"عدن الغد " تنفرد بنشر مذكرات ( عدن التاريخ والحضارة ) للرئيس علي ناصر محمد : الحلقة ( الثامنة عشر )

تنفرد ( عدن الغد ) بصحيفتها الورقية وموقعها اللالكتروني بنشر أبرز وأهم المذكرات االتي سبق لــ" عدن الغد " أن قامت بنشر ها ( ذاكرة وطن - والطريق إلى عدن - والقطار .. رحلة إلى الغرب ) للرئيس علي ناصر محمد .

وفي هذه المرة ستقوم " عدن الغد " بنشر مذكرات جديدة من حياته ( عدن التاريخ والحضارة  ) .

وتعد هذه المذكرات الجزء الرابع  من محطات وتاريخ الرئيس الأسبق علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية .

حيث يذكر لنا في مذكراته  عن صور  ومعالم وشخصيات  ومنظمات مدنية  لمدينة عدن  هي نسيج خاص بينها وبين معالمها واعلامها  حيث يقول الرئيس ناصر :" ان هذه المدينة تاريخ وطن وكفاح شعب وسيرة حياة .

وهذه المذكرات هي رحلة شيقة وجذابة في ذاكرة مدينة عاصرت كل المراحل التاريخية وانطلقت منها مشاعل الثورة والتنوير وتشكلت فيها البذور الأولى للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في كافة ارجاء الوطن.

 .. وإليكم تفاصيل ما جاء في محطات وتاريخ سيادة الرئيس الأسبق علي ناصر  :

مع تقدم الحياة في عدن وإزدياد عدد السكانها .. هل كان لزاماً تأسيس قوة البوليس المسلح لحفظ الأمن العام  بالمدينة ؟

قوة بوليس عدن . 1840م – 1967م

صحيفة ( عدن الغد ) ما تزال تواصل نشر  محطات حياة الرئيس الأسبق لليمن الجنوبي علي ناصر حيث نشر على صفحاتها العديد من مذكرات حياته وفي هذه الحلقة يروي لنا سيادته عن قوة بوليس عدن وكيف تكونت من بوليس مدني وبوليس مسلح ونترك باقي التفاصيل يحكيها لنا فخامته حيث يقول :" بعد الزيادة التي حصلت في عدد سكان عدن, كان من الضروري تأسيس قوة بوليس مسلحة لحفظ الأمن إلى جانب قوة البوليس المدني وبذلك  كانت قوة بوليس عدن تتكون من البوليس المدني (Civil Police) والأخر البوليس المسلحArmed Police)   (. 

بانتظار وصول قوة البوليس المدنية الاعتيادية من بومباي, عمل الكابتن هينس على تعيين 11 رجلاً (9 عرب و 2 هنود هندوس) لحفظ النظام في المدينة.   وفي مايو 1840م, وصلت من الهند قوة بوليس مكونة من (12 مسلم و 8 هندوس), وهذا التاريخ كان بمثابة البدايات الأولى لتأسيس أول قوة بوليس مدني في مدينة عدن بل وفي المنطقة.   وقبل وصول هذه القوة, تم الاتفاق على أن تعطى لهذه القوة إجازة يقضونها في بلدهم كل 3 إلى 4 سنوات.   وبحلول العام 1841م, تضاعف عدد سكان عدن ووصل عددهم إلى 9000 شخص, وبالطبع كان واضحاً من أن قوة البوليس المكونة من 20 رجلاً لا تكفي للحفاظ على الأمن في المدينة, لذا طلب هينس من حكومة بومباي بأن تُضاعف من عدد القوة بزيادة 20 رجلاً, ولكن الحكومة لم توافق إلا على زيادة وقدرها 10 أفراد فقط.   وبذلك أصبحت القوة في تلك الفترة مكونة من (جمعدار- Jemadar) (ديفيدار- (Duffedar (وهولدار- Havildar) و ( 27 عسكرياً).

وفي العام 1845م, تقدم هينس بطلب أخر إلى حكومته يطلب منهم إعطاؤه 6 أفراد إضافيين, ولدعم طلبه كتب مبرراً, بأن هناك أكثر من شرطي أُصيبوا أثناء تأديتهم لواجبهم نظراً لقلة عددهم, وأنه في كثير من حالات الفوضى كان يطلب دعم الجيش للقضاء على أعمال الشغب في المدينة, ونظراً للظروف الاستثنائية في عدن تمت الموافقة على طلب هينس وبذلك أرتفع قوام قوة البوليس المدني في عدن إلى 46 فرداً.   وفي العام 1847م, تمت الموافقة على إضافة جديدة مكونة من (1 هولدار و 12 عسكري).   ولكن الزيادة الكبرى في عدد قوة البوليس وقوامها 160 فرداً كانت في العام 1855م, وكان السبب في تلك الزيادة هو التخوف من أن عصياناً قد يحدث في المستعمرة أثناء انشغال البريطانيين في حروب أخرى قد تحدث في المنطقة, ولكن شيئاً من ذلك القبيل لم يحصل وتم تقليص عدد قوة البوليس في عدن.

