- هل نحن على أعتاب حرب جديدة بين الانتقالي والشرعية؟
- ما هي عناصر القوة والضعف في الطرفين؟
- بعد خروج الإمارات.. هل ما زال الانتقالي يحتفظ بقوته؟
- بقاء الشرعية في شقرة.. كيف ساعدها على ترتيب قواتها؟
- ما هي مواقف الانتقالي والشرعية من الاستعدادات العسكرية؟
بوتيرة عالية يتسارع إيقاع الأحداث القادمة من شرق عدن، والتي تشير إلى
احتمالات تجدد المواجهات العسكرية بين القوات التابعة للحكومة الشرعية
والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
التنبؤات القادمة من الشرق تتحدث عن استعدادات وتحشيد عسكري من قبل
القوات الحكومية، والتي يعتبرها المجلس الانتقالي وإعلاميوه أنها محسوبة
على حزب الإصلاح اليمني المسيطر والمتحكم بمقاليد الشرعية.
في المقابل يكاد إعلام الشرعية غير آبهٍ بما يدور شرق عدن، وتحديدًا في
مدينة شقرة حيث يتركز التحشيد الحكومي، ويعتبر ما يحدث هناك مجرد تحرك
لاستعادة مؤسسات الدولة في عدن بحسب اتفاق الرياض.
هذا التباين والاختلاف في تناول ما يحدث، يعكس نظرة الطرفين لسير ومجريات
الأحداث والتطورات العسكرية في أبين، والتي يتمحور هدفها الرئيسي حول
عدن، والتي كانت وما زالت محور وركيزة أي صراع سياسي وعسكري.
ما حقيقة ما يحدث؟
يعتبر الانتقاليون أن القوات الحكومية- التي يتحكم بها حزب الإصلاح- تعمل
على تحشيد مقاتليه واستجلابهم من شبوة ومأرب، وحتى من معسكراتها في
حضرموت والمهرة لإعادة الكَرّة ومحاولة اجتياح مدينة عدن.
ويستشهد إعلام الانتقالي وقياديوه بوجود تحركات وصفت بأنها "مريبة" في
مدينة شقرة والمناطق القريبة منها مثل قرن الكلاسي، والشيخ سالم والتي ما
زالت تحت سيطرة قوات الشرعية.
وسبقت تلك التحركات مناورات عسكرية محدودة وتدريبات قتالية قامت بها
القوات الحكومية في تلك المناطق، اعتبرتها دوائر للمجلس الانتقالي بأنها
تهديدات تستهدف منها الاستعداد لاقتحام مدينة عدن.
وبحسب وجهة نظر الانتقالي وأنصاره فإنه من المستغرب أن يتم إهمال وإغفال
جبهات القتال المشتعلة مع جماعة الحوثي في مأرب والجوف وتعز، والتي لم
تشهد بلاءً قتالياً مشرفاً لقوات الحكومة التي يسيطر عليها الإصلاحيون،
وتوجيه المعدات العسكرية والآليات والمدرعات إلى الجنوب، وإلى أبين وعدن
بعد الفرار من محاور القتال مع الحوثيين.
ويعتقد الانتقاليون أن ثمة تفاهما عسكريا بين الحوثيين والإصلاحيين
المحسوبين على حكومة الشرعية، واتفاق على الانقضاض على عدن وعلى الجنوب
في مقابل تسليم جبهات الشمال للمليشيات الانقلابية الحوثية.
غير أن هذه النظرة يرفضها موالو الشرعية وإعلاميوها وحتى قادتها، الذين
ينظرون إلى أن القوات الحكومية تسير بالتوازي على محوري الشمال والجنوب.
حيث قامت خلال الأيام الماضية باستعادة المواقع التي سقطت في خلال القتال
مع الحوثيين قبل شهر، من خلال انتصارات تحققت على محاور جبال هيلان
ومعسكر كوفال ومديريات الجوف.
