اختتمت أمس بمدينة المكلا، أعمال الورشة العلمية بعنوان "التعليم الجامعي في ظل استمرار كوفيد 19 " تحت شعار" نحو برنامج تنفيذي لاستئناف الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية"، برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي الدكتور معين عبدالملك سعيد، وإشراف وحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة.
واتفق الحاضرون في الختامي للورشة على ضرورة استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020م بدءً من يوم الأحد الموافق 23 أغسطس وبحسب التقويم الجامعي المتفق عليه في الورشة والمرفق ضمن توصيات الورشة.
وأكد المشاركون على إلزام كافة الجامعات باتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية بحسب توصيات اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ووزارة الصحة ممثلة باللجنة العلمية الطبية ابتداءً من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والتعقيم للقاعات وأماكن تواجد الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس وإلزام الجميع باستخدام وسائل الحماية الشخصية وعلى وجه الخصوص لبس الكمامات، وعدم السماح بدخول أي طالب أو موظف أو عضو هيئة تدريس إلى الجامعة مالم يكن ملتزماً بقواعد وشروط السلامة الصحية، مشددين بالالتزام بالفحص الحراري على الداخلين إلى الحرم الجامعي أو الكلية، مع مراعاة خصوصية كل جامعة عند تطبيق الحلول المقدمة في هذه التوصيات، وإشراك ممثلي هيئة التدريس والاتحاد الطلابي بالجامعة.
وألزم المشاركون الجامعات بإعطاء محاضرات توعوية حول فيروس كورونا بالتعاون مع مكتب الصحة في المحافظات، والزامها بتوزيع الأدلة الارشادية على منتسبي الجامعة لرفع الوعي المجتمعي حول الفيروس.
واتفق الحاضرون على إجراء الاختبارات النهائية للمواد التي تجاوز نسبة ما تم إنجازه الـ 75% من المقرر (التخصصي) أو 50% من متطلبات الكلية والجامعة، على أن توزع كافة الامتحانات التي تعقد داخل الكليات زمنياً بطريقة تراعي شرط التباعد الاجتماعي، ويمكن أن يدخل في تقييم المواد البحوث والتقارير العلمية واختبارات نصف الترم كما يمكن الاكتفاء بها فقط في تقييم درجة الطالب النهائية في المادة في حال رأى مجلس القسم او الكلية ذلك.
وأشار الحاضرون إلى أن المواد التي لم يبلغ ما تم تدريسه منها النسبة المذكورة أعلاه، يتم استكمالها بالانتظام في الحضور الى الجامعة مع الالتزام بوسائل الحماية المذكورة، وإلزام الطلبة بتقارير دراسية أو بحوث علمية وبما يخدم خطة المقرر، أو استخدام وسائل التعليم الالكتروني المختلفة وبحسب المتاح في كل جامعة وتطوير القدرات التعليمية للأستاذ والطالب وبما يحقق اهداف المقرر، على أن يقرر كل قسم علمي وبالتشاور مع أستاذ المقرر الآلية المقترحة لاستكمال المنهج وبحسب طبيعة كل مقرر وضمن الخطة الزمنية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني والمرفق في توصيات الورشة.
وشدد الحاضرون على إنشاء مركز طبي أو عيادة بكل حرم و/أو كلية متباعدة، في حالة عدم وجودها، على أن تشمل مهامه الإبلاغ عن ومراقبة ومتابعة حالات الحميات بين منتسبي الجامعة، إلى جانب تشكيل لجنة طوارئ في كل جامعة برئاسة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وأن تتولى اللجنة تقييم الوضع بصورة يومية بالتعاون مع المركز أو الإدارة الطبية في الجامعة ومكتب الصحة، وعند وجود حالات مستجدة، تقوم اللجنة برفع تقرير فوري عن الوضع الصحي في الجامعة الى لجنة الطوارئ في الوزارة والمحافظة.
وألزم المشاركون الجامعات بالتنسيق المستمر مع السلطات المحلية في المحافظات فيما يتعلق بمكافحة انتشار المرض في المحافظة، والعمل على تأسيس وحدة أو جهة تخصصية للتعليم الالكتروني بكل جامعة لإدماج خدمات التعليم الإلكتروني لتعزيز التعليم النظامي بالجامعة، وأن يتم تمديد الدوام الدراسي بالجامعات لاستيعاب متطلبات التباعد الاجتماعي والعمل في مجموعات صغيرة.
وأوصى المشاركون الحكومة بالعمل على تعزيز الجامعات الحكومية بموازنة إضافية لاستئناف الفصل الثاني ورفدها بمبالغ تساعد على تغطية النفقات الإضافية الناجمة عن تطبيق التباعد الاجتماعي، وتكليف لجان الطوارئ الفرعية في المحافظات على متابعة سير الدراسة وتنفيذ الامتحانات ودخول الطلاب والأساتذة والموظفين لمؤسسات الجامعة، على أن يتم إعطاء مجالس الجامعة والكليات والأقسام صلاحية معالجة أي قضايا تفصيلية تنشأ اثناء سير الدراسة أو تنفيذ الامتحانات.
وكلّف المشاركون مكاتب الصحة بالمحافظات لتشكيل لجان صحية مقيمة طوال فترة استمرار الجائحة بالسكنات الطلابية المختلفة للقيام بتنفيذ إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، وللجنة الوطنية للطوارئ بعد التشاور مع الوزارة واللجنة الطبية العلمية الحق بإيقاف الدراسة في أي جامعة تنتشر الجائحة في إطارها الجغرافي.
وحمّل المشاركون الجامعات الواقعة تحت سلطة المتمرد الحوثي المسئولية الكاملة عن كل ما تمارسه من مخالفات في العملية الاكاديمية وبما يلحق من الضرر بمنتسبيها من الأكاديميين والطلاب.
وكانت الورشة التي نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي حضرها رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء وأكاديميو الكليات وأعضاء المجلس الطبي الاستشاري والإتحادات الطلابية، قد ناقشت على مدى يومين متتالية محاور وأوراق عمل حول الأوضاع الصحية في بلادنا وانتشار عدوى كوفيد 19، واستعراض التجارب الدولية التي خاضتها دول العالم لإستكمال العملية التعليمية في ظل انتشار الوباء كأزمة كبرى تهدّد المسيرة التعليمية، وتحفيز الأنظمة التعليمية لإتباع أسلوب إدارة الأزمات لمواجهة الوباء، وكذا محاولة استشراف مستقبل التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني بعد كورونا، والبحث عن الفرص المتاحة أمام الأنظمة التعليمية لمواصلة التعليم، إلى جانب إعداد مصفوفة لمتطلبات السلامة الصحية لاستكمال الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، وتحفيز الجهات ذات العلاقة على الاشتراك في صياغة الإجراءات الاحترازية وتنفيذها بفاعلية.
