المولود القادم بأي مشاكل في الدم إلا أن المفاجاه أن تلك الحقن عبارة عن ماء وليس دواء !!

ثالثاً: سياسات بعض الشركات الدوائية في بلدان العالم الثالث:
الأدوية المسمومة ما زالت تجد طريقها إلى العالم الثالث حيث تقوم بعض الشركات الدوائية بتسويق أدوية ممنوعة ومحظورة الاستعمال في بلد المنشأ إلى دول العالم الثالث حيث تقوم بدور وازع ولا ضمير نشر سمومها الدوائية متوخيه الربح فقط في الإتجار ببضائعها المسمومة من أموال الفقراء في بلدان العالم الثالث دونما أدنى مراعاه لصحة مواطني تلك البلدان يساعدها في ذلك ضعف الضوابط المنظمة للسياسات الدوائية في هذه البلدان كما أن نظم الرقابة على الأدوية وتوزيعها ووصفها وصرفها ما زال ضعيفاً ولا تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل.
وكما يشير أحد الخبراء بأن الصحة لدى الشركات المتعددة الجنسيات التي زرعت جذورها في دول العالم الثالث هي تحقيق أعلى قدر من الربح بصرف النظر عن الاعتبارات الإنسانية لذا فإنه عندما يتم تحريم منتج معين فإنه يجد طريقة ببساطة إلى الدول المتخلفة.
أن الدول الغنية وهي تحاول اعتبار الدول الفقيرة صندوقاً لفضلاتها قد أتخذ دلالاتها في أمثلة شتى إذ لا تسوق الأدوية التي تتم تحريمها في دول المنشأ بل تعداه إلى الأغذية الفاسدة والملوثة ودفن النفايات المشعة في أراضي هذه الدول أو بالقرب من شواطئها.
فالصحة لدى حكومات الغرب هي تحقيق أكبر قدر من الرفاهية لشعوبها مع تعزيز هيمنتها على البلدان المتخلفة وتكريس تخلف هذه البلدان بما يخدم اقتصادياتها.
فالدول النامية ما زالت تخضع لابتزاز الشركات العالمية للأدوية حيث أن هناك 10 ألف شركة تنتج الأدوية في العالم لكن 90% من تجارة الأدوية تسيطر عليها 10 شركة مصنعة فقط منها 25 شركة متعددة الجنسية تحتكر بمفردها 60% من مبيعات الأدوية العالمية كما أن 45% من أفقر دول العالم مازالت تعتمد اعتماداً كلياً على استيراد الأدوية حيث لا ينتج العالم الثالث سوى 10%من مجمل الإنتاج العالمي للدواء.
والبلدان النامية هي بالنسبة للشركات العالمية أسواق لا يمكن التفريط فيها وأن قامت صناعة أدوية وطنية فأن أسرار كثير من المواد الفعالة دوائيا لا زالت أسرار عالمية تحتكرها هذه الشركات وتستخدمها كورقة رابحة.

رابعاً: غياب سياسة دوائية وطنية:
إن الهدف الأساسي لأي سياسة تتعلق بالعقاقير هو ضمان توفر أدوية فعالة ومأمونه ومن نوعية جيدة لتلبية حاجات البلاد الصحية وينبغي النظر إلى السياسة الدوائية كجزء لا يتجزا من أي سياسة شاملة للرعاية الصحية وتتأثر صياغة سياسة الدواء الوطنية بعدد من العوامل منها:
الحالة الصحية في القطر.
نظام الرعاية الطبية.
تعليم وتدريس العاملين الصحيين.
الإمكانيات المتوفرة لبحوث وتطوير العقاقير.
الإنتاج المحلي للأدوية.
تعيين مقدار الطلب على الأدوية.
نظام توزيع الأدوية.
إمكانيات تقييم ومراقبة العقاقير.
السياسات الدولية الخاصة بالمنتجات الدوائية.
ويتطلب تنفيذ سياسة دوائية وطنية وجود نظام وطني لمراقبة العقاقير ووجود إدارة جيدة لتنظيم الشئون المتعلقة بالعقاقير لتنفيذ المراقبة.