كل ذلك يتم بالتوازي مع الاستعداد لتسلم مؤسسات الدولة في عدن من قوات
الانتقالي، بحسب اتفاق الرياض الذي تأخر تنفيذه، وما التحركات الجارية
حالياً في أبين إلا أنها تأتي في هذا الإطار، وفق وجهة نظر الشرعية.
وبغض النظر عن رؤية كل طرف مما يجري في أبين، وهل هو استعدادات لاجتياح
عدن عسكرياً، أو أنه استعداد لتسلم مؤسسات الحكومة، إلا أن الشيء المتفق
عليه هو أن عدن على أعتاب معركة جديدة قد تتجدد في أي وقت، ما لم يتم نزع
فتيلها.
نقاط القوة والضعف
يرى محللون أن أي تجدد للقتال في الجنوب، وفي عدن تحديداً، لن يأتي إلا
بالوبال على الأطراف المتقاتلة، كما أن هذا الوبال سينسحب أيضاً على
المدينة وعلى الجنوب برمته من خلال تأجيج الصراعات التاريخية وتكريسها
مجدداً.
لهذا يتساءل كثير من المحللين ما الذي يدفع كل طرف من الانتقالي والشرعية
إلى خوض جولة جديدة من القتال في ظل الأوضاع العسكرية والأمنية المتردية
لكل طرف، والتي تطغى عليها نقاط الضعف على نقاط القوة.
فليس هناك ما يمكن أن يستحق ويتقاتل عليه الطرفان، كما أن ليس هناك ما قد
يضمن خروج أي منهما منتصراً وظافراً إلا وقد رمى كل منهما بمبادئ التسامح
والتصالح عرض الحائط، وليس ثمة ما قد يغري كل طرف بالاستفتاء على الآخر.
رغم أن كلا من الانتقالي والشرعية يظنان أن بوسعهما توظيف ما يمتلكانه من
إمكانيات في سبيل الاستقواء على الطرف الآخر، لكن في الحقيقة قد تكون
نقاط القوة التي يمتلكها كل طرف هي ذاتها نقاط الضعف.
لهذا.. لا بد من المرور على كل ما يغري ويدفع كل طرف للهرولة نحو جولة
جديدة، لمعرفة مآلات القتال الذي يبدو أنه وشيكاً، وهو ما لا يتمناه أحد.
تحليل قدرات الانتقالي
يدرك خصوم المجلس الانتقالي أن قواته وتشكيلاته الأمنية تمتلك نقاط قوة
عديدة في مواجهة خصومه، لعل أهمها وقوفه على أرضٍ صلبة وتحتضنه بيئة
وحاضنة لا بأس بها.
ورغم أن هذه الحاضنة الشعبية بدأت بالاهتزاز مؤخراً- في عدن على الأقل-
بسبب ممارسات فردية وشخصية أثرت على شعبية الانتقالي، إلا أن ما يمتلكه
الانتقالي وقواته وما يسيطرون عليه من مؤسسات ومناطق يعطيه الكثير من
الدافع للذود عما حقق من مكتسبات.
ويبدو أن هذه المكتسبات التي حققها الانتقالي وقواته منذ أحداث أغسطس
2019 هي ما أغرته حتى الآن على عدم تنفيذ اتفاق الرياض، حتى لا يخسر أهم
نقطة قوة يمتلكها، والذي ينص على التخلي عما سيطر عليه من مواقع ومؤسسات.
كما أن المجلس الانتقالي يسعى إلى توظيف التراجع العسكري لقوات الشرعية
في جبهات أخرى خارج عدن لصالحه؛ من خلال الترويج شعبياً وإعلامياً بهروب
قوات الحكومة من مأرب والجوف وتوجهها إلى عدن والجنوب.
