مصر تعلن تعثر مفاوضات سد النهضة

أكدت مصر تعثر مفاوضات «سد النهضة»، التي تجرى بين القاهرة وإثيوبيا والسودان، بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وقالت القاهرة أمس إن «إثيوبيا قدمت مقترحاً مثيراً للقلق، يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد»، مشيرة إلى أن «الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول، ولا يعكس روح التعاون».

وساد الترقب حتى ساعة متأخرة من مساء أمس لما ستسفر عنه النتائج الختامية لمباحثات وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، بهدف حسم «القضايا الخلافية»، وتسوية النزاع المحتدم منذ نحو 9 أعوام، والتي أعلنت القاهرة مشاركتها فيها، وفق مهلة زمنية محددة كان مقرراً أن تنتهي أمس.

وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، قد تقدم بمبادرة لنظيريه المصري والإثيوبي لاستئناف المفاوضات الثلاثية للوصول إلى اتفاق شامل ومُرضٍ، يحقق مصالح الدول الثلاث. وعقدت المباحثات عبر «الفيديو كونفرانس» خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 يونيو (حزيران) الجاري. وكانت المفاوضات قد توقفت في فبراير (شباط) الماضي بين الدول الثلاث، إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي حول ملء أديس أبابا «سد النهضة»، قبل أن تعلن عزمها ملء بحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل «دون اتفاق».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري بمصر، محمد السباعي، أمس، إنه «ليس متفائلاً بتحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية حول السد، بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، الذي ظهر جلياً خلال اجتماعات وزراء الموارد المائية بمصر والسودان وإثيوبيا»، مؤكداً أن «الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول، ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة، وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية».

وجاءت التصريحات المصرية بعد ساعات من تحفظ مصر والسودان على (الورقة الإثيوبية)، التي قدمتها أديس أبابا خلال الاجتماعات، والتي تقول القاهرة إنها «تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق أن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات، التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي؛ بل وإهداراً لكل التفاهمات الفنية، التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة».

وأوضح متحدث «الري» بمصر أنه «في الوقت الذي أبدت فيه القاهرة مزيداً من المرونة خلال المباحثات، وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان الشقيق، تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت الخميس الماضي بمقترح مثير للقلق، يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد، وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية»، مضيفاً أن «المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول السد، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود، دون أي ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب، التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية».

ويثير «سد النهضة» الذي بدأت إثيوبيا 2011 بناءه على النيل الأزرق بتكلفة 6 مليارات دولار، مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل. ويخشى كل من مصر والسودان من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

وأكد متحدث «الموارد المائية والري» أنه «في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة، تنظم ملء وتشغيل السد وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة، تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية، والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل (سد النهضة) وفق رؤيتها المنفردة».

وتؤكد القاهرة «تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات، التي أجريت في واشنطن؛ لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب».

وحول «الورقة الإثيوبية»، قال السباعي إنها «لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة، التي قد تترتب على ملء وتشغل السد»، مضيفاً: «تنص الورقة الإثيوبية على حق أديس أبابا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، في ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد، ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار»، لافتاً إلى أن «(الورقة الإثيوبية) محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان، إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسيرتين لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية، كالبدء في ملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب».

وتشدد مصر على «ضرورة أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015».

وكانت السودان قد أشارت (الخميس) الماضي إلى أن «الدول الثلاث اتفقت على تبادل الرؤى إزاء القضايا الخلافية، بما يمكن من تقريب وجهات النظر، وصولاً للتوافق بشأن تلك القضايا».