خامساً: عدم وجود تشريعات دوائية منظمة:
لا توجد حتى الآن تشريعات دوائية جادة مسئولة ولوائح قانونية تنظم عملية توزيع واستيراد ووصف وصوف الدواء كما لا توجد قوانين لاختيار الأدوية وتسجيلها وتسويقها واختبارها سريرا كما لا توجد تدابير لأزمة لمراقبة المستوردين ووقف التهريب وإصدار دستور الأخلاقيات في القطاع الخاص وقانون أساء استعمال العقاقير.

سادساً: ضعف الصناعة الدوائية الوطنية:
بالرغم من وجود صناعة دوائية وطنية ناشئة لا زالت هذه الصناعة غير قادرة على سد حاجة الاستهلاك المحلي فتقرير الهيئة العليا للأدوية لعام 2007 اظهر أن مبيعات المصانع المحلية بلغت 4.272.811.199 ريالا يمنيا أي ما يعادل 21.471.413 دولارا أمريكيا أي أن الدواء المحلي يغطي ما يوازي8,5% من إجمالي سوق الأدوية بزيادة قدرها 1,7%عن العام السابق 2006 علما بأنه توجد ثمانية مصانع محلية ومعملين صغيرين وجدير بالذكر أن متوسط قيمة الإنتاج المحلي السنوي من الأدوية خلال السنوات الخمس الماضية يشكل حوالي 7%من إجمالي الأدوية وهي نسبة ليست في المستوى المطلوب
كما أن الأصناف المحلية في بعض الأحيان غير قادرة على منافسة الأصناف العالمية ذات الشهرة والجودة العالمية في الأسواق، كما أن بعض الأدوية المحلية قد فقدت مصداقيتها لدى المستهلك.
كما أن المصانع المحلية لا تصنع إلا الأدوية التي لها مردود ربحي سريع ولا تصنع بعض الأدوية المنقذة للحياة كأدوية السل أو السرطان .
سابعا- تسجيل العقاقير دون بعض المعايير العلمية
إن عملية تقييم وتسجيل العقاقير لا بد أن تستند على المتطلبات المتعلقة بنوعية وسلامة وفعالية وتكلفة العقاقير والحاجة إليها والمعايير المطبقة لاختيار العقاقير يمكن إنجازها كما يلي:
يتم اختيار العقاقير على أساس الوثائق العلمية.
إن النسبة بين فاعلية العقاقير وسميتها ينبغي موازنتها بمدى حدة المرض.
ينبغي أن تتمتع العقاقير الجديدة بمزايا علاجية أفضل من العقاقير المتوفرة في السوق.
إن المركبات المؤلفة من عدة عقاقير يجب تجنبها ما لم يتضح أن المركب له مزايا كل من العقاقير التي يتألف منها.
ينبغي وجود حاجة طبية أكيدة لأي منتج دوائي جديد ووجوب تقديم تبرير طبي وإثبات أن هناك حاجة إليه.
ينبغي أن يكون عدد العقاقير محدداً.
ينبغي أن تمنح الموافقة لمدة محددة (خمس سنوات).
تمكين قصر استعمال أحد العقاقير على المستشفيات والأخصائيين.
معيار الأسعار.

ثامناً: استيراد أدوية غير ضرورية:
تستورد أدوية غير ضرورية ويجني القطاع الخاص أرباحا طائلة في بيع أدوية غير أساسية وغير مفيدة هامشية الفائدة بالغة الضرر يتم الترويج لها بشدة وخلق طلب عليها ويتم تسويقها بشتى الوسائل. وقد بينت عدة دراسات حول سلوكيات وصف الأدوية إن 42% من الأدوية الموصوفة غير ضرورية المصدر 1990ـ Walker حيث يؤدي استيراد هذه الأدوية من الخارج إلى تفاقم الاختلال في ميزات المدفوعات في اليمن فبتشجيع استيراد الأدوية الجنسية (غير المسجلة الملكية) الزهيدة التكلفة وتحسين ممارسات وصف الأدوية تتحقق نتائج اقتصادية مهمة على الأسرة.