ومن نقاط القوة التي يمتلكها الانتقالي المعسكرات والمواقع العسكرية التي
استولى عليها بعد طرد الحكومة من عدن في أغسطس الماضي، بكل ما تضمنته من
أسلحة ثقيلة ومدرعات ودبابات، من المؤكد أن يتم توظيفها في أي قتال قادم.
ولا يمكن أن نغفل تواجد قوات الانتقالي داخل مدينة عدن، وهذه بحد ذاتها
نقطة قوة تُسهّل فرص الانتشار الجيد والتمركز العسكري النوعي، وإنشاء
دفاعات تستميت في الدفاع عن المدينة من أي هجوم.
بالإضافة إلى سيطرة القوات الانتقالية على النقاط الأمنية والعسكرية في
مختلف مداخل ومنافذ مدينة عدن، كل ذلك يُصنف كنقاط قوة بالنسبة للمجلس
الانتقالي وقواته.
التحليل المنطقي يقتضي المرور على نقاط الضعف أيضاً، والتي قد لا تكون
بادية أو واضحة بشكل جلي.
ومن نقاط الضعف هو فقدان الانتقالي لنسبة كبيرة من شعبيته وحاضنته
الجماهيرية بعد تخليه عن مسئولياته الأمنية، وعدم التوفيق الذي رافق
العمل الأمني في عدن، مع استمرار المواجهات والاشتباكات في أكثر من حي
داخل المدينة.
ولعل أبرز نقاط الضعف التي يمكن أن تؤخذ على الانتقالي أن أي حرب محتملة
على عدن قد تفرض على القوات الموالية للانتقالي خوضها لأول مرة دون أي
دعم من القوات الإماراتية التي غادرت المدينة.
وهي النقطة التي كانت كفيلة بترجيح كفة الانتقالي وقواته في مواجهات
يناير 2018 وأغسطس 2019، إلا أن غياب الإماراتيين الآن قد يسلب الانتقالي
أبرز نقاط القوة التي كان يتمتع بها.
هذا الوضع العسكري لقوات الانتقالي يأتي في ظل التأخير بصرف الرواتب
الخاصة بمنتسبي القوات الأمنية والعسكرية الموالية للمجلس، وهو ما أحدث
تململاً في أوساط المنتسبين، من الطبيعي أن ينعكس سلبياً على أداء
العناصر المقاتلة.
خاصةً وأن أغلب منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية سواءً في الشرعية أو
الانتقالي يفتقرون للعقيدة القتالية أو الوطنية الخالصة، والتي شوهتها
إقبال عدد كبير من الشباب على الانتساب للجيش والأمن بحثاً عن المرتبات
الشهرية ليس إلا، وبمجرد إيقافها تؤثر في الإخلاص والعقيدة القتالية.
تحليل قدرات الشرعية
على الضفة المقابلة، تدخل القوات الحكومية الشرعية هذه المواجهة بعد أن
استطاعت ترتيب أوضاع جبهاتها العسكرية مع الحوثيين، وعوضت بعضاً مما كانت
قد خسرته قبل أكثر من شهر في مأرب والجوف.
كما أن قوات الحكومة استفادت كثيراً من فترة مكوثها في مدينة شقرة شرق
أبين، والمناطق التي ما زالت بحوزتها هناك، وأعادت ترتيب وانتشار قواتها
ونجحت في الحصول على مزيد من الحشود العسكرية القادمة من شبوة ومأرب.
لكن أبرز نقاط القوة التي قد يراها مراقبون تكمن في امتلاك القوات
الشرعية خط تعزيز وإمداد متفرع ومتواصل، يمتد شمالاً من مأرب ثم شبوة
ووصولاً إلى أبين، بالإضافة إلى خط آخر يمتد من المهرة مروراً بحضرموت
وشبوة ووصولاً إلى أبين.
وهذه النقطة الأخيرة ساعدت الشرعية على ترتيب أوضاع قواتها في أبين،
وتنفيذ عدد من المناورات والتدريب القتالي والاستعدادي.
