انتهاكات واختطافات بحق أصحاب السلطة الرابعة في اليمن (تقرير)

يعيش الصحفيون اليمنيون  منذ أكثر من خمس  أعوام أبشع انواع  الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والممارسات اللإنسانية من قبل أطراف الصراع في ظل صمت دولي وضعف التضامن المحلي   , الامر الذي يفضح الوجه القبيح لهم في تحدي سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية التي توصف هذه الانتهاكات ضمن جرائم حرب والتي كان اخرها  مقتل المصور العالمي نبيل القعيطي واعتقال الصحفي عبدالله بكير وتعرض عدد من الصحفيين لشتى انواع الانتهاك .

تعددت الانتهاكات والمستهدف واحد

تعددت  طرق الانتهاكات والممارسات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون التي  تمارسها اطراف الصراع في اليمن بحق اصحاب السلطة الرابعة والمتمثلة في ارتكاب أعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقيم وأعراف المجتمع ألدولي في ظل غياب تام لإجراءات كافية للمحاسبة والمساءلة من شأنها أن تحول دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات ،  ففي المحافظات التي تقع تحت سيطرت المليشيات الانقلابية  عمل الحوثيين  على نشر  الرعب  بين فرسان الاقلام الحرة  باستخدامهم العنف والقتل والاختطاف القسري والتضييق، والتهديد والسجن والاعدام  بحق من يعارض فكرهم وسياستهم الدخيلة ، فقد صنفت مليشيات الحوثي بأنها ثاني جماعة في العالم تهدد حياة الصحفيين بعد التنظيم الإرهابي داعش بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود".

فلم تقتصر الانتهاكات على المناطق الخاضعة لسيطرت المليشيات الانقلابية فالمحافظات المحررة لم تخلو من الانتهاكات  فوجد الصحفيون انفسهم على  المحك ، فقد شهدت ارتفاعا في حجم المخاطِر التي تواجِه الصحفيين والصحافة ما اجبرت بعضهم إلى مغادرة البلاد للبحث عن مكان اكثر امانا .

ويمكننا  القول أن ما تعرض له الصحفي والمصور العالمي  نبيل القعيطي من عملية  قتل اقدم بها  مجموعة مسلحة والتهديدات  بالتصفية الجسدية  التي  تعرض له عددا من الاعلاميين   يمثل نموذجا يلخِّص حجم المأساة التي تتربص بالصحفيين القابعين تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.

اما ما تعرض له المصور الصحافي عبدالله بكير الذي اعتقلته  السلطات العسكرية في محافظة حضرموت منذ اكثر من اربعين يوما  وايداعه السجن العسكري  دون  تهمة رسمية او مصوغ قانوني  ما هو الا انتهاك صريح  للحريات والقانون الدولي لحقوق الانسان  .

وبصدد ذلك انطلقت حملة توقيعات من قبل زملاء المهنة  من اعلاميين والصحفيين والناشطين  الحقوقيين في الداخل والخارج والمهتمين بالحريات للتضامن مع الزميل بكير  للتدخل لدى السلطات للأفراج عنة او تقديمة للمحاكمة للنظر في القضية المنسوبة له ، محملين السلطات المسؤولية القانونية والاخلاقية في تعاملها مع المعتقل حيث انها لم تحترم مبادى حقوق الانسان الذي كفلتها له كل المعاهدات والمواثيق الدولية  .

تنتهك الحريات للتستر على فساد السلطات

كشف الاعلامي صبري سالمين بن مخاشن، ان هناك تسريبات عن بحث السلطة عن فيديوهات ومقاطع مخلة للآداب او اوضاع سيئة يظهر فيها مسؤولين ومقربين منهم تعرضوا للتهديد وتتهم بشكل تعسفي الزملاء عبدالله بكير ورفاقه انهم خلف تلك الفيديوهات والتهديدات واستعادت الفيديوهات والمقاطع وان حادثة خلية الاغتيال للمحافظ قد تكون تغطية على تلك القضية اذا صحت تلك المصادر .

