بينما تبرز مؤشرات متواترة عن قرب انطلاق معركة سرت في ليبيا، تتزايد المخاوف الأوروبية من تبعاتها، وتدفع قادة الدول الرئيسية المعنية بها إلى محاولة وقف الانحدار إلى الهاوية، مع علمهم المسبق بأن الأوراق التي يمتلكونها ليست كافية حتى تكون مؤثرة على الأطراف الضالعة بها. من هذه الزاوية، تتعين قراءة البيان التحذيري غير المبرمج مسبقاً، الذي صدر ليل السبت - الأحد، بعد اجتماع عُقِد على هامش أعمال القمة الأوروبية، وضمّ الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ورئيس الحكومة الإيطالية.
ويُعدّ البيان المذكور الأول من نوعه على هذا المستوى. وقد حرص الموقّعون على تضمينه مجموعة رسائل مترابطة؛ أولها التحذير من الانزلاق المتواصل إلى «نزاع إقليمي»، في إشارة مباشرة إلى انخراط تركيا المتزايد فيه، وتأهّب مصري معلَن للتدخل تعتبر القاهرة أنه يحظى بغطاء شرعي، ويأتي بناءً على طلب رسمي وشعبي ليبي، فضلاً عن الدور الروسي وأطراف أخرى. لذا، يدعو القادة الأوروبيون «كافة الأطراف الليبية وداعميها الخارجيين إلى (وقف فوري للمعارك ووضع حدّ للتصعيد العسكري)» على كل الأراضي الليبية. والرسالة الثانية موجّهة «للاعبين الخارجيين» الذين يمتنع البيان عن تسميتهم بالاسم، وهو يدعوهم إلى «وضع حد لتدخلاتهم المتصاعدة والاحترام التام لحظر السلاح» المفروض على ليبيا، من جانب مجلس الأمن الدولي. ويؤكد القادة الثلاثة إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل وجيوزيبي كونتي أنهم «عازمون على تحمّل كامل مسؤولياتهم لضمان فعالية عملية إيريني» الأوروبية، التي انتقدها مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر قبل يومين، معتبراً أنها «منقوصة» و«غير جدية»، وهي «موجهة فقط ضد تركيا».
لعل أهم ما جاء في بيان الثلاثة تأكيدهم أنهم «جاهزون للنظر في احتمال اللجوء إلى فرض عقوبات إذا استمرّ انتهاك الحظر بحراً وبراً وجواً». ولذا، فإنهم ينتظرون «باهتمام» المقترحات التي من المفترض أن يقدمها «وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل. وتتمثل رسالة الأوروبيين الثالثة في دعوة واضحة للأمم المتحدة من أجل «البحث في كافة الخيارات لخفض التوتر، بما في ذلك الفصل بين القوى المتقاتلة، أو إقامة مناطق منزوعة السلاح»، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الأوروبيون اقتراحاً من هذا النوع الذي يُمكن أن يُفهم على أنه إعراب عن الاستعداد للمشاركة في عملية الفصل. ولا ينسى الثلاثة أن الأمم المتحدة ترعى مفاوضات ما يسمى «5 زائد 5» من أجل التوصل إلى وقف دائم وذي مصداقية لإطلاق النار، أو أن الأمين العام للمنظمة الدولية لم يسمّ بعد بديلاً للمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي استقال في مارس (آذار) الماضي، بينما الوضع يتطلب وصول البديل في أسرع وقت. وفي أي حال، فإن الأوروبيين يريدون حلاً سياسياً «يشمل الجميع ويقوم على خلاصات (مؤتمر برلين)» الذي عُقِد بداية العام الحالي.
إذا كان الأوروبيون يعممون التحذيرات التي يطلقونها، إلا أنهم يقصدون تركيا وروسيا بالدرجة الأولى. وقد كان بوريل أكثر واضحاً بقوله لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية، أول من أمس (السبت)، إنه «لا مصلحة لنا في أن نرى قواعد عسكرية تركية وروسية قبالة سواحل إيطاليا». لكنه أضاف أن أزمة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا «تمثل أكبر تحدٍ في السياسة الخارجية الأوروبية» وأن «التدابير الأحادية التي اتخذتها تركيا، والتي تتعارض مع مصالحنا».
واضح أن السياسة الفرنسية المناوئة بقوة لتنامي الدور التركي في ليبيا ومياه المتوسط أخذت تكسب تأييداً من دول رئيسية، إلا أن الأوروبيين ما زالوا عاجزين حتى اليوم على التفاهم على موقف موحّد. فـ«الانتداب» الذي أعطاه وزراء الخارجية الأوروبيين لـبوريل في اجتماعهم الأخير، من أجل اقتراح «عقوبات» على تركيا في موضوع حظر السلاح إلى ليبيا، والتنقيب عن النفط والغاز في مياه متوسطية متنازَع عليها مع قبرص واليونان ما زال معلقاً.
وأشار الأخير قبل أسبوع إلى أنه يدرس الخيارات التي يمكن تقديمها للوزراء بهذا الصدد خلال اجتماع غير رسمي أواخر أغسطس (آب) المقبل، في ألمانيا. ويبدو، وفق مصادر دبلوماسية في باريس، أن بوريل «يسعى لكسب الوقت» لأنه «لا توافق» مبدئياً بين الأوروبيين على السلوك الواجب الالتزام به تجاه تركيا، وتحديداً في موضوع العقوبات، ولأن العمل بقاعدة الإجماع يعيق التوصل إلى قرارات نافذة. فضلاً عن ذلك، ثمة أعضاء في الاتحاد لا يريدون الابتعاد عن الموقف الأميركي «المتفهّم» لسياسة تركيا ومشاريعها، ولأنهم يرون فيها سبيلاً لاحتواء تنامي الدور الروسي في المتوسط. بيد أن المشكلة تكمن في أن بطء القادة الأوروبيين المنشغلين هذه الأيام بشؤونهم المالية وكيفية مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس «كورونا»، سيسحب من أيديهم ما تبقى لهم من أوراق يمكن أن يلجأوا إليها في الملف الليبي. وبعد أن عمدت باريس وروما وبرلين إلى تنظيم مؤتمرات متلاحقة ومتنافسة، في محاولات منها للإمساك بهذا الملف، فإنها تجد اليوم أن طرفين جديدين (تركيا وروسيا) حلّا مكانها، في حين أن الغموض ما زال مهيمناً على الموقف الأميركي.
بدءاً من الأول من يوليو (تموز)، تتولى ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي. وتُعدّ برلين من أكثر العواصم تأثيراً على أنقرة. وللتذكير، فإن ميركل هي التي عقدت في عام 2015 اتفاقاً مع الرئيس التركي للجم حركة النزوح الجماعي إلى أوروبا، انطلاقاً من الأراضي التركية مقابل حزمة من «المكافآت». لكن مشكلة ميركل في التعامل مع إردوغان مزدوجة؛ فهي تتخوَّف، من جهة، من أن فرض عقوبات عليه سيدفعه إلى العودة إلى استخدام ورقة النازحين واللاجئين، ليس فقط من تركيا، وإنما هذه المرة من ليبيا أيضاً؛ ما يضع أوروبا بين فكَّي كماشة تركية. والثانية، وجود أكبر جالية تركية في ألمانيا هي الأكبر من بين جميع البلدان الأوروبية. ولذا قد لا يكون التعويل على سياسة ألمانية شبيهة بتلك السياسة النتشددة التي تنهجها فرنسا؛ إن في إطار الاتحاد الأوروبي أو في إطار الحلف الأطلسي.
