مراقبون: تركز السيولة في مناطق الشرعية أدى الى زيادة الطلب على العملة الأجنبية

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن ارتفاع اسعار الصرف في مناطق الشرعية ومناطق الحوثي، وعملية التفاوت بينهما يفاقم من أزمات اليمنيين ويضاعف اسعار المواد الغذائية.

وانتقد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عملية الاختلاف والتباين الكبيرة في أسعار الصرف للعملات الأجنبية وفي مقدمتها (الدولار والريال السعودي) بين مناطق الشرعية، والمناطق المسيطر عليها من قبل الحوثي .. مؤكدين أن سعر بيع الدولار في مدينة عدن وصلت الى 730 ريال يمني للدولار الواحد، كما بلغ سعر بيع الريال السعودي ب191 ريال .. في حين يباع الدولار في صنعاء ب604 ريال للدولار والريال السعودي ب 159 ريال يمني.

وأضاف الناشطون أن هذا الاختلاف الذي وصل لأكثر من 115 ريال يمني في سعر الدولار وقرابة 32 ريال في سعر الريال السعودي، لا يزال مرشح بحسب مراقبين ومهتمين بالشأن المصرفي للإرتفاع وذلك نتيجة لمنع السطات في صنعاء من تداول العملة الجديدة في مناطقها ، بالإضافة الى أن تركيز السيولة النقدية (تكدس السيولة النقدية للريال اليمني) في مناطق الشرعية أدى الى زيادة الطلب على العملات الأجنية والعكس في مناطق صنعاء التي تعاني من شحة في السيولة النقدية للريال اليمني مما نتج عنه انخفاض الطلب على العملات الأجنبية.

مراقبون ماليون قالوا " للاستثمار " بأن استياء وتذمر كبير ساد مناطق الشرعية (عدن والمحافظات المجاورة لها ) بسبب ارتفاع أسعار السلع؛ وبسبب إرتفاع متفاقم لسعر عملة الدولار والريال السعودي.

واكد أصحاب محلات صرافة لمجلة الاستثمار بأنهم رفضوا التحويل من عدن الى صنعاء لعملائهم بسبب الفارق الكبير في سعر الصرف، منوهين الى ان هناك تجار عليهم التزامات بالريال بعدن للجمارك؛ يقومون بشراء الريال السعودي بصنعاء بسعر 158 ويقومون بتحويلها الى عدن؛ حيث يتم البيع بسعر 190 ريالا، مستفيدين من الفارق الكبير عبر هذه المضاربة. 

ورأى المراقبون أن هذا الأمر أدى الى نتائج واثار كارثية على القطاع المصرفي .. نستعرض أسبابها في هذا التقرير الذي قمنا بإعداده هذا الأسبوع ميدانيا .. والذي نسلط الضوء فيه على الأسباب والعوامل التي قادت الى مفاقمة الظروف والأوضاع المعيشية للمواطن البسيط وأصحاب المشاريع الصغيرة .. وهي على النحو التالي:

اولاً : استغلال فارق سعر الصرف من قبل بعض المضاربين بالعملة

بحسب مراقبين وعاملين في القطاع المصرفي نتيجة لوجود فارق سعر الصرف استغل بعض الصرافين الناشئين وبعض المواطنين الذين لديهم سيولة نقدية مخزنة في شراء العملات الاجنبية من مناطق صنعاء ثم تحويلها عبر شركات الصرافة والبنوك لمناطق الشرعية بغرض بيعها والاستفادة من فارق سعر الصرف وبالتالي استغلال شبكات التحويلات والبنوك مما سبب خسائر كبيرة لشبكات التحويلات والبنوك،وفي حال استمر الوضع على ماهو عليه يؤكد خبراء بأن كثيراً من مؤسسات التحويلات المالية ستجبر على تكبد الخسائر وإحتمالية إفلاسها ستكون كبيرة.

ثانياً : ارتفاع اسعار التحويلات المالية بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي

نتيجة للاثر الاول ومحاولة كثير من شركة الصرافة تجنب استغلالها من المضاربين بالعملات اضطرت لرفع اسعار التحويلات المالية بنسبة تساوي فارق سعر الصرف بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثي ولتغطية تكاليف نقل وتوفير السيولة في مناطق سيطرة الحوثي مع العلم انه لم يتم رفع عمولات التحويلات المالية من مناطق سيطرة الحوثي الى مناطق سيطرة الشرعية او حتى بين نفس المناطق (مناطق الشرعية ، مناطق الحوثي ) و ظلت عمولات التحويل كما هي وفقط تم رفع اسعارالتحويلات عند التحويل من مناطق الشرعية الى مناطق سيطرة الحوثي .

ثالثاً : ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع المختلفة نتيجة ارتفاع اسعار التحويلات

يفيد احد تجار المواد الغذائية في عدن والذي يشتري بعض البضائع والمواد من صنعاء انه يضطر لاضافة ما يعادل عمولات التحويل على اسعار المواد والبضائع المشتراه من مناطق سيطرة الحوثي ولانه يدفع قيمة تلك المواد بارسال المبالغ عبر شبكات التحويلات وهذا سبب كسادا كبيرا لبضائعة وعزوف الناس عن شرائها لارتفاع اسعارها مما اضطره لتقليص نشاطه واغلاق قسم البضائع المشتراة من صنعاء

رابعاً : عدم قدرة الكثير من المواطنين والمحتاجين لارسال الاموال من مناطق الشرعية الى مناطق سيطرة الحوثي.

محمد سعيد عامل بالاجر اليومي في عدن كان يرسل مصاريف لاهله الساكنين في ريف محافظة اب بشكل شهري مع ارتفاع اسعار التحويلات بين مناطق عدن وصنعاء اوقف عملية التحويل لعدم قدرته على دفعها ولعدم منطقية العمولة وتناسبها مع دخله واصبح يبحث و يبذل كل جهده للبحث عن عملة نقدية قديمة مقبولة التداول في مناطق الحوثي ليرسلها بالطريقة التقلديه لاهله عبر المسافرين وان تاخرت تلك العملية وعدم امانها في اوقات كثيره

خامساً : دور البنك المركزي في ضبط اسعار الصرف

الدور السلبي للبنك المركزي في عدم ضبط اسعار الصرف وضبط عمليات المضاربه بالعملة بالاضافه الى اجراءات منع تداول العمله النقدية بالريال اليمني سواء النقدية القديمة او الجديدة كلها اسباب فاقمت المشكلة ولم تحلها ويتحمل مسؤوليتها البنك المركزي في صنعاء وعدن بحكم انها صاحب السلطات الضابطة والحاكمة لكل ما يتعلق بالعملة النقديه واسعار الصرف للعملات الاجنبية
ونتيجة لذلك الدور السلبي اتخذت شركات الصرافه والبنوك اجراءاتها الخاصة وبما هو متاح لها والمتمثل في رفع اسعار التحويلات المالية لتغطية خسائرها ولمنع عمليات المضارب بالعمله الاجنبية عبر انظمتها وفروعها وهو حل نتج لغياب حلول البنك المركزي وعدم تدخله في ضبط اسعار الصرف.