تقرير يرصد أسباب الاشتباكات الأخيرة بمدينة المنصورة وأطرافها وضحاياها

قوات الطوارئ بأمن عدن تهاجم منزل قيادي أمني كبير لاعتقاله!

المحسني يتلقى اعتذارا عن "الخطأ" الذي تعرض له بسبب "إجراءات قاصرة"!

بيان إدارة الأمن: لن نتهاون في التعامل مع العناصر التخريبية وتطويق
ومداهمة أوكارها

بيان العمالقة: العناصر التي اشتبكت مع دورية الأمن في المنصورة لا تتبع قواتنا

اليافعي: إما أن تكونوا رجال دولة أو تستقيلوا.. ولا هذه الفوضى والجنون في عدن!

الوالي: كالعادة تضاربت التصريحات الأمنية وطبعا لن نعرف الحقيقة

ثلاثة مدنيين قتلوا في الاشتباكات.. من يتحمل المسئولية؟!

ليلة المنصورة الدامية!

تقرير / محمد حسين الدباء:

اندلعت اشتباكات بين قوات أمنية وأخرى تتولى حراسة منزل القيادي في ألوية
العمالقة (قيادي بالحزام الأمني سابقا) بدر المحسني في ساعة متأخرة من
مساء أمس الأول الأحد، في بلوك 21 بمديرية المنصورة في العاصمة عدن.

وبحسب المصادر فقد شنت قوات الطوارئ التابعة لإدارة أمن عدن بقيادة
العقيد محمد حسين الخيلي هجوما على منزل القيادي الأمني بهدف اعتقاله
واشتبكت مع حراسته، واستمرت الاشتباكات حتى الفجر لتنسحب القوات الأمنية
التي هاجمت منزل بدر المحسني إلى مواقعها التي انطلقت منها.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الاشتباكات تفجرت بسبب خلاف بين المحسني
وقيادي آخر في ألوية العمالقة بالساحل الغربي.

وقال مصدر محلي لصحيفة (عدن الغد): "إن قيادات من الحزام تدخلت بين
الطرفين وأنهت الاشتباكات لينسحب كل طرف من موقع الاشتباكات"، مشيرة إلى
أن المحسني تلقى اعتذارا عن "الخطأ تعرض له في منزله" بسبب ما وصفها
بـ"إجراءات قاصرة"، مؤكدا أن حراسة المحسني لا تزال في منزله، فيما يعيش
حياته هو بشكل طبيعي.

بيانات الأمن والعمالقة.. من المسئول؟!

وبعد الليلة الدامية أصدرت إدارة أمن عدن بلاغا صحفيا أوضحت فيه ملابسات
الاشتباكات التي شهدها حي بلوك 21، وبحسب البلاغ الصحفي فـ"إن قوات
الطوارئ التابعة لإدارة أمن عدن بقيادة العقيد محمد حسين الخيلي نفذت
حملة أمنية لاستحداث نقاط تفتيش مؤقتة وتنفيذ دوريات ليلية لحفظ الامن
والاستقرار وذلك بتوجيهات مباشرة من اللواء الركن شلال علي شايع".

وأوضح البلاغ أنه "وعند الساعة الحادية عشرة تعرضت إحدى دوريات قوات
طوارئ أمن عدن في بلوك 21 لهجوم مسلح من قبل مجهولين، وأصيب على إثره أحد
أفراد الأمن وتم نقله إلى المستشفى وملاحقة العناصر المهاجمة التي تحصنت
في المنازل واستخدمت أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي في مواجهة قوات الأمن".

وأكد البلاغ أن "قوات الأمن تعطي أولوية لسلامة المواطنين وحماية منازلهم
وستضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، ولن تتهاون في
التعامل مع تلك العناصر التخريبية وتطويق ومداهمة أوكارها لتنال جزاءها
العادل".

من جانبها أصدرت قيادة ألوية العمالقة بيانا بخصوص اشتباكات المنصورة،
جاء فيه: "تابعت قيادة ألوية العمالقة بقلق بالغ الاشتباكات الأخيرة،
نافية ما روجت له بعض الأقلام المشبوهة صلتها بتنفيذ أي عمليات مداهمة أو
ملاحقة لمطلوبِينَ بصورة عشوائية في العاصمة عدن، كما أن العناصر التي
خاضت اشتباكات مسلحة مع دورية الأمن في مديرية المنصورة لا تتبع قوات
ألوية العمالقة".

واستنكرت قيادة ألوية العمالقة "زعزعة الامن والاستقرار في العاصمة عدن،
وتؤكد أنها لا تتعامل مع المطلوبِين لديها إلا عبر القانون وعن طريق
النيابة العسكرية، وترفض أي أعمال فوضوية في عدن".

وفي ختام البيان دعت قيادة قواتُ ألوية العمالقة الجهاتَ الأمنية
بالعاصمة عدن إلى العمل على إخراج الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من
العاصمة عدن، وعدم السماح بحملها في المدينة حتى ينعم أهلها بالسكينة
والاستقرار".