واشار ، الى ان حضرموت اصبحت في عهد البحسني غير امنة للعمل الصحفي وغير امنة للاستثمار وان السلطة تختلق الحوادث والاغتيالات والقمع لتغطية فشلها وعجزها في تقديم الخدمات المنهارة لمواطني حضرموت فالسلطة تعيش فساد وقح تحمية الدكتاتورية الفاشلة الغاشمة .

واوضح مخاشن، ان حضرموت بمكوناتها واحزابها ونخبها التي بدء الشارع يتجاوزها للانتصار لكرامته ورفض دكتاتورية التعذيب والفشل وفساد السلطة وقد تحولت تلك المكونات الى دكاكين للاستثمار لا إصدار بيانات تؤيد للمحافظ وأفلامه الاكشن .

وطالب مخاشن، الكشف عن ملابسات حوادث الاغتيالات المزعومة التي استهدفت المحافظ ان صحة  للراي العام واحالة المتهمين للقضاء لا نها قضايا تهم المواطنين  .

المنظمات الدولية الحقوقية باليمن تثبت فشلها

اما الاعلامية ابتهال الصالحي تقول " ان الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميين في ارجاء اليمن تتفاوت حدتها بسبب الاوضاع فيها  , فالإعلاميين في المناطق  المحررة  معرضين لأنواع مختلفة من الانتهاكات وذلك لتعدد الفصائل التي ظهرت بعد الحرب وظهرت معها  الاقلام المأجورة التي تعمل على حساب اطراف معينة ولا يسمح  لأي اعلامي بانتقاد الوضع  الذي اصبح سيء بكل المقاييس لحرية الصحافة وحرية التعبير لدرجة انها وصلت لحد القتل والتعذيب والإخفاء القسري ."

واوضحت الصالحي ، ان الاعلاميين لا يقدرون على انتقاد الوضع الراهن بسبب ما قد سيتعرضون له من تهديد او قتل او اخفاء قسري لهم مما يستدعي الكتابة تحت اسماء مستعارة وسط حالة من انعدام الشفافية ، وإصرار مستمر على استنساخ أساليب القمع  وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين وحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية وانه لا مكان للصحفيين والإعلاميين  إلا لمن يعمل وفق أجندة معينة .

واوضحت الصالحي ، الى ان ما تعرض له الزميلين الاعلاميين نبيل القعيطي  من عملية تصفية جسدية علنية في وضح النهار وامام منزلة في يونيو الماضي  والزميل عبدالله بكير  الذي اقتادته السلطات العسكرية  الى السجن العسكري بمحافظة حضرموت ماهي الا رسالة واضحة تترجم مصير الصحفيين الذين يتطوقون للحريات .

وطالبت الصالحي ، كافة الاجهزة الامنية والمنظمات الحقوقية اطلاع الراي العام على مجريات سير التحقيقات في قضية اغتيال الزميل الصحفي نبيل القعيطي وتقديم الجناة للعدالة ومحاكمتهم علنيا  لعدم  الافلات من العقاب ، والعمل على تقديم الزميل الصحفي  عبدالله بكير الى النيابة العامة والتحقيق في كل التهم ان وجدت و التي جعلت السلطات العسكرية في محافظة حضرموت  تقدم على اعتقاله في ظروف غامضة ومنحه حقة الاساسي في الدفاع عن نفسة او الافراج عنة في حال عدم اثبات ما نسب الية   .

وأشارت  الصالحي " الى ان المنظمات الدولية والمحلية العاملة بحقوق الانسان والدفاع عن كرامته , اثبتت فشلها في اليمن بوجه عام وفي عدن بشكل خاص مع ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق الاعلاميين والناشطين المجتمعيين دون ردة فعل وتكتفي بالتنديد والشجب , الامر الذي يدعي الى تفاقم الانتهاكات ."