الأدوية المستوردة والمصنعة محليا خلال عام 2007 بلغت قيمتها حوالي خمسين مليار ريال. إي ما يعادل250.817.392 دولارا بنسبة زيادة قدرها17%عن العام السابق2006

تاسعاً: توزيع الأدوية دون ضوابط وقيود:
إن هدف نظم التوزيع هو جعل الأدوية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان متاحة دائما في كل مكان في القطر على جميع مستويات الخدمات الصحية وتوزيع الأدوية عبر الوكلاء التجاريين والصيدليات التي يجب أن توزع حسب كثافة السكان والمسافة بين الصيدليات وتسهيلات النقل وتوزيع الأدوية على المرافق الصحية الحكومية غير المستودعات المركزية وفقا للمزاج وبدون النظر إلى الاحتياج الفعلي لها وقد تمر فترة طويلة على تسليم الطلبات كما أن أنظمة المعلومات معطلة والتي تعطي مقدار الاحتياج الفعلي وظروف الحزن سيئة ولا تكون الأدوية بمنأى عن الشمس والمطر والسرقة فتوزيع الأدوية عبر الصيدليات والوكالات لا تجد أي نظم أو أي قيود ملزمة لهذه المراكز حيث يجب أن تتاح الأدوية لمن يحتاجها وفي الوقت المناسب.
أما في القطاع العام فتخضع عملية التوزيع للمزاجية والعشوائية والمجاملات الشخصية ولا تتوفر بعض الأدوية الأساسية في بعض المناطق الريفية ويكون القطاع الخاص الذي يحفزه الربح أكثر كفاءة من القطاع العام لكنه يعاني من عيوب أساسية في البلدان النامية.
ونظراً لضعف الرقابة على الأدوية تروج بشدة أدوية مشكوك في فعاليتها وخطرة أحياناً وغير أساسية كالمقويات وخلائط الفيتامينات والأدوية المهربة ويشتد عليها الطلب وتستنفد العملات الشحيحة في شراء أدوية غير أساسية أو أن الأدوية تكون غالية الثمن لا يستطيع المرضى شرائها ولا يميل بعض الصيادلة إلى العمل في المناطق النائية لأن القوة الشرائية منخفضة مما يسبب التفاوت في توزيع الأدوية ونجد مناطق كثيرة محرومة من الأدوية.
عاشراً: تسويق أدوية مسحوبة في الأسواق العالمية:
يتم تسويق أدوية محرمة دولياً ومسحوبة من بعض الأسواق العالمية مما يجعل وطننا الغالي حقل تجارب للسموم الدوائية للشركات التي لا يهمها سواء تحقيق الربح من الاتجار ببضاعتها المسمومة. وهناك عدد كبير لم يزل يحتل ارفف الصيدليات رغم منعها رسميا ولا تزال أدوية مثل الانالجين و الفينولفثالين والادوية المضادة للاسهالات عند الاطفال والسيسابرايد ومركبات الفينول بروبانول امين و الدكستروبوكسفين و الاستمازول والنوسكابين تلقى رواجا عاليا وتجد طريقها إلى أرفف الصيدليات عبر المهربين.
الحادي عشر: وصف غير صحيح للأدوية:
يتم الإفراط في وصف الأدوية من قبل بعض الأطباء حيث تحتوي كثير من الوصفات الطبية على عدد مفرط من الأدوية فالدواء يوصف بينما يكون غير لازم أو دون حاجة أو داعي لاستعماله كما تتضمن بعض الوصفات وصف غير كافي ووصف غير صحيح حيث لا يتناسب مع التشخيص كما توصف أدوية خطيرة لحالات بسيطة أو استجابة لرغبة المريض منطلقين بأن الكثرة هي الأفضل أو أن الحقن هي الأفضل ولا يقوم بعض الأطباء بفحص المريض خصوصاً إذا كانت العيادة مزدحمة ودونما فحص وتشخيص يتم وصف الدواء ويشخص المرض بشكل غير سليم ويوصف الدواء بشكل غير صحيح .
كما لا يراعي بعض الأطباء موانع استعمال الدواء أو الاحتياطيات اللازمة لوصفة أو التنافرات الدوائية والأخطار التي تحدث عن وصف أكثر من دواء .