وفي العام 1847م, وجهت الحكومة إنداراً, بأنه لا يجوز لرجل البوليس أن يحمل في نفسه الرغبة في المشاركة في أي تجارة من أي نوع كان في عدن.   وعلى الأجانب بأن لا ينظموا إلى قوة البوليس إلا إذا كانوا يحملون شهادات خاصة مصحوبة بشهادة حسن سلوك مميزة.  ولكن في العام 1855م, تغيرت أساليب التوظيف في البوليس وأخذت منحى أخر, حيث توقف توظيف رجال البوليس من الهند نهائياً نظراً للإنفاق المالي الباهظ الذي كان يكلف الحكومة. 

استبدال رجال الشرطة الهنود بأفراد من العرب

ويضيف بالقول :" وكانت النتيجة إنه تم ملئ الفراغ الخاص بالرتب العسكرية, بضباط بريطانيين, وتم استبدال رجال الشرطة الهنود بأفراد من العرب أي (أبناء عدن), وكذلك من أبناء الصومال والهنود المسلمين المُقيمين في عدن.

مع زيادة النشاط التجاري في ميناء عدن, كانت الحاجة ماسة إلى تشكيل قوة بوليس بحرية من الأفراد الأوربيين وخصوصاً أن السفن القادمة إلى ميناء عدن كانت تضم في طاقمها بحارة عنصريين يتصرفون بسوء أدب حين يصلون إلى عدن ويجدون أنفسهم وجهاً لوجه مع رجال شرطة ليسوا من نفس البشرة.   لذا وبالتحديد في العام 1865م, طلب القائد (ميرويثر-  Merewether) من حكومته بتزويده بـ 3 أفراد من الشرطة الأوربية, ليرابط الأول في نقطة الوصول في ميناء التواهي, والأخر في المدينة حيث يمكنه التعامل مع البحارة في حال زيارتهم لها,  والثالث لغرض إستبدال أحدهم أثناء فترة الراحة, وافقت الحكومة على الطلب وتم تعيين ثلاثة من الجنود البريطانيين الذين كانوا مستعدين لأخذ موقعهم في عدن كرجال شرطة بحرية.

في العام 1872م, ولغرض تنظيم عمل البوليس, تم تقسيم المستعمرة إلى قسمين رئيسيين هما المدينة وهي (كريتر) في ذلك الوقت والتواهي حيث يقيم معظم الأوربيين, وتم تعيين مفتش للبوليس فيها من الجنسية البريطانية.   وفي المدينة كان مفتش البوليس الرسمي المعين صومالي.   بالإضافة إلى ذلك تم تعيين مفتش بريطاني أخر مع ازدياد الشكاوى المقدمة من قبل المقيمين الأوربيين في المدينة.   كان العقيد (أف.أم. هنتر- Lt F.M. Hunter) المقيم السياسي الثاني, وهو الشخص المسئول على تنظيم عمل قوة بوليس عدن, أعرب عن أسفه من عدم حصول قوة بوليس عدن على الصفة القانونية, منذ أن تم تنظيم (قانون الشرطة المحلية) البند السابع من قوانين بومباي لعام 1867م), Police) Bombay Act VII, 1867 ( The District) و هذا القانون لم يتم اعتماده في قوة بوليس عدن حتى تلك الفترة.   ولكنه شمل بوليس عدن في وقت لاحق بفترة وجيزة, ووصل إجمالي أفراد قوة بوليس عدن المدنية في تلك الفترة إلى 141 فرداً بحسب الرتب التالية:

2 مفتشين أوربيين,

2 جمعدار= وهي رتبة مساعد حالياً

6 هوردال درجة أولى = وهي رتبة عريف أو رقيب حالياً

56 عسكري درجة أولى,

75 عسكري درجة ثانية. 

كما كانت قوة البوليس البحري مكونة من:

2 هوردال,

10 عسكر. 

وتم توزيع تلك القوة كما يلي:

85 فرد في كريتر, 5 أفراد في بوابة عدن, 15 فرد في المعلا, 36 فرد في التواهي.  وكانت الكلفة السنوية لهذه القوة تبلغ 33,000 ألف روبية.

كانت هناك دائماً شكاوى من حجم قوة البوليس في عدن, ولكن منذ العام 1857م, كانت هناك شكاوى أخرى حول جودة الخدمة المقدمة من قبل البوليس, حيث كان الفارق بين أفرادها واضحاً بين جنسية وأخرى.

