(تقرير).. عودة الرئيس هادي هل تحرك مياه اتفاق الرياض الراكدة؟!

تقرير يتابع عودة الرئيس هادي من رحلته العلاجية وعلاقتها بالمستجدات الأخيرة..

لماذا قطع الرئيس هادي رحلته العلاجية؟!

هل ستستأنف المشاورات بمشاركة الانتقالي؟

ما الذي كشفه مصدر في هيئة مستشاري الرئيس عن سبب عودته؟

من توتر الشرعية والانتقالي إلى التغييرات السعودية.. من أين سيبدأ؟

 ما هي أبرز الملفات التي تنتظر الرئيس هادي؟

وصل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، صباح أمس، إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من مدينة كليفلاند الامريكية بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة.

وكان الرئيس هادي قد توجه صوب الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو أسبوعين وذلك لإجراء فحوصات طبية كان من المقرر له إجراؤها قبل عدة أشهر، غير أنها تأجلت بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

لماذا قطع رحلته العلاجية؟!

علق الصحفي الجنوبي ورئيس تحرير موقع (مراقبون برس) ماجد الداعري على عودة الرئيس هادي، قائلا "الرئيس هادي يعود بخير إلى أرضهم ووطنهم وعاصمة بلادهم قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد اجرائه فحوصات روتينية معتادة لتفقد نبضات قلبه"، متسائلا: "هل يعلن تشكيلة حكومة المناصفة والمحاصصة والملاطفة أم أن الأمر مرهون بالانسحاب العسكري واقتلاعه أولا لنائبه وقادته العسكريين لبيع الجبهات؟!".

ومن جانبه بين الصحافي الجنوبي صلاح السقلدي أسباب عودة الرئيس هادي إلى الرياض مبكرا، قائلا: "قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بتعليق المشاركة بمفاوضات الرياض، والتصعيد السلمي للمتقاعدين العسكريين الجنوبيين أمام مقر التحالف في عدن، وتفاقم السخط الشعبي بسبب التوقيف المتعمد للمرتبات والخدمات، وتعثر المفاوضات، وتضعضع الموقف العسكري لقواته في مأرب، والغربلة المتصاعدة داخل دوائر الحكم السعودي.. كل هذه التطورات مجتمعة عجّلت من عودة الرئيس هادي، أو قل- من إعادته- من أمريكا الى الرياض ليكون حاضرا أمام التطورات القادمة بصفته وشرعيته برغم الركن القصي الذي حشره فيه التحالف وانتزع منه كثيرا من الصلاحيات، وحدَّ من حضوره بالواجهة".

وأضاف السقلدي "من المتوقع أن ثمة تغيرات كبيرة ومهمة ستشهدها سلطة هادي، من بينها تشكيل حكومة التناصف مع الجنوب".

المشاورات تستأنف بمشاركة الانتقالي

في الوقت ذاته استأنف رئيس الوزراء معين عبد الملك، مشاوراته مع القوى السياسية والأحزاب لتشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة، وذلك عقب تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن قراره تعليق المشاركة في المشاورات احتجاجا على التصعيد العسكري وتردي الخدمات في المناطق المحررة.

وأعلنت رئاسة الوزراء بعد اجتماع ضم رئيس الوزراء ووفد الانتقالي برئاسة الدكتور ناصر الخبجي، إلى جانب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، التوافق على استمرار مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية.

وجاءت هذه التطورات عقب اتصال هاتفي أجراه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بالرئيس عبدربه منصور هادي، قال مكتب الأول إنه للاطمئنان على صحة الرئيس بعد إجرائه فحوصات طبية في الولايات المتحدة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد علّق مشاركته الأسبوع الماضي في مشاورات تنفيذ (اتفاق الرياض) لأسباب بينها "تزايد وتيرة عمليات التصعيد والتحشيد العسكري" من قوات الشرعية، حسب بيان صادر عنه.

وذكرت المصادر الرسمية أن اجتماع رئيس الحكومة وممثلي الانتقالي الجنوبي بحضور السفير آل جابر، ناقش التحديات والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ آلية اتفاق الرياض، وتم الاتفاق على الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، باعتبار أن ذلك سيسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وفيما ثمّن رئيس الوزراء ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي الجهود الأخوية التي تبذلها السعودية في مساعيها الحميدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، أشاد السفير محمد آل جابر من جانبه بحرص الجميع على تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس إيجابياً على الأمن والاستقرار والتنمية للأشقاء اليمنيين.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المهندس نزار هيثم، أن اجتماع وفد الانتقالي برئيس الوزراء والسفير السعودي لدى اليمن كان إيجابياً.

وقال لـ(الشرق الأوسط) إنه "تمت مناقشة القضايا كافة وستحدث انفراجة في مجال مشاورات تشكيل الحكومة"، مضيفا "كان لا بد من أن تكون هناك جهة تتحمل مسؤولية المواطن الذي يعاني في الوقت الراهن، السكان يضغطون علينا لتوفير الخدمات، وإذا تعثرت المشاورات ستزداد معاناتهم".

وعبّر هيثم عن تفاؤله بتحسن الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسير بخطوات مدروسة وثابتة، مشيراً إلى "الاتفاق مع الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه واستمرار المشاورات، وستكون الأولوية لدفع الرواتب وتشكيل الحكومة".

وناقش رئيس الوزراء في لقاءات سابقة مع المكونات السياسية، الأطر المحددة للمضيّ في إنفاذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبها كمنظومة متكاملة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، والإسناد المطلوب من الأحزاب والمكونات السياسية لإنجاح هذه الجهود. ونقلت المصادر الرسمية عن عبدالملك قوله إن "الهدف والإجماع أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاص بما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة قادرة على التعاطي مع الأزمات المركبة وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد وتحسين الخدمات وتجفيف منابع الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة وضبط الإيرادات العامة".

