صعدت مليشيا الحوثي وقياداتها الميدانية من عملياتها الممنهجة في السطو على الأراضي العامة والخاصة بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، إن قيادات عسكرية ومشرفين ونافذين في المليشيات الحوثية قاموا بحجز المئات من الأراضي والتباب في مناطق عدة بالعاصمة صنعاء ومنع التصرف فيها بهدف نهبها والاستيلاء عليها.
وأضافت المصادر إن الأراضي الواسعة المحتجزة التابعة لمواطنين والواقعة في مناطق جبال الخمسين وعطان والعشاش، بالإضافة إلى تبة حزيز وجبل عطان، قامت قيادات المليشيات مؤخراً بوضع لوحات “تحذير منطقة عسكرية يمنع فيها البناء أو الاستحداث أو البيع والشراء” بذريعة أنها ملك للدولة.
ولفتت المصادر أن من بين تلك القيادات الحوثية التي تنشط في عمليات الاستيلاء على الأراضي قائد لواء الصواريخ والقيادي أبو علي الحاكم وقيادات أخرى من أسرتي الشامي والمنصور وأسر من السلالة تدعي ملكيتها لها.
يأتي ذلك بعد إصدار المليشيات الحوثية قرارا قبل ثلاثة أشهر من المدعو عبدالعزيز جهاد العنسي رئيس الهيئة العامة للمساحة وأراضي وعقارات الدولة يتضمن عدم قبول الفرز في التباب والآكام والجبال والسوائل والصحارى والمراهق والمرافق المتخلله للأراضي الزراعية وأيضا لا يتم التسجيل والتنزيل لنقل الملكية من أصول مسجلة في أي أرض تقع في مراهق خاضعة للفرز حتى لو كانت في نسبة المواطن
– في خطوة اعتبرها محامون تأتي في إطار مخطط حوثي لنهب والاستيلاء على كل المراهق التابعة للمواطنين.
وبينت المصادر أن عمليات التجريف والاستيلاء والنهب بقوة السلاح لأراضي الأوقاف والمواطنين والمستثمرين تقف خلفها عصابات إجرامية متعددة تدعمها وتمولها وتساندها قيادات حوثية بارزة.
ويُمثّل نهب الأراضي الخاصة والعامة وأراضي الأوقاف والدولة واحدة من أبشع الجرائم التي اعتادت المليشيا الحوثية ارتكابها على مدى السنوات الماضية، والتي تندرج ضمن محاولاتها المستمرة لترويع اليمنيين وإذلالهم وتضييق الخناق عليهم في إطار عملية التغيير الديموغرافي التي تنفذها لإفساح المجال أمام قياداتها للتمدد والسيطرة وتكوين ثروات مالية طائلة.