وهي نقطة تفتقر إليها قوات الانتقالي التي لا تملك خطوط تعزيز وإمداد
خلفية مثل الشرعية، بالإضافة إلى افتقارها لمساحة من الأرض تجري عليها
مناوراتها أو استعداداتها القتالية.
لكن على مستوى نقاط الضعف يرى مراقبون أن القوات الحكومية الشرعية قد
تدخل هذه المعركة وهي في أسوأ حالاتها سياسياً وعسكرياً، فهي تعاني من
تصدع ومشكلات ضربت تماسك هيئاتها الرسمية، بالإضافة إلى انعكاس تراجعها
وهزائمها في مأرب والجوف على انضباط مؤسساتها العسكرية.
كما أن السمعة السيئة التي تتمتع بها الشرعية، بسبب الفساد الضارب في
مؤسساتها، حد من اكتسابها شعبيةً وجماهيرية، وجعل من أسهمها تهبط في
الحضيض؛ نتيجة ممارساتها وتجاوزاتها.
مواقف قيادات الانتقالي
وفي الوقت الذي يركز فيه إعلام الانتقالي على كل ما يدور في أبين من
مستجدات وتطورات، ويحذر من حرب قادمة على عدن، يبقى إعلام الشرعية
محافظاً على سياسة الابتعاد عن التطرق لأي تطورات فيما يتعلق بالتهديدات
المحدقة بعدن، وكأن القضية لا تعنيه، رغم أن الدمار من المؤكد أن يطال
المدينة متى ما اندلعت فيها أية مواجهات، بغض النظر عن هوية المنتصر.
حيث أتى موقف الانتقالي من التحشيد العسكري للقوات الحكومية، من رئيس
الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك، الذي أكد أن
المجلس الانتقالي كان ومازال وسيظل على الدوام داعياً للسلام.
ولفت بن بريك في كلمة مذاعة على قناة الانتقالي رصدتها (عدن الغد) إلى أن
المجلس الانتقالي ذهب وسيذهب إلى أقاصي الأرض بحثاً عن تحقيق السلام الذي
يحقق لشعب الجنوب الأمن والاستقرار ويتيح المجال لانطلاق عجلة البناء
والتنمية.
وقال اللواء بن بريك: في مقابل سعينا للسلام، فنحن متمسكون بالدفاع عن حق
شعبنا في الحرية والكرامة، ولن تكون بأي حال من الأحوال تجاوزًا لكرامة
شعبنا، وتتطاول على تضحيات شهدائنا الأبطال الذين ارتقوا إلى الله دفاعاً
عن أرضهم وعرضهم وشعبهم وفي سبيل استعادة دولتهم الجنوبية المنشودة.
وموقف اللواء بن بريك هذا يكشف الكثير من الدلالات، فالبعض ينظر إليه
بأنه اعتراف بقرب دخول قوات الشرعية إلى عدن، وأن هذا الموقف هو الموقف
الرسمي للانتقالي، الهدف منه البحث عن حلول أخرى لتسليم عدن بعيداً عن
الاقتتال.
ويؤكد متبنو هذا الرأي أن الانتقالي ينظر إلى قواته بنظرة واقعية، وأدرك
أنه لن يصمد أمام قوات الشرعية؛ لهذا فهو يبحث عن حل بديل بمنأى عن
القتال.
غير أن هذا الموقف عارضه عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي،
الدكتور ناصر الخبجي رئيس وحدة شؤون المفاوضات، ورئيس لجنة المتابعة
لتنفيذ اتفاق الرياض الذي كشف عن امتلاك المجلس الانتقالي الجنوبي
"خيارات مفتوحة"، منها القوة الكافية لردع قوات "حزب الاصلاح" متى ما
استدعى ذلك وفي الوقت المناسب.