الثاني عشر: صرف غير صحيح للأدوية:
يتم صرف غير صحيح للأدوية من قبل بعض الصيادلة وصارفي الأدوية حيث يحاول البعض بيع الأدوية التي لها عائد مادي عالي دون التقيد بأبسط المعايير الإنسانية وأخلاق مهنة الصيدلة النبيلة ونراهم يبدلون الدواء للمريض الذي وصفه الطبيب حسب ما توفر في الصيدلية من أدوية شبيهة كما لا يقوم الصيدلي بشرح دواعي الاستعمال وموانع الاستعمال والآثار الضارة الجانبية للدواء ويستجيب بعضهم لرغبة المريض ويتم بيع كثير من الأدوية الخطرة والمنومات والمهدئات والمضادات الحيوية دون وصفة كما إن قيام أناس بصرف الدواء لا يعرفون شيئاً عن مخاطرة واحتياجات استعماله وآثاره الضارة حيث يفتقد كثر من العاملين في الصيدليات إلى التأهيل العالي في مجال العلوم الصيدلانية ويفتقر كثير منهم إلى المعلومات العلمية الوافية الكاملة عن الدواء حيث لا يعرف بعضهم سوى أسم الدواء وموقعه على الرف في الصيدلية.
الثالث عشر: استهلاك لا مبرر له:
الأدوية المستوردة والمصنعة محليا خلال عام 2007 بلغت قيمتها حوالي خمسين مليار ريال.إي ما يعادل250.817.392 دولارا بنسبة زيادة قدرها17% عن العام السابق2006
الإقبال المتزايد على الأدوية والاستهلاك غير المبرر لها طبياً لها واتساع شبكة الاتجار بالأدوية من ازدياد مستوردي الأدوية (عدد مستوردي الأدوية بلغ149 مستوردا) إلى ازدياد عدد الموزعين بالجملة إلى ازدياد عدد الصيدليات وازدياد عدد مهربي الأدوية التي تدخل إلى البلاد عبر قنوات شرعية وغير شرعية من خلال تهريب الأدوية وتستورد اليمن سنوياً أدوية بعشرات الملايين من الدولارات بواسطة 349 شركة تنتمي الى54 دولة وهذه الأرقام تشير فقط إلى الأدوية التي دخلت اليمن بالطرق الرسمية حيث أن كميات ضخمة تدخل البلاد عن طريق التهريب كل ذلك يقودنا إلى أزمة استهلاك دوائية لا مثيل لها وينجم عنها عواقب وخيمة لا حصر لها تتمثل في المظاهر التالية:
أولاً: سوء استعمال الأدوية والاستعمال غير الرشيد لهذا الكم الهائل من الأدوية من خلال المداواة الذاتية الخاطئة حيث يلجأ المواطنون إلى شراء أدويتهم لهم أو لأقاربهم دون استشارة طبية أو من خلال الإفراط في وصف الأدوية من قبل الأطباء حيث تحتوي كثير من الوصفات الطبية على عدد مفرط من الأدوية بصل أحياناً إلى عشرة أدوية للمريض الواحد في الوصفة الواحدة أو من خلال سوء صرفها في الصيدليات أو استعمال المريض الخاطئ لهذه الأدوية.
ثانياً: ازدياد خطورة هذه الأدوية وزيادة أثارها الضارة في ظل استهلاك عشوائي لا مبرر له طبيا وعدم تقدير دواعي استهلاك هذه الأدوية والنظر بعين الاختبار إلى موانع استعمالها والاحتياطات اللازمة التي ينبغي الالتفات لها عند تعاطي هذه الأدوية والتنافرات الدوائية والأخطار التي تحدث عند وصف أكثر من دواء للمريض الواحدة.
ثالثاً: عدم القدرة على اختبار جودة هذه الأدوية وصلاحيتها في وجود هذا الكم الدوائي الهائل من قبل مختبرات الجودة نظراً لكثرتها وتوفرها بكم هائل مما يربك الإجراءات الروتينية التي تتخذها السلطات الدوائية المعنية من رقابة على جودة هذه الأدوية.
رابعاً: تعقيد الوصف الدوائي نظراً لكثرة الأدوية وتعدد أنواعها ومسمياتها وإرباك الأطباء بكم هائل من الأدوية يعجز من خلاله الطبيب على الوصف والاختيار السليم للدواء الأمثل.
خامساً: يؤدي توافر كم هائل من الأدوية التي تكدس الأدوية لدى المستوردين وفي الصيدليات مما يؤدي إلى عدم صلاحيتها من ناحية أو الإندفاع الأهوج وراء بيعها بأي طريقة كانت.