استهداف ممنهج للصحفيين

فعقب أيام من اغتيال المصور الصحفي العالمي نبيل القعيطي، كشفت مصادر مطلعة تعرض عدد من الاعلاميين لتهديدات بالتصفية الجسدية تاتي ضمن الانتهاكات  التي تطال الاعلاميين في المحافظات المحررة كان أخرهم تهديد مراسل RT الروسية الزميل صلاح العاقل، والاستاذ فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد والأستاذ ياسر اليافعي رئيس تحرير صحيفة يافع نيوز، والمصور الصحفي صالح العبيدي.

واشار فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد ، الى ان بعد 6 سنوات من الحرب في اليمن الصحافة  تعيش اسوء الظروف بالنسبة لها فمعدل مستوى الحريات تراجع عن ما كان علية سابقا  بشكل ملحوظ  يرجع ذلك الى تعدد الفصائل التي ظهرت بعد الحرب العبثية التي حدت من معايير حرية الصحافة  .

واوضح  بن لزرق  ، ان اليمن قبل حرب 2015 استحوذت على مواقع هامة في مستوى معدلات حريات الصحافة على مستوى العالم اما اليوم وبعد الحرب وانقسام البلد صار الصحفييون اكثر الفئات اضطهاد بعد المدنيين وضحايا الحرب .. مطالبا نقابة الصحفيين و الجهات المعنية بالحريات الصحفية المحلية  والعربية والدولية , بالوقوف صفا واحدا ضد هذه الانتهاكات بحق الصحافة اليمنية وعدم زج الصحفيين في صراعاتهم وتحميل الوسط الصحفي تبعات نزواتهم السياسية والسلطوية والتي تعبر عن تضيق شديد بالرأي الآخر وحرية التعبير ، مؤكد " اهميه التضامن والوقوف  مع كل صحفي يتعرض للانتهاك .

 السلطة والمليشيات شركاء في الانتهاكات باليمن

كشفت  نقابة الصحفيين اليمنيين انها وثقت 66 حالة انتهاك طالت  الحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من عام 2020، ارتكبتها عدة أطراف في اليمن .

وتورطت الحكومة الشرعية بمختلف تشكيلاتها وهيئتها بـ 25 حالة وجماعة الحوثي  بـ 20 حالة انتهاك  فيما ارتكب مسلحون وعناصر يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي 10 حالات  ، وارتكب مجهولون 8 حالات بنسبة ، ومؤسسة اهلية 3 حالات.

ولفت التقرير  إلى أن 5 خضعوا للمحاكمات وإصدار أحكام بحقهم، كما رفض القضاء تنفيذ 7 أحكام، كاشفة أن صحفيين تعرضا للقتل، واتهمت مليشيا الحوثي بارتكاب 20 انتهاكا، فيما البقية لجماعات مسلحة أخرى ، ولايزال هناك 20مختطفا منهم 17 صحفيا لدى الحوثيين وأثنان لدى الحكومة في مأرب وحضرموت، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت ، وتم رصد 10 حالات تهديد وتحريض ضد الصحافيين منها تسع حالات تهديد بالتصفية الجسدية والأذى وحالة تحريض ضد صحفي ، حيث سجلت خمس حالات من هذه التهديدات ضد جهات مجهولة، وثلاث حالات ضد المجلس الانتقالي،  وحالتين ضد الحكومة الشرعية.

وسجلت النقابة حالتي قتل طالت مصورين صحفيين هما المصور في صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم التوجيه المعنوي بديل البريهي ، والمصور الصحفي نبيل القعيطي الذي يعمل لصالح وكالة فرنس برس تورط فيها مناصفة جماعة الحوثي ومجهولين.

وفيما يخص حالات الإيقاف عن العمل والفصل سجلت النقابة 9 حالات منها 4 حالات فصل، و4 حالات إيقاف عن العمل، وحالة إسقاط أسماء عشرات الصحفيين في وكالة الأنباء اليمنية سبأ بصنعاء من كشوفات الراتب ، وتورطت في هذه الحالات الحكومة الشرعية بـ5 حالات وجهة إعلامية أهلية بـ3 حالات وجماعة الحوثي بحالة واحدة.

