آخر تحديث :الأحد-12 مايو 2024-12:49م

ملفات وتحقيقات


(عدن الغد) زارته واوصلت الصوت حوله.. سوق الشيخ عثمان الأوساخ والقمامة تزكم الانوف والجهات المعنية لا تحرك ساكناَ

الأربعاء - 24 أبريل 2013 - 12:52 م بتوقيت عدن

(عدن الغد) زارته واوصلت الصوت حوله.. سوق الشيخ عثمان الأوساخ  والقمامة تزكم الانوف والجهات المعنية لا تحرك ساكناَ
السوق الرئيسي بمدينة الشيخ عثمان عدن ـ عدن الغد

عدن((عدن الغد)) خاص:

أصبحت الأسواق طاردة في كل شيء ابتداءً من ارتفاع الأسعار التي أضحت تزداد يوماً بعد يوم وانتهاءً بالعشوائية والأوساخ التي تزاحم المواطنين في سيرهم.. كل الأسواق بمدينة عدن تشكو من الأوساخ.. وعلى رأسها سوق مدينة الشيخ عثمان الذي كان مضرباً للأمثال في الرقي والنظافة والنظام، إلا أن الحال تبدل تماماً ليحل البيع العشوائي محل التنظيم.. وتتناثر الأوساخ هنا وهناك بصورة مزعجة للغاية؛ مما أدى لتكدر المواطنين والتجار على حد السواء.. وإن الأوساخ والقاذورات لازالت منتشرة بمحيط  سوق الاسماك, والسوق الذي تضرر منه الجميع على السواء المارة والساكنين وأصحاب المحال التجارية الذين جأروا بالشكوى جراء الإهمال من قبل السلطات المحلية، وقالوا إنهم يدفعون ما عليهم من التزامات ورسوم لا تعود عليهم بالخدمات والتي من أولها النظافة.. والبيئة في السوق  سيئة للغاية وغير صحية, ليصب مواطنو بمدينة الشيخ عثمان  جام غضبهم على ما آلت اليه الأوضاع في السوق المركزي وقالوا لنا..:

استطلاع\ الخضر عبدالله:




بداية مع المواطن شفيع محفوظ  حيث قال :إن الأوساخ بالسوق أصحبت مشكلة عانى منها المواطن ما عانى؛ لأنها تخلف روائح (كريهة)، بالإضافة لتوالد الذباب والحشرات التي تتسبب الأمراض المعوية وخلافها.. وناد ىشفيع  الجهات ذات العلاقة لضبط السوق من البيع العشوائي والباعة المتجولين، بالأضافة لنظافته من الأوساخ، وبالأخص في سوق الأسماك. وقال: لديّ ملاحظة، فمثلا في السابق كانت مدينة الشيخ عثمان من أنظف المحليات على مستوى أحيائها والأسواق. أما الآن، فأصبحت الأوساخ ضاربة بأطنابها على كل الأمكنة في منظر غير حضاري. فالنظافة هي عنوان أي بلد حتى أن النظافة على مستوى الأحياء أصبحت معدودة.. وأضاف قائلا: وعلى المواطنين القيام بمساعدة السلطة المحلية في نظافة السوق.

ليوافقه المواطن جميل احمد علي ,بأن النظافة يجب أن تكون مشتركة ما بين  السلطة المحلية والمواطنين، وأن تحرص السلطة  كل الحرص على تنظيم العمل ونظافة الأسواق؛ لأنها تاخذ مقابل النظافة رسوما شهرية على كل المحلات، وبالمقابل نجد أن عربة النفايات لا تأتي إلا في فترات متباعدة، وبعد أن تتراكم الأوساخ بصورة غير صحية ولا تتناسب مع سوق كسوق مدينة الشيخ عثمان، فتتراكم الأوساخ بهذه الصورة مما تجعل مظهر المكان سيئاً. وقال نحن بصراحة نخجل عندما يأتي أجانب إلى هذا السوق، ونرى تعابير وجوههم، وهم يرونه بهذا الشكل وكمية الأوساخ ورائحة النفايات تملأه. وقال جمال إن الوضع البيئي بسوق المدينة اصبح أكثر تعقيدا بسبب الاهمال الذي وجدته من قبل المسؤولين. ووصف الوضع بسوق اليشيخ عثمان ب(الزبالة): وقال في بعض الأحيان إذا لم تضع يدك في أنفك لا تستطيع أن تتجول به نسبة إلى روائحة غير الجميلة؛ لأن أصحاب المحلات ينظفون محلاتهم فقط. وأن السلطات واقفة مكتوفة الأيدي حسب حديثه.. واقترح على الجهات المسؤولة أن تعمل للمواطنين وأن تقف بجانبهم وتخدمهم وتساهم في إصحاح البيئة بالسوق. ونادى جهات الاختصاص  بأن تقف بنفسها على الوضع الصحي والبيئي وأن توجه آلياته لحل المشكلة قبل أن تتأزم وتصبح معضلة. مناشدا المواطنين بأن يعملوا على محاربة الأوساخ ونظافة محلاتهم التي عجزت السلطة في الشيخ عثمان عن نظافتها؛ لأن النظافة هي عنوان الرقي والتحضر التي اشتهرت بأسواقها وأحيائها.


من ناحيته، أبدى صاحب عدنان علي ناجي (بائع) استياءه من الأوضاع التي وصل إليها السوق من أوساخ وقاذورات وروائح كريهة تزكم الأنوف؛ مما أدى إلى تردٍ واضح في بيئة العمل, وقال ل(عدن الغد) إننا نمكث في السوق طوال اليوم ولا نستطيع حتى الأكل والشرب نسبة للروائح الكريهة التي تنبعث من الأكياس التي تظل لأيام في الشارع مع غياب تام لعمليات النظافة، إضافة الى أن التجار أنفسهم يسهمون في رمي مخلفات البضائع بطريقة عشوائية غير منظمة، والمواطنون يلقون بالقمامة و بقوارير المياه الغازية الفارغة في الشارع مما يعرض الكثير للوقوع والتعرض للكسور خاصة بالليل مع انعدام الاضاءة في أغلب السوق، وطالب المواطن ياسر عبدالله السلطة المحلية بالاهتمام بالنظافة والمواطن الذي من حقه أن يعيش في بيئة نظيفة طالما أنه يدفع ما عليه من رسوم. وتبع بالقول: إن الجميع بدون استثناء ساهم في هذه الكارثة البيئية، التجار والمواطنون والسلطة المحلية، ويضيف كانت هنالك براميل صغيرة وكبيرة موضوعه في أطراف الشوارع لرمي الأوساخ إلا أنها للأسف اختفت واعتقد أن اطفال الشوارع هم من تسبب في تخريبها وضياعها، لكن هذا لا يعفي السلطة المحلية من المسؤولية. فكان يجب عليها متابعة هذه البراميل وإفراغها أولا بأول، لكن هذا لم يحدث.