سادساً: تتوفر من الصنف الواحد أعداد لا حصر لها تختلف باختلاف علاماتها التجارية فقط مما يربك الصيدليات حيث تمتلى بالأدوية التي تدر ربجاً وعائداً مادياً في ظل ندره بعض الأدوية الأساسية التي لا يقوم المستوردين بشرائها لأنها غير مجدية تجارياً بالرغم من أهميتها القصوى كأدوية السرطان مثلاً.
سابعاً: إهدار العملة الصعبة وإرهاق الاقتصاد الوطني بأعباء ثقيلة في ظل عملية استيراد عشوائية للأدوية دونما تنظيم للطاقات بحيث تفقد العملية اتزانها وتفقد معها القدرة على الاستفادة المثلى من الأموال التي تخصص في أغلب الأحوال لشراء أدوية غير ضرورية وغير مفيدة هامشية الفائدة بالغة الضرر.
الرابع عشر : استعمال غير رشيد للأدوية من قبل المرضى:
لا يلتزم غالبية المرضى بإتباع طريقة العلاج الموصوفة ومستوى الالتزام بالعلاج يتناقض بمرور الزمن أو بعد زوال الأعراض واحياناً لا يستطيع المريض شراء الدواء كاملاً فنراه يشتري ما يقدر على دفع ثمنه أحياناً لا يشتري المريض الدواء الأساسي للمرض بل يشتري الأدوية المرافقة التي كتبها الطبيب لعلاج الأعراض نتيجة لغلاء الروشته لذا يجب اتباع طريقة العلاج الموصوفة واستعمال الدواء استعمالا رشيداً .
الخامس عشر: مداواة ذاتية خاطئة:
يتم اللجوء إلى الدواء أحيانا بدون استشارة طبية ومداواة الناس لأنفسهم أو لأقاربهم تحمل كثيراً من العواقب التي لا تحمد عقباها حيث يقبل الكثيرون على شراء أدية خطرة ً دونما روشتة طبية ودون إدراك لمخاطر استعمال هذه الأدوية.
السادس عشر: عدم مراقبة الجودة بعد التسويق :
لا تتم من قبل الجهات المعنية مراقبة جودة الأدوية وفاعليتها بعد التسويق كذلك لا تتم مراقبة الآثار الضارة للأدوية ورصدها عن طريق تقارير الأطباء العفوية في المستشفيات رغم كون مراقبة ورصد الآثار الضارة للأدوية نبدأ مهماً في أي سياسة دوائية تستهدف استعمالاً رشيداً للأدوية.
السابع عشر : رصد الآثار الضارة للأدوية:
أن مراقبة الآثار الضارة للأدوية هي من المكونات الرئيسية لأي سياسة دوائية وطنية ولمراقبة الآثار الضارة لا بد من توفر شرطين أساسيين هما:
وضع تدابير للحصول على معلومات بشأن الأدوية.
وضع تدابير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها إزاء الأدوية.
أولاً: يقوم المنتجون والأطباء والصيادلة بالإبلاغ عن الآثار الضارة للأدوية وإخطار السلطات الصحية والجهات المعنية بشأن الآثار الضارة للأدوية وأن تتكامل طرق رصد الآثار الضارة وإجراء الدراسات العلمية في الكليات عندما تكون هناك مؤشرات عن أخطار بعض الأدوية.
ثانياً: اتخاذ عدد من التدابير بعد تقييم المعلومات تقييماً كاملاً بإخطار كل دواء وموازنة خطره بنفعه وهذه الإجراءات هي:
سحب العقار من الأسواق.
منع العقار ووقف بيعه واستيراده.
إلغاء التسجيل وترخيص التسويق.
إتلاف المخزون والتالف من هذه الأدوية.
تحذير الأطباء والصيادلة والمستهلكين.
وقد انشات عدد من الدول مراكز خاصة مستقلة لرصد الأدوية ومراقبتها مثل فرنسا التي أنشأت لجنة وطنية لمراقبة الأدوية وآثارها الضارة تتمثل وظائفها في التالي:
جمع المعلومات عن الآثار الضارة وغير المتوقعة للأدوية والسمية بعد إنزال الأدوية إلى الأسواق.
تحليل وتقييم المعلومات تقييماً كاملاً.
إسداء المشورة إلى وزير الصحة بصدد التدابير والإجراءات المناسبة التي ينبغي اتخاذها.
تقديم اقتراحات إلى الوزير والجهات المختصة بالبحوث والدراسات التي ترى اللجنة أنها مهمة لدراسة الآثار الضارة للأدوية.