وقال الخبجي في تصريحات إعلامية رصدتها (عدن الغد) إن ما يقوم به حزب
الإصلاح بشكل عام في اليمن هو عمل غير مقبول والشرعية الحالية هي مختطفة
من حزب الإصلاح.
ونوه إلى أن "ما يقوم به حزب الإصلاح من استفزازات بالجنوب نحن كقيادة في
المجلس الانتقالي الجنوبي على علم وإدراك بها جيداً، غير أننا كمجلس
انتقالي نمارس سياسية ضبط النفس من هذه الاستفزازات".
وثمن الدكتور الخبجي دور التحالف العربي، وقال: نحن نعطي فرصة للأشقاء في
المملكة العربية السعودية لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه العناصر المدعومة من
قطر وتركيا وتوقفهم عند حدهم وتنفيذ بنود اتفاق الرياض وعلى رأس قائمة
هذه البنود سحب القوات العسكرية من أبين وشبوة إلى مأرب.
وأجاب الخبجي عن الاستنزاف الذي يقصده الإصلاح للمجلس الانتقالي في عدن،
وأكد متابعة ورصد جميع ما تقوم جماعة الإصلاح في عدن، وأشار إلى أن شعبية
المجلس تزداد يوماً عن الآخر، ودليل ذلك ما يحصل في سقطرى، وانضمام لواء
كامل للمجلس، وبالتالي أي عمل ما زلنا نرصده ولدينا خططنا وبرامجنا
لمجابهته.
موقف قيادات الشرعية
في ظل المواقف المعلنة عن المجلس الانتقالي وقياداته، ورغم التناقض في
الدعوة للسلام، والإعلان عن الاستعداد لمواجهة أي تقدم نحو عدن، تغيب
المواقف الصادرة عن القيادات الشرعية.
رغم أن تعميماً سرياً عممته قيادة ألوية الدعم والإسناد الموالية للمجلس
الانتقالي الجنوبي على كافة ألويتها وقواتها على ضرورة رفع درجة التأهب
القصوى في مختلف المناطق داخل عدن، لمواجهة أي تحرك من قبل القوات
الحكومية.
ويبدو أن القيادات الحكومية تستند على ثقة كبيرة في دخولها وعودتها إلى
عدن، هذه الثقة تعود إلى تمسكها باتفاق الرياض الذي يقضي بتسليم مؤسسات
الدولة في عدن، وهو ما تدعمه المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف.
ولهذا يبدو أنهم وفروا تعليقاتهم والإعلان عن مواقفهم حتى يتم لهم
مرادهم، أو على الأقل بدء معركة العودة إلى عدن، والتي إذا حدثت سيكون
ثمنها باهظاً على المدينة وقاطنيها.
جهود الوساطات
تتم كل هذه التجاذبات والاستعدادات العسكرية من قبل الطرفين في ظل
استمرار جهود الوساطة التي تقودها قيادات عسكرية وأمنية في المنطقة
العسكرية الرابعة، ومسئولو إدارات الأمن في عدن وأبين فيما عرفت بلجنة
التهدئة.
وبالفعل، فإن جهود الوساطة توزعت ما بين عدن وأبين والالتقاء بقادة
القوات العسكرية في شقرة وزيارة قيادات الانتقالي السياسية والعسكرية في
عدن.
ويتمنى جميع مواطني عدن بأن تثمر جهود الوساطات الجارية حالياً من قبل
لجنة التهدئة بالتوصل إلى اتفاق يحقن الدماء، ويجنب عدن وأهلها الاقتتال
والدمار ومزيد من الأحقاد.
لأن النتيجة الحتمية الوحيدة من تجدد الحرب والاقتتال هو التأكيد أن
الطرفين يمضيان نحو طريق محفوف بالمخاطر، وهذا الطريق سيؤسس لمزيد من
الصراعات المستقبلية إذا استمر كل طرف على نفس الآلية في التعامل مع
المشاكل السياسية والعسكرية.
