تسببت الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي تشهدها أغلب المدن والمناطق اليمنية بأضرار جسيمة طاولت الخدمات العامة وممتلكات الناس وجرّفت أراضي زراعية وأتلفت العديد من المحاصيل. وقدرت منظمات أممية عاملة في اليمن، تضرر أكثر من 35 ألف أسرة يمنية، جراء الأمطار والسيول التي ضربت البلاد منذ بداية أغسطس/اَب ، شملت معظم المحافظات اليمنية بالأخص صنعاء وحجة ومأرب والحديدة.
وقال المواطن حميد المساري من مزارعي تهامة في الحديدة غربي اليمن، إن الأمطار الغزيرة والسيول جرفت أراضيهم ومحاصيلهم الزراعة والتي تعرض معظمها للتلف وهو ما كبدهم خسائر فادحة. وشكا هذا المزارع، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من عدم وجود أي أثر للسلطات الرسمية الحكومية لتمد لهم يد المساعدة بعد تعرضهم لدمار هائل لم يتوقف عند حدود أراضيهم ومزارعهم بل ممتلكاتهم ومنازلهم، إذ أصبح كثير منهم بلا مأوى.
وتسببت هذه الكوارث الطبيعية بتعطيل الحركة التجارية ونقل السلع والبضائع مثل الخضروات بين المحافظات اليمنية من مواقع الإنتاج إلى الأسواق، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبه تزيد عن 100 في المائة لمعظم أصناف الخضروات خصوصاً الطماطم والبطاطس والبصل والكوسا وبعض أصناف الفاكهة.
وأكد أمير حسن، بائع خضروات في سوق مذبح المركزي بالعاصمة صنعاء، أن الأمطار والسيول أعاقت وصول الكثير من أصناف الخضروات والفواكه والحبوب وسلع ومحاصيل أخرى واعتماد كثير من الباعة على المواد المخزنة لديهم.
ويطالب التجار والقطاع الخاص في اليمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات من فتح الطرقات الرئيسة بين المدن لتقليص الكلفة والمدة الزمنية المطلوبة لأقصى حد، وإنهاء كافة العوائق والإجراءات المستحدثة التي تعيق حركة السلع والناس بين المدن اليمنية، وتخصيص التمويل الدولي المناسب بما يتواءم مع حجم الأضرار التي حلت بمنظومة النقل من بنى تحتية وشبكات طرق وبما يتناسب مع متطلبات إعادة تأهيلها للقيام بأدوارها الطبيعية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرقات بشكل عاجل، وتحفيز الجهات المعنية بالأدوات المتاحة لدفع مديونية الحكومة المتأخرة للمقاولين ومتعهدي السلع والخدمات.
وكان تكتل القطاع الخاص قد وضع تصوراً شاملاً لتحديد ممرات تجارية آمنة وسالكة بين المدن الرئيسة في اليمن لتقليل الزمن الذي تتطلبه مسافة التنقل الطبيعية. وقال عمر الحمادي سائق شاحنة نقل بضائع لـ"العربي الجديد"، إن الأمطار والسيول تبقيهم لأيام على جنبات الطرقات وهو ما حدث لهم مؤخراً في خطوط النقل من عدن إلى صنعاء مروراً بمناطق نائية وعرة باتجاه شرق وجنوب تعز باتجاه مناطق نائية في محافظة لحج المجاورة لعدن، إضافة إلى ما شهده خط الحديدة صنعاء أو الحديدة تعز من جرف السيول وتخريبها للخط الرئيسي للمرور والنقل وتوقف الحركة لأيام وصعوبة عودتها إلى أدنى مستوى من وضعها الطبيعي.
ويرتبط التجار المستوردين في اليمن بمكاتب وشركات نقل ملتزمة بإيصال بضائعهم من منافذ الشحن والإنتاج إلى مخازن التجار الرئيسية في المدن.
فيما يتعامل كثير من السائقين مع هذه المكاتب والشركات بصورة عشوائية غير منظمة بناءً على المعرفة الشخصية التي تحدد توزيعهم وتخصيص شاحناتهم في المنافذ خصوصاً في عدن جنوب اليمن وفي محافظة حضرموت التي يتبعها منفذ الوديعة المحاذي للسعودية.
وهو أحد المنافذ اليمنية الوحيدة التي ظلت تعمل رغم إغلاقه لفترات متقطعة من وقت لآخر، إلى جانب منفذ شحن في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان.
وتستخدم هذه الخطوط شبكة طرقات مدمرة ومتهالكة ومحفرة ووعرة، في حين ضاعفت الأمطار والسيول التي اجتاحت اليمن ولا تزال متواصلة وذلك منذ نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي عرقل حركة النقل وتسبب بخنق التجارة وارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع.
وبخصوص التأمين على الشاحنات والمكاتب الخاصة بالنقل والبضائع، أفاد وهيب صالح، مالك مكتب خاص بالنقل التجاري "العربي الجديد"، أن نسبة كبيرة من المكاتب غير مرتبطة ويتركز الارتباط بشركات التأمين بالشاحنات الخاصة بالنقل في النظام الثالث الخاص بالتأمين على الشاحنة من الحوادث دون الحمولة التي عليها في حال تعرضها لأي حادث في الطرقات يؤدي إلى إتلافها أو عرقلة وصولها خلال الفترة الزمنية المحددة، بينما هناك ارتباط لبعض المكاتب وشركات النقل المتصلة بكبار التجار المستوردين في اليمن بالنظام التأميني الشامل.