ورصدت النقابة 7 حالات اعتداء طالت صحفيين ومنازلهم ومؤسسة إعلامية  منها أربع حالات اعتداء على صحفيين بالضرب ، وحالتي اعتداء على منازل صحفيين، وحالة اعتداء على إذاعة سمارة أف ام بإب ،حيث ارتكب المجلس الانتقالي  ثلاث حالات منها فيما ارتكبت جماعة الحوثي حالتين، والحكومة حالة واحدة، وجهة مجهولة ارتكبت حالة واحدة. 

وأعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها المتزايد لاستمرار الحرب الشرسة ضد حرية التعبير والرأي في اليمن، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولابد أن يخضع مرتكبوها للعقاب.

وطالبت النقابة كل المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير التضامن مع الصحافة والصحفيين اليمنيين والضغط لإنهاء حالة الاستهداف الممنهج  للحريات الإعلامية في اليمن.

وقالت النقابة في تقريرها السنوي، إن الانتهاكات تنوعت بين الاختطافات والاعتداءات والمحاكمات والتحقيقات والتعذيب والمنع من التغطية الصحفية ومنع حقوق الصحفيين والتهديد والتحريض ضد الصحفيين، وحجب المواقع الإلكترونية ومصادرة الصحف وممتلكات الصحفيين.

وأضافت أنها تطلق تقريرها في ظل أوضاع خطيرة، تعيشها حرية الرأي والتعبير في اليمن، وبيئة عدائية تنتهج سياسة العنف والقمع تجاه الصحافة والصحفيين .. مجددة النقابة مطالبتها الدائمة بإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين وإيقاف مسلسل التنكيل بهم ، وجرجتهم في محاكمات هزلية تتنافى مع مبادئ العدالة وقيم الحرية.

انواع الانتهاكات

وقال رئيس اتحاد نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن محمود ثابت " ان الانتهاكات ضد الصحفيين تعددت في المناطق التي تخضع لسيطرت المليشيات الانقلابية الحوثية والمناطق المحررة ايضا , فقد شهدت المناطق المحررة اوجه مختلفة للانتهاكات كعملية القتل التي اودت بحياة زميلنا المصور نبيل القعيطي  وما تعرض له الزميل الصحفي عبدالله بكير من اخفاء قسري و اقتياده الى سجن السلطات العسكرية  .. اما الانتهاكات التي تمارس في المناطق التي ما تزال تخضع للمليشيات الانقلابية الاجرامية تمثلت وبطريقة ممنهجة في طمس الحقيقة من خلال تكميم الافواه والإخفاء القسري للإعلاميين وقتلهم وتهديدهم واصدار بحقهم حكم الاعداد  بالإضافة الى قتل النشطاء الحقوقيين " .

وأكد ثابت " الى اهمية تنظيم دورات تدريبية للصحفيين العاملين في الميدان خاصة بالسلامة المهنية حتى يتجنب الاضرار التي قد تحدث للصحفي اثناء نقل حدث ماء اثناء الاشتباكات ".

وفي نفس السياق وأوضح نشطاء حقوقيين وإعلاميين " ان ما يتعرض له عدد من الصحفيين في اليمن من انتهاكات تبن الحالة الخطيرة التي وصلت اليه البلاد من شرعنه ارتكاب جرائم حقوقية بحق اليمنيين في مختلف المحافظات اليمنية .. مضيفين اهم تلك الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين والتي تنوعت بين الاختطافات والاعتداءات والمحاكمات والتحقيقات والتعذيب والمنع من التغطية الصحفية ومنع حقوق الصحفيين والتهديد والتحريض ضد الصحفيين ، وحجب المواقع الإلكترونية ومصادرة الصحف وممتلكات الصحفيين.