من جانبه وجه الإعلامي عادل اليافعي انتقادا لاذعا لأمن العاصمة عدن وذلك
عقب المواجهات المسلحة في مديرية المنصورة، وقال: "رواية الأمن لا أصدقها
أبدا ولن أصدقها فقد كذبوا علينا مرارا وتكرارا مع كل (خزوة) يعملوها
بعدن"، مضيفا "إما أن تقعوا رجال دولة وتتحملوا مسؤولياتكم وتحافظوا على
حياة الناس وأمنهم واستقرارهم او استقيلوا ولا هذه الفوضى والجنون اليومي
في عدن!".

وعلق القيادي في الحراك الجنوبي ورئيس البرلمان الجنوبي الدكتور
عبدالرحمن الوالي على الأحداث قائلا: "‏عاشت المنصورة معارك مثل كابول،
ثم كالعادة تضاربت التصريحات الأمنية وطبعا لن نعرف الحقيقة".

ضحايا الاشتباكات.. من يتحمل مسئوليتهم؟!

أكدت مصادر عاملة في مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي أن "موظفا فيها قتل (فجر
أمس الأول) في الاشتباكات التي دارت بمديرية المنصورة"، مؤكدة أن "العامل
ناظم عبده (50 عاما) أصيب بعيار ناري خلال مباشرة مهام عمله بالمطابع
الحكومية"، موضحة "أن ناظم كان خلال ساعات العمل حينما أصيب بالعيار
الناري حيث نقل إلى مستشفى النقيب لتلقي العلاج لكنه توفي متأثرا
بجراحه".

وقالت مصادر طبية بعدن: "إن 3 أشخاص قتلوا (فجر أمس الأول) في
الاشتباكات، من بينهم عامل بمطابع الكتاب المدرسي وشاب آخر من أبناء
المنصورة يدعى صفوان، بالإضافة إلى شخص ثالث"، موضحة أن "القتلى أصيبوا
بأعيرة نارية طائشة أطلقت خلال الاشتباكات".

كما تضررت عشرات المنازل جراء الاشتباكات، حيث قال سكان محليون لصحيفة
(عدن الغد): "إن منزلا احترق وأصابت عيارات نارية عددا كبيرا من
المنازل".

الفوضى وتعدد الأجهزة الأمنية!

لا يمكن توصيف ما حدث للوضع الأمني في عدن ومحافظات جنوب اليمن بعيد حرب
2015 بأنه انفلات أمني، فذلك يعد تجميلا للتردي الحاصل في هذا القطاع
الحيوي، فالانفلات الأمني يمكن تداركه من خلال مزيد من الانضباط والبحث
والتحري، وتغيير المسئولين والقيادات المعنية على هرم سلطات الأمن، ولكن
أقل ما يوصف به الوضع الأمني في عدن أنه (فوضى أمنية)، يصعب تداركها إلا
بجهود أطراف عدة.

ومما زاد من اضطراب الفوضى الأمنية تصدر أشخاص لا علاقة لهم بالعمل
الشرطوي والأمني في معظم المحافظات المحررة، وحتى تلك المراكز والأقسام
التي حظيت بعدد قليل من القدرات الأمنية المؤهلة لم تسنح الفرصة لها في
فرض ذاتها وسلطتها بسبب انتشار البلاطجة من جهة، وتفشي ظاهرة حمل السلاح
من جهة أخرى.

ولعل انتشار السلاح بشكل مخيف ومرعب في مرحلة ما بعد التحرير ساهم في
مزيد من الاضطراب والفوضى الأمنية، وتكريس عدم الاستقرار، وتفشي القتل
والاغتيالات وكل أنواع الجريمة، لكن أبرز ما ساهم في مضاعفة الفوضى هو
تعدد التشكيلات الأمنية، ولعل هذا ما يثير الاستغراب، فكيف لتشكيلات
أمنية هدفها تثبيت الأمن والاستقرار أن تتسبب في الفوضى والانفلات؟!.

متى ستتوحد التشكيلات الأمنية؟!

يحمل اتفاق الرياض الموقع بين أطراف الصراع في عدن والجنوب، الحكومة
الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الكثير من الأمل لإعادة صياغة وضع
أمني أكثر فعالية ومهنية واحترافية من ذي قبل، خاصة بعد تعيين محافظ لعدن
ومدير لأمنها.

واستغرب مراقبون من عدم تعليق مدير الأمن الجديد اللواء محمد الحامدي على
اشتباكات المنصورة أو حتى على البيان الذي أصدرته إدارة الأمن بحسب
"توجيهات من اللواء الركن شلال علي شايع".

فيما أكد آخرون أن عملية الاستلام والتسليم بين الحامدي وشلال لم تتم بعد
لذا يبدو أن شلال مستمر في إصدار التوجيهات إلى التسليم.

إلى ذلك أطلق المرصد اليمني الأمريكي لحماية حقوق الإنسان، ومقره واشنطن،
تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في محافظات عدن، وأبين، وشبوة، كاشفاً
عن وقوع (6978) انتهاكاً، تصدرت عدن النسبة الأعلى فيها.

وكانت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام، دعت أيضاً
إلى وقف موجة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق مدنيين بمحافظات عدن
وأبين، وشبوة، من قبل تشكيلات أمنية تابعة لطرفي النزاع في المحافظات
المحررة.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة
"التدخل العاجل لوقف هذه الموجة من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الذين
طالتهم حملات الاعتقالات والتصفيات الجسدية، وممارسة الضغط على التحالف
للقيام بدوره في منع حدوث تجاوزات تنتهك القانون الإنساني الدولي".