إزدياد عدد سكان عدن

ويسترسل في الحديث :" ومع تقدم الحياة في عدن وإزدياد عدد السكان, كان لزاماً تأسيس قوة البوليس المسلح لحفظ الأمن العام, وكان ذلك في العام 1920م، وقد ألتحق بهذه القوة الكثير من أبناء عدن والمحميات, حيث بُنيت مراكز بوليس راقية  في مناطق كريتر, المعلا, التواهي, خورمكسر,الشيخ عثمان وعدن الصغرى.   كما تم إفتتاح مركز للمطافئ في المعلا.  وكان قوام تلك القوة يتكون من: 4 ضباط, 12 مفتش و329 عسكرياً من مختلف الرتب.  وتم تقسيم تلك القوة إلى فصائل مكونة من 30 فرد, كما تم تزويد البوليس المسلح بقوة ضاربة متحركة متخصصة بمكافحة الشغب في المدينة, وعلى درجة عالية من التدريب.  كما كان من مهام تلك القوة المسلحة, حفظ الأمن في جزيرتي كمران وبريم في البحر الأحمر.   وكان من مهامها أيضاً, حراسة مقار الحكومة ومكتب الخزانة وأماكن أخرى.   ولتقديم خدمات على أحدث مستوى من قبل قوة بوليس عدن, تم إفتتاح مدرسة لتدريب تلك القوة على أحدث الوسائل لتخريج الضباط. 

وفي الثلاثينات ومع دخول السيارات إلى عدن بكثرة ونتيجة لحوادث المرور التي كانت تحصل مع دخول السيارات من خارج عدن أيضاً كان من الضروري تأسيس شرطة المرور.  وفي منتصف الخمسينات ونظراً لكثرة الحوادث المرورية, شهدت شوارع عدن ولأول مرة الرموز المرورية باللغتين العربية والإنجليزية لتعريف السائقين على قواعد الطريق.  و في العام 1962 قرر الجنرال ويلشاير قائد قوة بوليس عدن بإلحاق أول دفعة ضباط شرطة خريجين من المدارس الثانوية من أبناء عدن وتدريبهم.   وبعدها وفي العام 1965 تشكلت أول شرطة نسائية في تاريخ الجزيرة العربية والشرق الأوسط.. وهناك  بعضاً من أسماء وأفراد والضباط من أبناء عدن والمحميات والمنظمين في قوة بوليس عدن المدني والمسلح  وضباط بوليس المطافي والمرور كما ان هناك  كان يوجد بوليس نسائي  لايسمح الحيز في الصحيفة لذكرهم :

جيش اليمن الديمقراطية الشعبية

وحول جيش اليمن الديمقراطية الشعبية يقول الرئيس ناصر :"  عند قيام الثورة في 14 أكتوبر عام 1963م وقفت بعض العناصر من جيش الجنوب العربي والحرس الاتحادي والحرس المحلي إلى جانب الثورة المسلحة ، وقدموا المال والسلاح والمعلومات والتسهيلات لحركة الثوار وتنقلاتهم بين المحميات وعدن وداخل أحياء مدينة عدن، ولكن الخلافات التي حدثت بين الجبهة القومية وجبهة التحرير أدت إلى انقسام في هذه المؤسسات بين مؤيد ومعارض لهاتين الجبهتين إلى أن انحاز كبار القادة العسكريين إلى جانب الجبهة القومية وحسم الموقف في 5 نوفمبر 1967م لصالح الجبهة القومية وشارك بعض من ضباط الجيش في مفاوضات جنيف مع وفد الجبهة القومية.

وبعد الاستقلال جرى إعادة بناء القوات المسلحة ومدها بالأسلحة الحديثة والمتطورة، من الاتحاد السوفيتي ودول المعسكر الاشتراكي، وأصبح قوة مهابة في المنطقة للدفاع عن الدولة والنظام مع الاستفادة من النظام الإداري والمالي والضبط والربط العسكري الذي كان متبعاً في جيش الجنوب العربي، وإن كانت قد جرت بعض المحاولات للإخلال بالأسس التي كان يعتمد عليها جيش الجنوب العربي، لكن النظام ظل هو السائد من الاستقلال حتى قيام الوحدة.

وعن الذين تسلموا وزارة الدفاع  يقول مستدركاً :" وتسلم وزارة الدفاع من 30 نوفمبر 1967م إلى 22 مايو 1990م كل من :

علي سالم البيض من 30 نوفمبر 1967م إلى ابريل 1968م.

محمد صالح عولقي من ابريل 1968م إلى نهاية 1969م

علي ناصر محمد من نهاية 1969 إلى نهاية 1977

علي أحمد ناصر عنتر نهاية 1977 إلى مارس 1981

صالح مصلح قاسممارس 1981 إلى 1986

صالح عبيد أحمد من 1986م إلى 1990 ( تابعونا للحديث بقية )..