شراكة أممية أوروبية بقيمة 82 مليون دولار لتحسين أوضاع اليمنيين

أعلن الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن يوم الإثنين عن توقيع اتفاقية شراكة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لليمنيين بقيمة 69.8 مليون يورو ما يعادل 82.4 مليون دولار أمريكي.
وقال برنامج الأمم المتحدة في بيان مشترك، إن الشراكة في مبادرة "تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن" ستكون الأكبر من نوعها وتستمر ثلاث سنوات بهدف إعادة بناء ثقة المجتمع في الدولة اليمنية.
وأضاف البيان أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز دور السلطات المحلية، ومد جسور العمل الإنساني الحيوي والعمل التنموي على المدى البعيد، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص اليمني في جهود مكافحة الفقر.
وأوضح أن المشروع الجديد، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء المحليون ابتداء من سبتمبر الجاري، سيساعد في ضمان تقديم الخدمات الأساسية مثل إعادة تأهيل البنية التحتية والحيوية للمجتمع مثل المدارس ومرافق الصرف الصحي والمياه والنظافة، معالجة الاحتياجات الناشئة مثل حل النزاعات والمساعدة في تجنب الكوارث من خلال تدريب السلطات المحلية وأفراد المجتمع، المساعدة في الاستقرار الاقتصادي من خلال وضع خطط تعافي معقولة على المستوى المحلي والعمل مع النازحين داخلياً.
ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، هانز جروندبرج، قوله إن المبادرة الجديدة "ستركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية للسكان المعرضة للخطر مثل الصحة والمياه والغذاء والتعليم، كما ستعمل على تحسين سبل عيش الناس من خلال خلق الوظائف وفرص التعلم".
وأشار إلى أن ذلك "سيساعد على تعزيز القدرة على التحمل لدى أولئك الذين يواجهون بالفعل ظروفاً قاهرة وتمكينهم من مواجهة التحديات العديدة والمرتبطة بالنزاع ووباء فيروس كورونا بشكل أفضل".
فيما قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أوك لوتسما، "لقد تسبب الصراع الذي طال أمده إلى قصور اقتصادي ومؤسسي في اليمن مما أدى إلى عواقب وخيمة على المواطنين".
وأضاف "نحن متحمسون للغاية للعمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم أنظمة الحكم المحلي للحفاظ وتعزيز وتوسيع تقديم الخدمات الأساسية للمساعدة في تحسين الوضع لليمنيين في جميع أنحاء البلاد".
وتابع لوتسما: "نظراً للدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال اليمنيين كعمود فقري اقتصادي للبلاد، سوف نتواصل معهم بشكل مباشر من خلال هذا المشروع للمساعدة في صياغة مسارات تنموية جديدة لتحقيق نمو شامل ومستدام في المستقبل".