في السياق نفسه، كان رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، قد أفاد في تصريحات سابقة لـ(الشرق الأوسط) بأن مشاورات تشكيل الحكومة قطعت 60%، مشيراً إلى أن الخطوات الأخرى تم التحضير لها ولم يبقَ سوى توزيع الوزارات على المكونات السياسية والتشكيل.

وتوقع أن تعلَن الحكومة قريباً، إلا أنه استثنى فترة إجازة عيد الأضحى التي توقفت فيها المشاورات من مهلة الشهر الممنوحة لرئيس الحكومة.

ما هي أسباب العودة؟

قالت مصادر سياسية إن هادي ينتظره جدول مشاورات معقدة ترعاها السعودية منذ نوفمبر العام الماضي، مضيفة أن السعودية استدعت هادي للعودة إلى الرياض وسط تعقيدات جديدة تعترض تنفيذ الاتفاق الجديد بين فريق هادي والانتقالي.

وفيما كان الانتقالي قد اعلن عودته الى المفاوضات غير أنه سرعان ما أعلن ان اللقاء مع رئيس حكومة هادي معين عبدالملك لقاء عادي وليس عودة الى المفاوضات، في حين أكدت مصادر سعودية ان الانتقالي عاد الى طاولة التفاوض.

وتكشف المواقف المتناقضة عن عمق التعقيدات للمفاوضات الجارية في العاصمة السعودية.

فيما كشف مصدر في هيئة مستشاري هادي عن سبب عودته بأن "عودة الرئيس هادي بشكل عاجل من أمريكا للرياض بهدف التشاور حول الموقف من حزب التجمع اليمني للإصلاح وعدد من القيادات المحسوبة عليه".

3 ملفات تنتظر الرئيس هادي

وتأتي عود هادي إلى العاصمة السعودية الرياض في ظل توتر بين حكومته والانتقالي من جهة، والتغييرات السعودية من جهة أخرى، وسيكون أمام الرئيس هادي، خلال الأيام المقبلة، 3 من الملفات الحساسة على رأسها إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل حكومة التوافق المرتقبة بناء على اتفاق الرياض، والذي كان من المفترض أن يتم السبت الماضي، بناء على الآلية السعودية الجديدة لتسريع الاتفاق.

أولا: عودة الانتقالي وتشكيل الحكومة

وقال مصدر سياسي مطلع: "إنه كان من المفترض أن تكون عودة الرئيس هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، من أجل إصدار القرارات وتأدية الحكومة بأكملها اليمين القانونية أمامه في اليوم التالي، لكن التصلب الذي أبداه المجلس الانتقالي أحبط كل الترتيبات".

وفي خطوة كان الهدف منها الهروب للأمام، وفقا لمراقبين، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء قبل الماضي، تعليق مشاركته بمشاورات اتفاق الرياض، متهما الحكومة بالتصعيد العسكري في محافظة أبين، وعلى الرغم من لقاء جمع الوفد المفاوض للانتقالي مع رئيس الحكومة معين عبدالملك، إلا أنه سيكون على الرئيس هادي إما الضغط على الجانب السعودي لإقناع الانتقالي بتطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، أو تلبية بعض من المطالب التي أوردها المجلس الانتقالي برسالة تعليق مشاركته بالمشاورات، وعلى رأسها إلزام القوات الحكومية بالانسحاب من جبهة شقرة بمحافظة أبين.

ثانيا: ترتيب الوضع العسكري بمأرب

ويبرز الوضع العسكري الخطر لمحافظة مأرب، كثاني أبرز الملفات الهامة التي تنتظر الرئيس هادي، وخصوصا مع كثافة الهجمات البرية التي يشنها الحوثيون على المحافظة النفطية من 5 محاور مختلفة في سبيل الوصول لمنابع النفط والغاز.

وطبقا لمصادر حكومية، سيتعين على الرئيس هادي إنقاذ الموقف الصعب للجيش الوطني بمأرب، وذلك بالجلوس مع القائد الجديد للقوات المشتركة في التحالف العربي، مطلق الأزيمع، الذي خلف الأمير فهد بن تركي المحال إلى التقاعد بأمر ملكي، أمس الأول، وذلك لمناقشة خطط جديدة لرفع الضغط عن مأرب، سواء بتكثيف الضربات الجوية، أو بنقل قوات بشرية من شبوة وأبين وسيئون لمساندة رجال الجيش والقبائل التي تكبدت خلال الأيام الماضية عشرات القتلى أمام الهجمات الحوثية.

ثالثا: المعركة الاقتصادية

وتأتي المعركة الاقتصادية كثالث الملفات الهامة التي سيكون الرئيس هادي ملزما بالوقوف الجاد أمامها هذه المرة، وخصوصا بعد التهاوي الكبير للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، وخسارة الريال نحو 7 في المائة من قيمته خلال أسبوعين، ليتخطى عتبة 805 ريالات أمام الدولار الواحد، للمرة الأولى في تاريخه.

ومع انعدام الحلول الحكومية الرادعة للانهيار الكبير للعملة، فمن المتوقع أن يلجأ الرئيس هادي إلى الجانب السعودي، لطلب وديعة عاجلة للبنك المركزي اليمني، تساهم في توفير النقد الأجنبي، وكبح جماح السوق السوداء التي باتت تتحكم بمصير الاقتصاد اليمني بشكل عام.