سياسيون ليبيون يطالبون بالتصدي لـ«أطماع» تركيا في نفط بلدهم.

دعا سياسيون ومقربون من المؤسسة الوطنية للنفط ي ليبيا الى ضرورة التحرك السريع في وجه المساعي التركية للتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، مؤكدين بان حكومة «الوفاق» لا تمثل الشعب الليبي وليس لها الحق في التصرف بموارد البلاد او التوقيع والتفريط في ثروات ومقدرات ليبيا.

وقال "ميلود الأسود" عضو مجلس النواب في تصريح لوسائل الإعلام إن المجلس الرئاسي إذا اقدم على هذه الخطوة فسيتحمل مسؤوليتها نظراً لأن مثل هذه الإجراءات من اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً وفق قراره رقم 270 لسنة 2017م بشأن توزيع مهام وزارة النفط بعد إلغائها.

وعادت المخاوف تسيطر على قطاع واسع من أطياف المجتمع الليبي بشأن أطماع تركيا في النفط الليبي بعد التقارب في العلاقات بين أنقرة وسلطات طرابلس على خلفية الدعم العسكري الذي منحها توازناً على أرض المعركة في مواجهة الجيش الوطني.

وسبق لشركة البترول التركية «تباو» أن تقدمت بطلب إلى حكومة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط وفق ما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية التي نقلت عن وزير الطاقة التركي "فاتح دونماز" قوله إن أعمال الإستكشاف ستبدأ فور الإنتهاء من العملية.

ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لتأجيج التوترات في المنطقة حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص فضلاً عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرق المتوسط من بينها مصر.

وأضاف "الأسود" وهو مدير سابق لحقلي المبروك النفطي والجرف البحري معلقاً على طلب شركة البترول التركية قائلاً : مثل هذا التكليف المباشر إذا صدر من السراج فهو مخالف للوائح وانظمة المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعمول بها في ليبيا، كما يعتبر خطوة استفزازية غير مبررة تأتي في توقيت وظروف صعبة، لأفتاً إلى أن البلاد غير قادرة على الدخول في أي مواجهات خارجية بل ستزيد هذه الخطوة من تدخل الأطراف الخارجية بالصراع الداخلي.

وأثارت أنقرة حفيظة الدول المجاورة لها في المتوسط إثر توقيعها اتفاقاً مع حكومة «الوفاق» في نوفمبر (تشرين الثاني) يمنح تركيا سيادة على مناطق واسعة من البحر وسط اعتراضات عديدة من دول المنطقة، وقالت اليونان إن الإتفاق لم يأخذ جزيرة كريت بالإعتبار كما أثارت تركيا غضب قبرص عبر إرسالها سفناً للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجزيرة المقسومة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" منتصف الشهر الجاري عن كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للإقتصاد الخبير "غريغوري لوكيانوف" قوله أن الوضع حول ليبيا معقد ومن شأن أي رهان إضافي أن يلاقي معارضة من خصوم تركيا الرئيسيين، مضيفاً بان الأتراك يعملون في الجرف الليبي عملياً منذ عدة أشهر.

واشار "لوكيانوف" إلى ان تركيا تستورد النفط الليبي على مدى العشرين عاماً الماضية ولا تنوي التخلي عن آفاق توسيع نطاق دورها في السوق الليبية وزيادة حجم النفط المنتج هناك بالإضافة إلى ذلك سوف يسعد تركيا أن تلعب دور موزع للنفط الليبي إلى أوروبا.

ويرى بعض المراقبين بان المؤسسة الوطنية للنفط في هذه الظروف لن تكون قادرة على فرض شروط تعاقدية تلبي تطلعاتها الإستثمارية بل ستكون حتماً في صالح الطرف التركي.

ومنذ اكتشافه عام 1958م ينظر للنفط في ليبيا على أنه "قوت المواطنين" حيث توجه عائداته للإنفاق على قطاعات كثيرة كما تسدد منها أجور الموظفين في الدولة لكن في ظل الإنقسام السياسي الحاد الذي عمقته الحرب على طرابلس تردت الحالة المعيشية للمواطنين بشكل كبير، ناهيك عن توقف إنتاجه في 17 يناير (كانون الثاني) بواسطة رجال قبائل في مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني بعد إغلاقهم غالبية الموانئ والحقول النفطية في شرق وجنوب البلاد فانخفض إنتاج البلاد من 1.3 مليون برميل يومياً إلى أقل من 60 ألف برميل ما ترتب عليه خسارة تجاوزت 4 مليارات دولار.

ويعد النفط الليبي مطمعاً لدول عدة سعت إليه في السابق بالتقرب من الرئيس الراحل معمر القذافي، وقال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في حديث لوسائل إعلام ان الطلب الذي تقدمت به شركة البترول التركية لم يبت فيه بعد من قبل المجلس الرئاسي، مشيراً الى ان المؤسسة ترفض تماماً مثل هذه العمليات للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان تركيا ليس لها الحق في التنقيب في شرق المتوسط غير أنها تستغل حاجة حكومة الوفاق للعتاد العسكري في هذه الأوقات وبالتالي تضعها تحت ضغط وابتزاز.

هذا وسبق للرئيس التركي القول في يناير (كانون الثاني) الماضي إن بلاده ستبدأ عمليات التنقيب والحفر عن الغاز في شرق المتوسط في أقرب وقت ممكن من عام 2020م بعد إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الإتفاق مع ليبيا، قائلاً : بموجب الإتفاق التركي الليبي لم يعد ممكناً القيام بأعمال تنقيب أو تمرير أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في الإتفاق دون موافقة تركيا وليبيا.