الثامن عشر : ترويح لا أخلاقي للأدوية:
يتم ترويج الأدوية بشكل لا أخلاقي من قبل بعض الشركات أو مندوبي الترويج حيث لا تقوم هذه الشركات بشرح المخاطر التي قد تنجم من استعمال الدواء أو توضيح المعلومات بإثارة الضارة و تسوق بعض الشركات أدوية منتهية الصلاحية حيث يتم الضغط على الأطباء بضغوط غير مرئية كالهدايا والعينات لوصف أدوية خطرة غير أساسية وغير مفيدة.
ويتم أحياناً الإعلان عن أسم الدواء فقط دون معلومات كاملة عن موانع أستعامله وأثاره الخطيرة في التلفاز أو في الجرائد اليومية حيث أنه لا ينبغي الإعلان عن الدواء إلا في المجلات الطبية وبترخيص مسبق من الجهات الصحية المسئولة عن الدواء.
التاسع عشر: عدم التعامل المسئول مع الأدوية الطبية:
الوصفة الطبية تعتبر وثيقة قانونية لا ينبغي عدم احترامها أو إهمالها كما يجب أن تكون المعلومات بها كاملة ودقيقة وواضحة وأن يشمل ختم الطبيب ليس اسمه فقط بل ومقر عمله وتلفونه ورقمه في نقابة الأطباء كما يجب أن يشجع الأطباء على كتابة الوصفات بالأسماء العلمية للأدوية.
العشرون: الأخطاء الطبية:
تتزايد نسبة حدوث الأخطاء الطبية في مستشفياتنا نتيجة للجهل أو عدم الكفاءة الطبية والتمريضية أو اللامبالاة والإهمام والتقصير، الذي شمل دور الرعاية الصحية في بلادنا وأدى إلى كثير من المآسي والمعاناة الشديدة للمرضي نتيجة لهذه الأخطاء والتي تؤدي أحياناً إلى وفاة المريض، حيث يصل تقدير عدد المرضى الذين يموتون بسبب الأخطاء الطبية سنوياً في الولايات المتحدة إلى 180.000 مريض، وقبل أن نبدأ باستعراض الأخطاء الطبية لا بد لنا من التسليم بأن هناك مضاعفات لا يمكن تجنبها ولا التنبؤ بحدوثها، تحدث نتيجة للعلاج وتسبب أضراراً قد تكون بليغة بالنسبة للمريض، وقد تؤدي إلى وفاته، كما أن غالبية الأخطاء الطبية التي يقع فيها أصحاب المعاطف البيضاء لا تصل إلى ساحات القضاء، ولا توجد رقابة صارمة على عمل الأطباء والممرضين من قبل الجهات المختصة .. ويمكن تقسيم الأخطاء الطبية.
أخطاء الإهمال .
أخطاء الإقتراف ( الأخطاء العملية).
أولاً: أخطاء الإهمال:
هي أخطاء تحدث نتيجة للإهمال .. كالتالي:
وصف علاج خاطئ للمريض.
الخطأ في تقدير الجرعة وطريقة استخدام الدواء (الحقن الوريدي لدواء بحقن عضلياً أو تحت الجلد).
عدم استخدام وطلب الإجراءات والوسائل التشخيصية الملائمة أو إغفال النتائج.
التأخر في بدء العلاج.
نقص الأدوات الصحية أو خلل الأجهزة الشخصية.
عدم توفر الكفاءات الطبية عند الحاجة إليها.
أخطاء الاقتراف:
وهي الأخطاء العملية التي يقع فيها الأطباء، وتسبب إحداث الضرر بالمريض مثل التالي:
1- استخدام وسيلة علاجية غير فعالة أو بطل استعمالها.
2- إجراء عملية جراحية بدون داع لها أو مبرر.
3- الأخطاء التقنية أثناء العمليات الجراحية.
4- عدم التحضير الملائم للمريض قبل الإجراء الجراحي.
5- عدم مراقبة المريض ومتابعته بعد العملية.
وللأخطاء الطبية ضحيتان، الضحية الأولى هي المريض والأضرار التي تلم به من جراء الأخطاء الطبية، والضحية الثانية هي الطبيب الذي يشعر بالذنب وتأنيب الضمير ومعاقبة الذات