تتوالى الإجراءات الإصلاحية السعودية، حيث أعلنت هيئة حقوق الإنسان في البلاد، صدور أمر ملكي يقضى بإلغاء إعدام القصّر، بعد أيام من إعلان «إلغاء الجلد» كشكل من أشكال العقاب، واستبداله بالسجن أو الغرامة أو كليهما.
وقالت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها، إن «الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية».
ووفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في العام 2018، «يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره»، وقد تضمن النظام أنه «إذا كان الحدث ما بين الـ15 والـ18 من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات».
وأشارت الهيئة إلى أن الأمر الملكي «نظّم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدةٍ تتجاوز عشر سنوات»، مؤكدة أنه «ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر».
وكانت رحّبت الهيئة بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.
وأعادت الهيئة التأكيد بأن حكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تولي قضاء الأحداث أهمية بالغة، وقد تمثلت في صدور نظام الأحداث في العام 2018، وصدور هذا الأمر الملكي.
