أقرت اللجنة المحلية للمخزون الاحتياطي والرقابة على السلع والخدمات بالمحافظة في اجتماعا لها اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، برئاسة وكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي رئيس اللجنة ، عدد من الاجراءات الرقابية وتحديد اسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية .
واقرت اللجنة البدء بمهام تحديد الاسعار والرقابة على تنفيذها تدريجيا على ارض الواقع من خلال آلية موحدة بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة .
كما اقرت اللجنة في اجتماعها اسعار وآلية الرقابة على الغاز المنزلي، والمشتقات النفطية وكذلك الرقابة على السلع الغذائية والاستهلاكية والتي تقع رقابتها على مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الزراعة .
هذا وقد قامت اللجنة بالتعميم على كل منافذ المحافظة لمنع خروج السلع الغذائية والاستهلاكية والدوائية الى خارج المحافظة والتي تفتقر اليها المديريات المحررة، لما لذلك من تاثير على استقرار الاسعار والمخزون الاحتياطي .
وقامت اللجنة ايضا بتحديد اوزان وسعر الرغيف والروتي وتعميم ذلك على المخابز والافران واماكن التوزيع والزامهم الجميع بالتعميم وضبط المخالفين .
ودعت اللجنة الجهات الامنية والعسكرية القيام بمسؤولياتها في ضبط المتلاعبين والمخالفين وفقا لما اقرته اللجنة واحالتهم الى النيابة .
واهابت اللجنة بجميع المواطنين والرقابة المجتمعية مساعدة اللجنة في انجاح اعمالها الرقابية والابلاغ عن المخالفين.
ويأتي تشكيل اللجنة المكلفة من محافظ المحافظ نبيل شمسان في ايجاد حالة متوازنة في السوق المحلي من خلال معالجة الاختلالات التي ظهرت في الاونة الاخيرة والمتمثلة بإرتفاع كبير في اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين ولمافيه المصلحة العامة.
